Catégorie : Uncategorized

Cynisme européen.

Après le massacre d’Africains à Melilla, l’Union européenne offre au Maroc 500 millions d’euros.

Pour qu’il continue à faire du bon boulot ?

يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإحاطتكم علماً بنتائج الزبارة الرسمية التي قام بها إلى روسيا يوم الجمعة 28 يونيو 2013 والتي تميزت بالمباحثات التي تم إجراؤها مع السيد سيرغي لافروف، وزير الشؤون الخارجية الروسي، والسيد إلياس أوماخانوف، نائب رئيس المجلس الفدرالي الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة كان قد تم الاتفاق عليها مبدئيا غلى هامش اللقاءات التي أجرتها البعثة الموفدة من قبل صاحب الجلالة إلى الرئيس الروسي، السيد فلادمر بوتين، شهر أبريل المنصرم.

ومن بين أهداف هذه الزبارة التأكيد على الإرادة الراسخة للمملكة المغربية في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال تعميق المشاورات السياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2002.

ومعلوم أن هذه الزبارة جاءت غداة الزيارة التي قام يها وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، إلى موسكو يوم 25 يونيو 2013.

وقد لمست خلال اللقاءات الرسمية والودية التي جمعتني بالمسؤولين الروس مدى الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب لديهم واستعدادهم الكامل لتطوير التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطاقية والعسكرية والامنية، سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي والإفريقي أو الدولي وداخل المنظمات الدولية.

وفيما يلي ملخص لما تمخضت عنه هذه المباحثات مع المسؤولين الروس:
على المستوى الثنائي:

إرادة واضحة للمسئولين الروس في تعزيز علاقات متعددة الأبعاد مع المملكة؛
تقدير عال للإصلاحات التي يقودها جلالة الملك على الأصعدة المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي جعلت من المغرب واحة استقرار وبلداً نموذجاً في محيطه الإقليمي؛

امتنان الجانب الروسي لجلالة الملك على الالتفاتة الودية بموافقته السريعة على قبول اعتماد السفير الروسي الجديد؛

تقدير جهود المغرب لإيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، وتأكيد الجانب الروسي على مركزية المفاوضات للوصول إلى حل متوافق عليه في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

تأكيد الرفض المبدئي الروسي لإقحام مجلس الأمن في قضايا حقوق الإنسان ارتباطاً بمشروع توسيع صلاحيات « المينورسو »، علما أن الأمم المتحدة لديها هيئات متخصصة في الموضوع وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بجنيف؛

تعبير السيد لافروف عن استعداد روسيا للوساطة بين المغرب والجزائر ولو بشكل سري إن اقتضى الأمر لإيجاد حل للخلافات بين البلدين؛

تنويه بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبكون المغرب أول شريك اقتصادي لروسيا عربياً وإفريقياً؛

تأكيد الجانب الروسي على دور المغرب كشريك أساسي على المستوى الإقليمي؛
تعبير الجانب الروسي عن بالغ اهتمامه بتطوير التعاون العسكري مع المغرب في مجالات التكوين والتسلح ورغبتهم في توقيع اتفاق مع المملكة يهم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛

قبول السيد لافروف للدعوة بزيارة المغرب قبل نهاية العام الجاري؛
الاتفاق على عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة بالرباط نهاية العام الجاري والتوقيع على عدة اتفاقيات تهم على الخصوص الحماية المتبادلة للاستثمارات وتشجيعها، وتسهيل الخدمات الجوية؛

نجاح هذه الزيارة في وضع الأسس لرؤية واضحة على مستوى العلاقات بين البلدين وامتلاك خارطة طريق لتطويرها.

على المستوى متعدد الأطراف:
تأكيد السيد لافروف على مشاطرته المغرب في تحليله للأوضاع في مالي، وتقديره للدور الإيجابي الذي اضطلع به المغرب في هذا الصدد على مستوى مجلس الأمن وعلى المستوى الإقليمي؛

تنويه الجانب الروسي بالمبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية والتي يقوم بها جلالة الملك من خلال لجنة القدس بصفته رئيساً لها، ومن داخل منظمة التعاون الإسلامي التي تعتبر روسيا عضواً ملاحظاً فيها؛

تعبير السيد لافروف عن عدم الرضى حيال الموقف الأمريكي المتراخي في استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و »الإسرائليين »، وانتقاده للمقاربة الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وللعرقلة والتماطل « الإسرائيلي » من جهة أخرى.

