مذكرة تقترح إتخاذ اجراءت صارمة مع المينورسو وتعليق مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الإفريقي لديها .

Etiquettes :  الصحراء الغربية      المغرب     المينورسو     الإتحاد الإفريقي   

مضمون هذه المذكرة هو اقتراح إجراءات تتعلق بالمواضيع التالية: إدارة صارمة للعلاقات مع بعثة المينورسو؛ وتعليق مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو.

1. إدارة صارمة للعلاقات مع المينورسو

يمكن فرض عدد من التدابير التقييدية على المينورسو وأعضائها دون أن تمس بمخالفة اتفاقية الوضع القانوني للقوات (SOFA). وتتضمن هذه التدابير ما يلي:

• فرض قيود على تفاعل المينورسو مع المسؤولين في السلطات المغربية.
• تقليص إصدار التأشيرات للموظفين العسكريين والمدنيين في المينورسو، ويجب طلب رأي وزارة الشؤون الخارجية قبل ذلك.
• تأجيل قرار السلطات المغربية بشأن منح لوحات معدنية جديدة.
• تقييد تنقلات أعضاء المينورسو خارج منطقة المهمة.
• استعادة المباني التي خصصتها البلدية للمينورسو، وكذلك المباني التي تم منحها مجاناً للمينورسو لتخزين معداتها.
• تعليق المناقشات حول إمكانية تعديل الاتفاق العسكري رقم 1.

2. تعليق مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الإفريقي لدى المينورسو

رداً على نشاط رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، يُقترح إنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الإفريقي (UA) لدى المينورسو.

ستشكل هذه القرار رسالة قوية إلى الاتحاد الإفريقي ورداً حازماً على نشاطه غير المدروس ضد المصالح العليا للمغرب. لن يكون هذا القرار موجهًا ضد الأمم المتحدة، حيث أن المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ليسوا جزءاً من المينورسو. ومن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الرأي العام المغربي، بناءً على المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014. أخيراً، من الناحية العملية، سيحرم الاتحاد الإفريقي من مصدر للمعلومات على الأرض.

من ناحية أخرى، قد يثير طرد المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ردود فعل سلبية يتعين على المغرب التعامل معها، لا سيما من قبل الاتحاد الإفريقي وأعضائه المعادين للمغرب. كما قد تأخذ الأمم المتحدة، وبالأخص الأمين العام، موقفاً من هذا الموضوع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

مذكرة 21 أبريل 2014

قرار المغرب بإنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو

تتناول هذه المذكرة مسألة إنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو، رداً على نشاط رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.

الأعمال العدائية لرئيسة الاتحاد الأفريقي

منذ انتخاب الرئيسة الحالية السيدة زوما على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قامت بتكرار المواقف والبيانات المعادية للمغرب:

• محاولات تدخل الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.
• إرسال رسائل إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2013.
• إدراج مسألة الصحراء على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وإعداد تقرير حول القضية تحضيراً لقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 في مالابو.
• محاولة تعزيز دور المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو.
• نشر بيان ترحب فيه رئيسة المفوضية بتقرير الأمين العام حول الصحراء؛ وتدعو مجلس الأمن للاستفادة من فرصة فحص التقرير وتبني القرار لدفع عملية البحث عن حل، مع التذكير بأن الصحراء لا تزال على قائمة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” منذ 1963.
• التأكيد على ضرورة تزويد المينورسو بولاية لمراقبة حقوق الإنسان.
• الإشادة بمعالجة التقرير لمسألة الموارد الطبيعية وفقاً لرأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لعام 2002.

دور الاتحاد الأفريقي في العملية الأممية

في الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة (تقرير S/21360 بتاريخ 18 يونيو 1990 وقرار 690 لمجلس الأمن)، يرتبط ذكر الاتحاد الأفريقي بتنفيذ خطة التسوية.

في الواقع، إذا كان للمنظمة الوحدة الأفريقية دور مهم في إطار خطة التسوية، فقد انتهى هذا الدور مع إعلان عدم قابلية الاستفتاء وانتقال خطة التسوية إلى الحل السياسي التفاوضي. وقد أخذت الأمم المتحدة علماً بهذا التحول، كما يتضح في التقرير الأخير للأمين العام الذي يوضح بوضوح أن الاتحاد الأفريقي ليس له دور في العملية السياسية منذ 2007 (§.87).

