المغرب والشراكات الإفريقية مع أطراف أخرى 

Tags : المغرب، إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، شراكات، حوارات بين الأقاليم

التفكير في الموقف الذي يجب اتباعه تجاه مناورات خصوم وحدتنا الترابية ضمن العمليات بين الأقاليم

-يشارك المغرب بنشاط في مختلف الحوارات بين الأقاليم التي تشمل إفريقيا. وتكتسي مشاركته وديناميته في هذه الحوارات أهمية كبيرة للدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الإفريقية أمام المناطق الأخرى من العالم. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ممارسة الدور الذي يعود له، والحفاظ على حضوره القاري، خاصة في ظل غيابه عن أجهزة الاتحاد الإفريقي، مما يجعله مضطرًا لاستخدام قنوات أخرى للحوار والتعاون والتأثير.

-مع ذلك، تحاول الجزائر تعطيل مشاركة المغرب في هذه العمليات بين الأقاليم بعدة وسائل، بما في ذلك محاولاتها فرض ما يسمى « الجمهورية الصحراوية الوهمية » خلال الاجتماعات المنظمة في إطار هذه العمليات، منتهكة بذلك صيغة القاهرة المعتمدة في جميع الشراكات التي تشمل إفريقيا.

-تجري هذه المناورات بشكل رئيسي في مقر الاتحاد الإفريقي، حيث يصعب خوض معركة قد يكون خطر خسارتها كبيرًا بسبب العداء القائم في ساحة القتال. تم تسجيل أمثلة على اقتحام المرتزقة وانسحاب الوفد المغربي خلال اجتماعات ورشة عمل تمويل الاستراتيجية المشتركة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، واجتماع لجنة توجيه القمة الثالثة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، واجتماع كبار المسؤولين في (أفريقيا-أمريكا الجنوبية) التي عُقدت على التوالي في 5-7 أكتوبر 2009، 16 يوليو 2010 و7 سبتمبر 2010.

-تسهل هذه المناورات من خلال تورط مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تحت ضغط جزائري وبعض مسؤوليها الكبار، وخاصة المفوض المكلف بالسلم والأمن (الجزائري لعمامرة)، الذين يشعرون بأنهم ملزمون بتوجيه دعوات للمرتزقة للمشاركة في هذه العمليات.

-تُجرى مثل هذه المناورات أيضًا في دول معادية لقضيتنا الوطنية عندما تستضيف اجتماعات بين الأقاليم. ومن الأمثلة على ذلك اجتماع كبار المسؤولين في الشراكة الجديدة بين إفريقيا وآسيا (NAASP) الذي عُقد في ديربان (جنوب إفريقيا) في ديسمبر 2006، واجتماع فريق الخبراء التجاري في (أفريقيا-أمريكا الجنوبية) الذي عُقد في 2008 في كاراكاس (فنزويلا).

-مؤخرًا، تزايدت هذه المناورات مما يدفعنا للاعتقاد بأننا نواجه تكتيكًا جديدًا من الجزائر يهدف إلى تغيير الوضع الحالي الذي يميل لصالحنا وإعاقة مشاركة بلادنا من خلال فرض مشاركة المرتزقة.

-في مواجهة هذا الهجوم الجديد، يجب على بلادنا مواصلة توعية الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، والحفاظ على الضغط لمواجهة هذه المناورات وعدم إعطاء الجزائر انطباعًا بأن تكتيكها الجديد بدأ يؤتي ثماره.

-مثل هذه التوعية ضرورية للغاية حتى تتمكن الوفود المغربية، في حال تطلب الأمر، من مواجهة الظروف المحتملة لتسلل المرتزقة بشكل أفضل وفعالية.