تطابق موقفي البلدين في عدة نقاط بالنسبة للأزمة السوربة ومنها على الخصوص: التوقف عن إراقة دماء الشعب السوري، والحفاظ على وحدته الوطنية، وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل عسكري، وتأييد انعقاد مؤتمر « جنيف 2 » .

Les attaques djihadistes se multiplient au Mali et la nébuleuse d’Al-Qaïda au Sahel s’étend peu à peu vers le sud du pays. La récente attaque de la ville garnison de Kati, à seulement 15 kilomètres de Bamako, montre que les groupes islamistes montent en puissance et en capacité d’organisation. Au point de menacer Bamako ? Éléments de réponse avec Seidik Abba, journaliste et auteur du livre Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous ?

TV5MONDE : en quoi l’attaque de Kati, la plus grande base militaire du Mali marque-t-elle un tournant ?

Seidik Abba : L’attaque de Kati est différente d’abord en raison du symbole. Kati c’est le cœur du pouvoir, c’est la deuxième place emblématique du pouvoir malien, avec le palais présidentiel de Koulouba, puisque c’est là que réside le président de transition, Assimi Goïta, ainsi que le ministre de la défense, Sadio Camara. C’est déjà totalement inédit que le pouvoir soit frappé en son cœur de cette façon. Cette attaque est inédite aussi en raison de sa complexité. Les terroristes l’ont soigneusement préparé, ils ont utilisé des véhicules bourrés d’explosifs, ils ont tiré une roquette… En termes de complexité et de montage de l’opération, Kati est totalement inédite.

Le troisième point c’est que Kati est à la périphérie de Bamako. Cela veut dire que la menace se rapproche de la capitale. Ce n’est pas une surprise en soi, puisque Bamako avait déjà été attaquée en 2015 et 2017. Mais depuis le changement de régime, c’est la première fois que la menace approche d’aussi près Bamako, alors même que le discours officiel est de dire qu’avec l’arrivée des Russes et du groupe Wagner les militaires maliens ont repris du terrain et inversé le rapport de force. Si vous mettez tout cela bout à bout, cela confère un caractère exceptionnel à cette attaque.

C’est aussi une démonstration que les groupes djihadistes peuvent frapper là où ils veulent, y compris dans Bamako. S’ils ont été capables de monter une opération aussi complexe pour s’en prendre à la ville garnison de Kati, c’est qu’ils ont encore les moyens opérationnels d’attaquer Bamako. Ils ont une capacité d’infiltration dans la ville, puisqu’ils ont réussi à infiltrer Kati, et cette capacité peut leur permettre d’attaquer la capitale. Bamako n’est pas hors de portée des groupes djihadiste aujourd’hui.

TV5MONDE : peut-on dire que les djihadistes cherchent à étendre leur influence vers la capitale ?

Seidik Abba : Il y a une extension territoriale de la menace. Au début, le GSIM avait concentré une bonne partie de ses activités au nord et l’affiliation avec la Katiba macina lui a permis d’avoir une implantation dans le centre, vers Sévaré et Mopti notamment. Maintenant on observe une progression vers le sud, comme vers Zantiguila Koulikoro, et maintenant Kati qui n’est qu’à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Il y a donc une progression de la menace vers le sud, qui prouve que, à la différence de ce qu’on entend, la menace djihadiste n’a pas été contenue mais qu’au contraire, elle gagne du terrain.

On a aussi pu observer qu’il y a eu une attaque coordonnée, le 21 juillet dernier, dans cinq localités différentes. Le fait qu’on puisse attaquer cinq à six localités différentes prouve la capacité de ce groupe à agir dans tout le pays, et ça c’est vraiment inquiétant.

TV5MONDE : est-ce que cette coordination, cette organisation inédite doit faire craindre une chute de Bamako et l’instauration d’un régime islamique ?

Seidik Abba : Non, je ne pense pas que les groupes djihadistes aient atteint ce niveau d’organisation. Ils peuvent attaquer et s’en aller, mais prendre un territoire et l’administrer, comme on a pu le voir avant l’intervention française de janvier 2013, au moment de l’occupation du nord du pays par des groupes djihadistes… On n’est pas dans cette dynamique aujourd’hui.