بدأت مهام المراقبين من الاتحاد الأفريقي بناءً على الأساس القانوني لخطة التسوية، ولكن لم يتم تضمينها في اتفاقية الوضع القانوني للقوات. ومع ذلك، لم يؤدي التخلي عن خطة التسوية إلى تعديل اتفاقية الوضع القانوني للقوات، ولا إلى وضع إطار قانوني محدد لإدارة وضع المراقبين. وبالتالي، فإن هؤلاء المراقبين يتواجدون في “منطقة رمادية قانونياً”.

بعد تعليق عملية تحديد الهوية في 2003، تم طرح مسألة وضع هؤلاء الأشخاص دون أن تتخذ السلطات المغربية قراراً، ربما بسبب رغبة المغرب في مراعاة بعض الدول الأفريقية الصديقة.

حالياً، لا تبرر وجود المراقبين من الاتحاد الأفريقي من الناحية السياسية أو القانونية.

من حيث المبدأ، فإن المراقبين من الاتحاد الأفريقي غير مشمولين بالاتفاق بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن وضع المينورسو، الذي تمت الموافقة عليه عبر تبادل الرسائل في 13 ديسمبر 1991 و15 يناير 1992 (الذي يُعرف بشكل شائع بـ SOFA). في الواقع، لا يحتوي اتفاق SOFA على أي رابط قانوني بين الاتحاد الأفريقي ومراقبيه من جهة، والمينورسو من جهة أخرى.

في الميدان، يقتصر دور المراقبين الاثنين (إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية) على الحفاظ على بعض الاتصالات مع المينورسو وإبراز وجودهم خلال مرور المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية.

بناءً على ذلك، لا يوجد ما يمنع المغرب من إنهاء وجود المراقبين الاثنين من الاتحاد الأفريقي من الناحية القانونية.

فرصة قرار إنهاء مهام المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي

قرار المغرب بإبعاد المراقبين الاثنين للاتحاد الأفريقي لدى المينورسو له مزايا وعيوب كما يلي:

المزايا:

• سيوضح القرار منطق حزم المغرب في علاقاته مع المينورسو.
• سيكون بمثابة رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي ونشاطه غير المدروس ضد المصالح العليا للمغرب.
• سيعكس موقف المغرب السيادي على أراضيه.
• القرار ليس موجهاً ضد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث إن المراقبين الاثنين ليسوا جزءاً من مكون المينورسو.
• ستلقى القرار تقديراً إيجابياً من الرأي العام المغربي، في أعقاب المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014.
• سيكون القرار مبرراً من الناحية السياسية، حيث أظهرت مواقف الاتحاد الأفريقي عدم تناسق في معالجة النزاع حول الصحراء. فقد اعترفت المنظمة داخلها بكيان لا يستوفي معايير الاعتراف بدولة من وجهة نظر القانون الدولي، كما افترضت نتيجة حل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
• سيحرم الاتحاد الأفريقي من مصدر للمعلومات في الميدان.

القيود التي يجب التعامل معها:

• قد يُنظر إلى القرار بشكل سلبي من قبل بعض الدول الأفريقية المعادية للمغرب، والتي قد تنتقد المغرب خلال الاجتماعات الأممية وغيرها (اللجنة الرابعة، مناقشات مجلس الأمن، إلخ).
• قد تتعرض الاتحاد الأفريقي أيضاً لانتقادات علنية وقد تثير قراراً بشأن هذه المسألة خلال قمة الاتحاد الأفريقي القادمة في يونيو 2014.
• قد تتخذ الأمم المتحدة – وخاصة الأمين العام – موقفاً في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
• الحملات الدعائية “الجزائرية-البوليسارية” لتشويه قرار المغرب.

التدابير المصاحبة:

لتحقيق هذه الخطوة، يُقترح اتخاذ الإجراءات التالية:

• تنفيذ القرار بسرعة، ويفضل أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل، بعد تبني قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، مع الحد من التواصل إلى أدنى حد ممكن.
• إطلاق حملة توضيحية وإعلامية تجاه بعض الدول الأفريقية الصديقة.
• إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن القرار لن يؤثر على عمل المينورسو.

طرق التنفيذ:

• دعوة المراقب من الاتحاد الأفريقي الموجود حالياً في المغرب، عبر مكتب التنسيق مع المينورسو، لإبلاغه بقرار المغرب.
• إبلاغ كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام، بضع ساعات فقط قبل تنفيذ القرار.
• تجنب أي تواصل رسمي مباشر قد يثير ردود فعل سلبية.

المصدر :

#الصحراء #الغربية      #المغرب     #المينورسو     #الإتحاد #الإفريقي