-بالرغم من أن المغرب يجب أن يظهر بعض التناسق في الاستراتيجية المتبعة والموقف الذي سيتخذه تجاه هذه المناورات، إلا أنه يجب أيضًا مراعاة خصوصيات كل شراكة:

-لا تشمل الحوارات بين إفريقيا والصين (منتدى التعاون الصيني الإفريقي)، تركيا-إفريقيا، كوريا-إفريقيا واليابان-إفريقيا (تيكاد) سوى بلد واحد شريك مع إفريقيا. لم تنجح مفوضية الاتحاد الإفريقي حتى الآن في فرض صيغة « بانجول » التي تم إقرارها في قمة الاتحاد الإفريقي في يوليو 2006 بشأن الشراكات مع دولة واحدة، والتي تقصر المشاركة الإفريقية على رؤساء الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. ومن جهة أخرى، قدم الاتحاد الإفريقي طلبًا ليصبح عضوًا كاملًا في منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، بينما اكتفت في تيكاد بطلب أن تتولى مفوضية الاتحاد الإفريقي دور متابعة هذا العملية.

– ومع ذلك، نجحت مفوضية الاتحاد الإفريقي في فرض « صيغة بانجول » في شراكة إفريقيا مع الهند، والتي تقصر التمثيل الإفريقي في الحوار مع هذا البلد على رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأمانة التنفيذية للنيباد، مما استبعد المغرب في الوقت الحالي ومنح الجزائر الأفضلية.

– لا يمثل الحوار الفرنسي الإفريقي، الذي يعد عملية تشاور تاريخية، أي خطر لانحرافات على بلدنا.

– شراكة إفريقيا-الاتحاد الأوروبي تضم إلى جانب الدول الإفريقية، 27 دولة أوروبية، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية والمجلس، اللذين يبدو أنهما يفهمان المخاوف المغربية ويمكنهما استخدام نفوذهما لتصحيح الانحرافات. في الواقع، بعد تدخل المرتزقة في 16 يوليو 2010 بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية، وضعت المفوضية الأوروبية « قواعد صارمة » لضمان احترام صيغة القاهرة في المستقبل.

– شراكة إفريقيا-العالم العربي تشكل خطرًا أقل فيما يتعلق بتدخل المرتزقة، لأن كل من الجامعة العربية والدول العربية لن تخوض مغامرات قد تعيق عمل الشراكة، التي كانت متوقفة لعدة سنوات.

– تتميز شراكة إفريقيا-آسيا (NAASP) بحياد واضح من الدول الآسيوية ودعم أغلب الدول العربية للموقف المغربي، بالإضافة إلى سابقة مواتية لبلدنا تمثلت في نجاح هجوم مغربي قوي ضد محاولات تدخل المرتزقة خلال اجتماع كبار المسؤولين للشراكة الجديدة بين إفريقيا وآسيا (ديربان، ديسمبر 2006).

– تعتبر شراكة إفريقيا-أمريكا الجنوبية (ASACOF) الأكثر خطورة، نظرًا لوجود ست دول من أصل 12 دولة من أمريكا الجنوبية تعترف بالكيان الوهمي « جمهورية الصحراء »، من بينها فنزويلا، وهي دولة معادية نشطة لقضيتنا الوطنية.

– في مواجهة هذه المناورات، واستنادًا إلى ما سبق، فإن الوفود المغربية مدعوة إلى اتباع النهج التالي:

– خارج مقر الاتحاد الإفريقي: يوصى بالمطالبة بسحب « الجمهورية الوهمية » وقيادة معركة محضرة بعناية مسبقًا ومدعومة بحملات توعية. هذا النهج مهم جدًا، حيث لا ينبغي إعطاء الانطباع للجزائر بأن مناوراتها تحقق النتائج المتوقعة.

– في مقر الاتحاد الإفريقي: إذا اضطرت الوفد المغربي إلى الانسحاب حفاظًا على شرفها وكرامتها، فيجب تقديم بيان رسمي قبل افتتاح الجلسة من قبل الرئيس لتوضيح مواقفنا، وتسجيل انسحاب الوفد بوضوح، بدلاً من القيام بانسحاب صامت. مثل هذه التصريحات تكون مفيدة جدًا لمواصلة حملة التوعية والعودة إلى الساحة عندما يُعقد الاجتماع خارج مقر الاتحاد الإفريقي.