Les djihadistes n’ont pas la capacité de prendre des régions et de les administrer eux-mêmes. Iil y a deux grandes enseignes djihadistes dans la région, et il existe des rivalités entre le GSIM et l’État islamique au grand Sahara (EIGS). Tout cela fait qu’ils n’ont pas la capacité d’occuper durablement des territoires et d’organiser leur administration, comme ils ont pu le faire avant janvier 2013. Ce qui est à mon avis inquiétant, c’est le fait que la menace se répand un peu partout, mais dans l’immédiat, il n’y a pas la capacité pour que les groupes islamistes puissent prendre des territoires et les administrer aujourd’hui, même dans la zone des trois frontières.

TV5MONDE : comment expliquer la progression des djihadistes ? Pourquoi l’armée malienne ne parvient-elle pas à contenir cette poussée vers le sud ?

Seidik Abba : Cette extension territoriale montre les limites du discours et le besoin de compléter la stratégie de l’armée malienne et de ses nouveaux partenaires. À mon avis, cela souligne aussi l’urgence de la solution régionale. La situation actuelle prouve, de façon indiscutable, que le Mali ne peut pas faire face seul à la menace djihadiste. Il lui faut absolument participer avec d’autres pays de la région, avec le Niger, avec le Burkina, à la construction d’une réponse régionale.

Aujourd’hui, on est vraiment dans la matérialisation de l’agenda djihadiste, qui est d’exporter la menace du Sahel vers les pays du golfe de Guinée. Le Bénin a été l’objet d’au moins quatre attaques, le Togo aussi. Il est à craindre que ces attaques ne cessent pas. Or, ceux qui attaquent le Bénin viennent du Burkina. Ceux qui attaquent le Togo viennent du Burkina. Donc sans une gestion transfrontalière qui associe Sahel et golfe de Guinée, on ne pourra pas contenir cette menace.

C’est une des leçons qu’il faut tirer de l’évolution de la situation sécuritaire, cela souligne l’urgence que le Mali reprenne le dialogue avec ses autres partenaires, dans le G5 Sahel ou dans un autre cadre. En tout cas, le pays doit travailler avec ses voisins pour essayer de construire une réponse. On voit que la menace est en train de quitter le Sahel pour s’installer dans le golfe de Guinée. Ça prouve là aussi que le Mali a besoin de discuter avec ses voisins du Sahel et du golfe de Guinée pour trouver une solution, quel que soit le partenaire que le Mali choisira. Que ce soit Barkane, ou les Russes et le groupe Wagner… Ça ne suffira pas si la réponse n’est pas régionale, parce que la menace est devenue transrégionale.

TV5 Monde, 30.07.2022

Mali, ONU, droits de l’homme

GENEVA (29 July 2022) – The UN Independent Expert on the situation of human rights in Mali, Alioune Tine, will conduct an official visit to the country from 1 to 12 August 2022.

“This visit will allow me to continue the overall assessment of the human rights situation in the country and to support the Malian transitional authorities in their efforts to promote and protect human rights, as well as ensure their implementation. During this visit, I will meet with public authorities to discuss the progress made in the implementation of the commitments made on my previous recommendations, particularly in the fight against impunity”, Tine said.

During his visit to Bamako and the rest of the country, Tine will meet with Malian authorities, civil society and victims’ associations, non-governmental organisations, diplomats and United Nations agencies.

Tine will present his annual report to the Human Rights Council in March 2023.

Mr. Alioune Tine (Senegal) took office as independent expert on the human rights situation in Mali on 1 May 2018. The mandate of independent expert was renewed by the Human Rights Council on 1 April 2022 for a period of one year to assist the Government of Mali in its actions to promote and protect human rights and in the implementation of the recommendations made in Council resolutions. Mr. Tine was a founding member and President of the African Meeting for the Defense of Human Rights (RADDHO) and Coordinator of the Forum of African NGOs at the World Conference against Racism in 2000. Between 2014 and 2018, Mr. Tine was Amnesty International’s Regional Director for West and Central Africa. He has published many articles and studies on literature and human rights.

The independent experts are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

Reliefweb, 29/07/2022

#Mali #Sahel #ONU #Droits_de_lhomme

Le président Vladimir Poutine a assuré, jeudi, que la société privée russe de sécurité Wagner, dont la présence a été notamment signalée en Afrique et inquiète la France, ne sert pas les intérêts de l’Etat russe. Ses membres «ne reflètent pas les intérêts de l’Etat russe. Et ils ne sont pas quelque part au nom de l’Etat russe. Il s’agit d’une entreprise privée et d’intérêts privés», a déclaré M. Poutine, interrogé sur la présence de paramilitaires de Wagner au Mali au cours d’un forum à Sotchi (sud-ouest). Selon lui, si les intérêts de sociétés privées de sécurité telles que Wagner «commencent à entrer en conflit avec les intérêts de l’Etat russe», alors Moscou se devra de «réagir».Le groupe Wagner, avec qui les autorités russes démentent tout lien, fournit des services de maintenance d’équipements militaires et de formation mais il est accusé, en particulier par la France, d’agir pour le compte du Kremlin là où il ne veut pas apparaître de manière trop officielle. Il serait dirigé par le richissime homme d’affaires russe Evguéni Prigojine, souvent présenté par les médias et les pays occidentaux comme étant «proche de M. Poutine». Wagner n’a aucune existence légale en Russie, où les sociétés militaires privées sont interdites par la loi. La présence des hommes du groupe Wagner a été signalée dans plusieurs pays d’Afrique, notamment en Centrafrique, mais aussi en Syrie et en Libye. Dans ce dernier pays, ils sont environ un millier et combattent au sein de l’armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar dont l’offensive lancée en avril 2019 contre Tripoli s’est achevée en déroute totale. Ces paramilitaires ont été accusés d’exactions par des témoins, des ONG et des experts des Nations unies.

Le champ des fuites scandaleuses de Chris Coleman s’élargit. Après avoir vu son compte twitter suspendu pendant plusieurs mois, Chris Coleman, qui a déclenché un large débat médiatique et l’ire du gouvernement marocain, rebondit avec un nouveau compte (chriscoleman243) divulguant, entre autres, de nombreux échanges de courriels de fonctionnaires de l’UE avec leur homologue du corps diplomatique marocain. Les documents et les résultats des réunions à huis clos qui étaient censés rester au niveau interne se sont retrouvés à l’extérieur grâce à certains de ces fonctionnaires de l’UE. Pire encore, les Marocains ont reçu une assistance, des conseils et des directives pour mieux gérer toute situation supposée émaner des réunions à huis clos de l’UE. Les documents divulgués sont rendus publics sur le site « calameo », commentés puis postés sur Twitter.

Néanmoins, comme les documents remontent à sept ans, certains de ces fonctionnaires européens ne sont plus en poste à la Commission européenne. Wolfram Vetter, actuel ambassadeur de l’UE au Burundi, était chef de division adjoint à la Commission européenne lorsqu’il faisait apparemment partie du groupe de fonctionnaires européens impliqués dans la transmission d’informations internes à la délégation marocaine. Dans un courriel envoyé à Omar Amghar, un haut fonctionnaire marocain du ministère des affaires étrangères, Wolfram Vetter lui a transmis un document sur le déroulement des négociations entre l’Union européenne et l’Union africaine. Pire encore et à la demande du Maroc, Wolfram lui a fourni à au moins une occasion les noms et adresses de contact de la délégation africaine chargée de négocier avec l’Union européenne. Le Maroc, à l’époque, n’était pas membre de l’Union africaine et soumettre de telles informations à un membre extérieur de l’Union africaine constitue assurément une violation flagrante du code de conduite de l’Union européenne.

Dans le même ordre d’idées, d’autres hauts fonctionnaires de l’UE, tels que Bertrand Buchwalter, Diederik Paalman, Pawel Busiakiewics, Isabel Bela Ferreira et d’autres, se sont livrés à la pratique illégale de remettre au Maroc des documents confidentiels destinés à un usage strictement interne à l’UE.

Mais comment ces personnalités ont-elles été récompensées par le Maroc ?

Dans une lettre envoyée à Omar Amghar, Dr. Martina Weber, chef de section de la représentation permanente de la république fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne, a écrit qu’elle avait beaucoup de choses à lui communiquer pendant ses prochaines vacances au Maroc, ce qui suggère que les dossiers secrets n’ont pas seulement été soumis par le biais d’emails mais aussi lors des réunions mutuelles pendant leur séjour gratuit dans les luxueux logements marocains.

1. Le Conseil européen s’est réuni aujourd’hui en session extraordinaire pour examiner l’évolution de la situation en Libye et dans la région du voisinage méridional et définir l’orientation politique et les priorités de la politique et de l’action futures de l’UE.