– لتعزيز مكانة بلادنا وإبرازها، يوصى بإظهار اهتمام المغرب القوي بهذه العمليات بين الأقاليم من خلال المساهمة بنشاط في أنشطتها واستضافة اللقاءات المنظمة في إطارها. الاستثمار في هذا المجال سيساهم في تعزيز مصداقيتنا ومكانتنا في هذه العمليات.

– فيما يتعلق بالموقف تجاه الاتحاد الإفريقي ومفوضيته، يجب توضيح ما يلي:

– يجب على وفودنا وممثلينا ألا يعبروا عن أي عداء تجاه الاتحاد الإفريقي أو مفوضيته. لا يُنصح بالدخول في مواجهة مع هذه المؤسسة التي تمثل فخر الأفارقة، بما في ذلك أقرب أصدقائنا. خاصة وأن هذه المؤسسة تعزز علاقات التعاون مع جميع القوى الكبرى والصاعدة، ومع الغالبية العظمى من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

– ليس لدى المغرب مشكلة مع المؤسسة نفسها، بل مع جزء من مكوناتها الحكومية. أولاً، من خلال ضم الكيان الوهمي « الجمهورية الصحراوية » إلى عضوية الاتحاد الإفريقي دون أي شرعية دولية، وثانيًا من خلال إصرار بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة على معارضة المصالح العليا للمغرب.

– في هذا السياق، يجب فتح قنوات « التعاون السري » مع مفوضية الاتحاد الإفريقي (مثل تبادل المعلومات والمذكرات والتقارير) بشكل ضروري عند مشاركة بلادنا في العمليات بين الأقاليم أو أثناء تنظيم لقاءات بين الأقاليم في المغرب.

– في إطار هذا « التعاون السري »، يجب على المغرب الحفاظ على الضغط على هذه المؤسسة لإقناعها بعدم دعوة « الجمهورية الوهمية ». هذا الموقف أفضل من المواجهة التي ستكون نتيجتها معروفة مسبقًا.

– عند التفاوض على النصوص في إطار الشراكات بين الأقاليم، يجب على الوفود المغربية الامتناع عن معارضة إدراج الاتحاد الإفريقي ومفوضيته عندما يتعلق الأمر بأدوارهم كأمانة أو كمنسقين، بما يتماشى مع صلاحياتهم كجهات أساسية في الحوار مع المؤسسات الأخرى.

– ستعارض الوفود المغربية، بالمقابل، تضمين نصوص مشتركة تعبر عن هيمنة الاتحاد الإفريقي أو مفوضيته، أو التي تحرف العملية عن إطارها الأصلي مثل « وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قرروا »، أو « قمة أو منتدى الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي »؛ « الاتحاد الإفريقي-آسيا »؛ « الاتحاد الإفريقي-الصين »، إلخ، أو النصوص التي تهدف إلى إشراك كيان غير عضو في العمليات بين الأقاليم من خلال لغة غير مباشرة مثل « الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي… ».

– على الرغم من كل الجهود، قد تستمر بعض المواقف في إحراج بلدنا، خاصة في حالات التعاون بين أجهزة الاتحاد الإفريقي وأجهزة المناطق الشريكة الأخرى، مثل العلاقات بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي مع المؤسسات الأوروبية، حيث لا يمكن استبعاد إمكانية مشاركة الكيان الوهمي « الجمهورية الصحراوية ».

– بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المغرب إحراجًا من برامج الدعم الموجهة لأجهزة الاتحاد الإفريقي التشغيلية. التمويل الأوروبي لهيكلية السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي (APSA) التي تشمل « القوات الاحتياطية » التي تتضمن « قوات الجمهورية الوهمية » يثير قلق المغرب. في هذا السياق، أعرب المغرب عن استيائه من التمويل الأوروبي غير المباشر للواء شمال إفريقيا الذي يشمل « قوات الجمهورية الوهمية ».

المصدر :