2. Les soulèvements démocratiques apportent des changements spectaculaires dans le voisinage Sud, créant un nouvel espoir et une nouvelle opportunité de construire un avenir fondé sur la démocratie, le pluralisme, l’État de droit, les droits de l’homme et la justice sociale. Le progrès et la démocratie vont de pair. Le Conseil européen salue le courage dont font preuve les populations de la région et réaffirme qu’il leur appartient de décider de leur avenir par des moyens pacifiques et démocratiques.

3. Tous les pays de la région doivent entreprendre ou accélérer les réformes politiques et économiques. L’Union européenne soutiendra toutes les mesures prises en faveur d’une transformation démocratique, de systèmes politiques permettant des changements pacifiques, de la croissance et de la prospérité, et d’une répartition plus proportionnelle des bénéfices des performances économiques. À cet égard, le Conseil européen se félicite vivement de l’annonce par le roi du Maroc de la création d’un comité consultatif chargé de préparer une révision de la constitution qui sera soumise à l’approbation du peuple marocain. Les progrès réalisés par les partenaires sur la voie de la transformation seront le moteur du soutien de l’UE. Le développement d’institutions démocratiques fortes étant l’un des objectifs clés, le renforcement des liens parlementaires entre l’Europe et la région revêt une importance capitale.

4. En ce qui concerne la Tunisie, le Conseil européen se félicite de l’annonce de la tenue d’élections pour une assemblée constituante le 24 juillet 2011. En étroite concertation avec les autorités tunisiennes, l’UE est prête à apporter le soutien nécessaire à cet égard, y compris par le biais du statut avancé pour la Tunisie. Dès que les autorités tunisiennes seront prêtes, l’UE est prête à offrir son soutien pour relever les défis économiques et sociaux auxquels la Tunisie est confrontée. L’Union européenne restera engagée sur le long terme, dans le but de promouvoir le développement économique et social. La solidarité dont fait preuve le peuple tunisien à l’égard des personnes fuyant la Libye mérite les plus grands éloges et le plus grand soutien.

5. Le Conseil européen soutient la transition démocratique en Égypte. Il se félicite de la présentation en temps utile des premières propositions de modification de la constitution et encourage les autorités égyptiennes à poursuivre leur engagement en faveur de la réforme politique et à créer un environnement propice à une transition démocratique en profondeur, notamment en levant l’état d’urgence. L’Union européenne est prête à mobiliser tout son soutien, conformément aux priorités du peuple égyptien, et a entamé un dialogue avec le gouvernement égyptien récemment nommé.

6. La situation en Libye demeure une source de grave préoccupation. Nous exprimons notre forte solidarité avec le peuple libyen et les victimes. Nous condamnons fermement la répression violente que le régime libyen exerce contre ses citoyens et la violation flagrante et systématique des droits de l’homme. Nous nous félicitons de la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations unies et de la saisine de la Cour pénale internationale au sujet de la situation en Libye. L’utilisation de la force, en particulier avec des moyens militaires, contre des civils est inacceptable et doit cesser immédiatement. La sécurité de la population doit être assurée par tous les moyens nécessaires. Le Conseil européen se déclare profondément préoccupé par les attaques contre les civils, y compris depuis les airs. Afin de protéger la population civile, les États membres examineront toutes les options nécessaires, à condition qu’il y ait un besoin avéré, une base juridique claire et le soutien de la région. Les responsables seront tenus pour responsables et devront faire face à de graves conséquences. Nous travaillerons avec les Nations unies, la Ligue arabe, l’Union africaine et nos partenaires internationaux pour répondre à la crise. Nous appelons à la tenue rapide d’un sommet entre la Ligue arabe, l’Union africaine et l’Union européenne.

7. Le colonel Khadafi doit quitter le pouvoir immédiatement. Son régime a perdu toute légitimité et n’est plus un interlocuteur pour l’UE. L’Union européenne a adopté des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants du pays et des entités détenant des actifs importants contrôlés par le régime et est prête à adopter de nouvelles sanctions.

8. L’objectif est que la Libye s’engage rapidement dans une transition ordonnée vers la démocratie grâce à un large dialogue. L’Union européenne salue et encourage le conseil national transitoire intérimaire basé à Benghazi qu’elle considère comme un interlocuteur politique. L’Union européenne est prête à aider la Libye à construire un Etat de droit et à développer l’Etat de droit. Elle est prête à répondre aux demandes du peuple libyen pour aider au redémarrage de l’économie libyenne.

مشروع
رسالة ملكية
إلى ندوة سفراء صاحب الجلالة
الرباط، 30 غشت 2013


سفراءنا الأوفياء،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،

يسعدنا أن نتوجه إلى هذه الندوة الهامة لسفراء جلالتنا في الخارج.

تشكل هذه الندوة فرصة سانحة لتقديم نظرة فاحصة حول الدبلوماسية المغربية من خلال مكتسباتها وقدراتها وتحدياتها. وتمثل أيضا إطارا مناسبا لتعزيز التنسيق وتحديد الخطوات والمبادرات التي ستقود، وفقا لتوجيهاتنا السامية، الدبلوماسية المغربية، عبر السنوات المقبلة، بغية تقوية مكانة المملكة كعضو مسؤول ومحترم داخل المجتمع الدولي برمته.

السيدات والسادة السفراء،

بعيدة كل البعد عن أن تكون ميدانا للمعجزات، تبقى الساحة الدولية مجالا متميزا تتجلى فيه قدرة كل أمة على تعبئة أحسن مواردها، باستمرار وإصرار، لجعلها واق قوي لمصالحها العليا.

أصبح هذا الطموح، المشترك بين الأمم، أكثر صعوبة بسبب الوضع الدولي الراهن، الذي، بفعل تعقيده الكبير وتنامي ضبابيته وحركيته المستمرة وشكوكه التي لا تتبدد، يمتحن، بشكل دائم، إبداع العمل الدبلوماسي وقدرته على التأقلم.

إذا كانت الدبلوماسية المغربية لا تشد عن هذه القاعدة العامة، فإنه يمكنها أن تعتمد على المقومات الذاتية للمملكة وتطورها الهادئ ضمن حضيرة الأمم، لكي تتمكن من استغلال الفرص التي يتيحها، مع ذلك، هذا العالم المتغير بكل مهارة وبعد نظر.

بالإضافة إلى ما تـُـنتجه من تطورات، تعد الساحة الدولية وعاءا لتحولات عميقة، تتأكد، خصوصا، من خلال إفراز تنوع غير مسبوق في مراكز القوى والقرار والتأثير.

بالرغم من الابتعاد عن منطق الثنائية القطبية الذي كان سائدا من قبل، فإن الجيوسياسية الدولية سترى دائما تعايش رواسب النظام العالمي المـُـحدث ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإرهاصات نظام دولي جديد لم تكتمل بعدُ معالمه.

وعليه، فحتى وإن تعددت المنتديات الدولية للحوار والتنظيم (مجموعة الثمانية ومجموعة 20 ومجموعة 11 ومجموعة 2…)، ستستمر بنيات اتخاذ القرار السابقة (مجلس الأمن والبنك الدولي) تضطلع بدور أساسي. وعلى الرغم من انبثاق قوى جديدة، ذات بعد دولي، (BRICS : البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، مدعمة بــــنـُمُـوي اقتصادي قوي والتزام دبلوماسي تطوعي، فإن القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تواصل لعب دور حاسم في الساحة الدولية. ثم مهما تصاعدت مكانة المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الساحة الدولية، فإن ذلك لا ينقص في شيء من القدرة الجيوسياسية للدول.

لقد أصبح تعدد مراكز القرار الدولية واتساع مجال العمل الدبلوماسي أمام محك بسبب الأزمات المتكررة التي يعرفها النظام الدولي. تلكم الأزمات، المتوازية والحادة والشاملة، تؤثر على مجالات الاقتصاد والمال والبيئة والأمن الغذائي والسياسة، وتولد عبأ اجتماعيا مُهما. وإذا كانت هذه الأزمات تمس بشدة بلدان الجنوب، فإنها لا تستثني بلدان الشمال.

من هذا المنظور، فإن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله في قلب محيط إقليمي متقلب بشكل خاص، إذ يواجه شركاؤنا الأقربون صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحديات مرتبطة أصلا ببنائه. في الساحل والصحراء، تتجلى التحديات في شكل تهديدات حقيقية للاستقرار السياسي والوحدة الوطنية لبلدان المنطقة، مما يزيد من هشاشة الحالة الاقتصادية ويؤدي، آليا، إلى تفاقم حدة الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تواكب عدم الاستقرار السياسي. أما العالم العربي، فيعيش على إيقاع انتقال سياسي واجتماعي حافل بالآمال والمخاطر. وقد زادت الأزمة السورية، خاصة بسبب رعبها الذي لا يوصف، تعقيدا للوضع في الشرق الأوسط حيث استمرار المأساة الفلسطينية يرهن، أكثر من أي وقت مضى، مستقبل السلام في المنطقة والعالم.

مهما يكن، فإن هذا السياق الدولي، متعدد الجوانب والمتقلب، يبقى حاملا للعديد من الفرص بالنسبة لبلادنا.

مما يجعل الطريق فسيحا للمغرب في هذا السياق الصعب هو اتزان مقاربته، الذي يسمح له بتعزيز بناء دولة القانون، وإثبات تشبثه، الذي لا رجعة فيه، بالمبادئ الديمقراطية المعترف بها دوليا، في انسجام مع تقاليده وقيمه المتجذرة. تكتسب القيم الديمقراطية المتعلقة بحق المعارضة وحرية الصحافة ونصرة الحقوق الأساسية في التنمية والمشاركة في الحياة العامة، والتي تم تضمينها بشكل استباقي في الدستور الجديد، قوة أكبر حينما تكون أساسا لنموذج انتقال ناجح في سياق هادئ. إضافة إلى ذلك، تؤمن ديناميكية مجتمعنا المدني انفتاحا محمودا على المنظمات الدولية غير الحكومية التي لا محيد الآن عن دورها على الساحة الدولية.

ثم إن براغماتيكية دبلوماسيتنا وهويتها الأصيلة وشبكة علاقتها المكثفة والمتنوعة تضفيان عليها قدرة التأقلم مع التحولات والبحث عن أهداف ملموسة في خدمة المصالح الوطنية.

ويشكل التضامن الذي ما فتئ المغرب يعبر عنه بكيفية جلية تجاه الشعوب الشقيقة والقوى الصديقة برهانا على أن العزم لا ينقصنا حينما يتعلق الأمر بتحمل مسؤوليتنا ضمن المجتمع الدولي، سواء من خلال مساهمتنا المشهود بها في المكافحة الدولية ضد الإرهاب، أو عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة التي تتطلب براعة عالية، أو بواسطة دبلوماسية إنسانية من أجل التخفيف من معاناة السكان ضحايا الأزمات.

السيدات والسادة السفراء،

تستند المحاور الأساسية المعبئة لهذه الدبلوماسية إلى مرجعية دستورية واضحة وإلى توجيهات دقيقة تم التذكير بها في خطاب العرش الأخير.

يتعلق الأمر بـالترويج لـ »علامة المغرب » والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في فضاءات الجوار والشراكة، ومساعدة مواطنينا أينما وجدوا في العالم.

بصفتها امتداد لسياستنا الداخلية، في فلسفتها ومعالمها وأهدافها، فإن الدبلوماسية المغربية مطالبة بإيلاء اهتمام خاص للترويج لـ »علامة المغرب ».

يتطلب ذلك، في المقام الأول، تأمين التعريف بالتجربة الديمقراطية المغربية في إطار التطور المؤسساتي والسياسي الكبير نتيجة الإصلاحات الطموحة التي تمت مباشرتها خلال السنوات الأخيرة. من شأن هذا المنعطف الديمقراطي أن يؤثر على النشاط الخارجي للمغرب بشكل يـُـقوي أسس هويته المتعددة ويكرس مكانته في حظيرة المنتظم الدولي. لقد ترجمت، على أرض الواقع، الإصلاحات البنيوية، المنوه بها بشكل واسع على الساحة الدولية، استجابة أصيلية وعميقة وشجاعة للمغرب أمام تحديات العصرنة وتوطيد الديمقراطية، في محيط إقليمي ينشد بعزم الديمقراطية ويجعل منها كفاح اللحظة.

كما يستلزم الترويج لـ « علامة المغرب » توفير الوسائل للاضطلاع بدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة المنظومة الكاملة لأدوات جلب الاستثمارات وتنمية المبادلات الخارجية. في هذا الصدد، تبدو الحاجة مستعجلة من أجل تضافر أحسن للوسائل والقدرات بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي، وذلك قصد مواكبة انفتاح المقاولات الوطنية على الخارج.

إننا نهيب بالحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء تعاون استراتيجي مابين الوزارات في إطار استراتيجية حكومية للتنمية الاقتصادية، وعلى الدبلوماسية المغربية أن تقوم بدور متقدم في هذا السياق من خلال إحداث مجلس للتعاون الاقتصادي الدولي لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تشارك فيه القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والأجهزة العمومية ذات الطابع الاقتصادي وكبريات المقاولات العمومية والخاصة، إضافة إلى المنظمات المهنية. يتمثل الهدف في تمكين المغرب من الاستفادة من موقعه الجيواستراتيجي، كملتقى للطرق الكبرى للتجارة الدولية، ومن مقوماته كاقتصاد صاعد، ومن الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الذي تتزايد شمولية.

أكثر من مجرد شعار، ينبغي أن يغطي مصطلح « علامة المغرب » فكرة معينة عن مغرب منفتح وحداثي وديمقراطي ومستقر، نبنيه جميعا. ينبغي أيضا أن يبرز هذا المصطلح كمقوم دبلوماسي حقيقي، يتم استثماره بمهارة من خلال استراتيجية تموقع، منسجمة، من جهة، مع قيم وطموحات المغرب، ومن جهة أخرى، مع التوجهات الجوهرية للعلاقات الدولية التي تشهد انتقالا حتميا للقوة الجيوسياسية نحو التكتلات الإقليمية حيث تتبلور هذه العلاقات وتتوطد.

يُــعنى المحور الثاني للعمل خلال السنوات القادمة بتنمية استراتيجية التموقع الإقليمي في فضاءات الجوار والشراكة.

في الواقع، نشاهد، في أي مكان حولنا، النمو ، على نحو حاسم، لتجمعات التضامن السياسي والاقتصادي والثقافي أو الجغرافي، في حين تتباطأ خطى « المغرب الكبير » أمام المسار الحتمي للتاريخ، بالرغم من جميع مقوماته، في تعارض مع النظر الاستراتيجي السديد. تــُحتم علينا مسؤوليتنا التاريخية عدم الاستسلام إلى المظهر العنيد لهذا الواقع، مادام الخيار الاستراتيجي للوحدة المغاربية متضمنا في دستور البلاد. وعليه، فإن المغرب سيبقى، أكثر من أي وقت مضى، ملتزما لصالح نظام مغاربي جديد، يستشرف المستقبل بحزم وقادر على السمو فوق كل مصادر الخلاف. إن اقتناعنا هو أن التاريخ يمنح لدولنا المغاربية الخمس زخما جديدا نادرا من أجل دفعة حاسمة لهذا الهدف المشترك. نوجه دبلوماسيتنا إلى مضاعفة الجهود والمثابرة، بدون كلل أو ملل، بهدف الإبقاء على شعلة ذلك العهد الذي عقدناه سنة 1989 بمراكش، أمام شعوب المغرب الكبير وأجياله القادمة.

يكتسي بناء المغرب العربي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، بل إنه سيكفل إشعاع المغرب الكبير ضمن العالم العربي الإسلامي، وسيمثل ضمانة لنجاح آليات التعاون الأورو متوسطي التي نسعى إلى الارتقاء بها إلى مستوى عال من النجاعة والملاءمة. في الواقع، إن النجاح المتنامي لمنتدى 5+5 لا يزيد اقتناعنا إلا قوة بأن التوفيق في المقاربة البراغماتيكية المنشودة من طرف « الاتحاد من أجل المتوسط » يظل مرتبطا بقدرته على توليد طاقات التعاون وفق هندسة متغيرة، دون إقصاء أو استثناء، مع إضفاء الانسجام الشامل على هذه الطاقات الذي يمثل روح العمل الجماعي.

مغاربي بانتمائه ومتوسطي بموقعه، يظل المغرب أيضا بلدا إفريقيا في عمقه. وبصفته فاعل سلام حقيقي، محترم للشرعية الدولية ومتشبع بثقافة حقيقية للتضامن، فإنه ينخرط في العمل في عمقه الإفريقي، مساهما دون كلل في تدعيم السلام والأمن عبر سياسة تدبير الأزمات والدبلوماسية الاحترازية وفي عمليات حفظ السلام في ربوع القارة.

ويواصل المغرب بذلك لعب الدور الذي يضطلع به لدى أشقائه الأفارقة، كما فعل في السابق ودون انقطاع، عبر تاريخه. لذا، فإننا ندعو سفراءنا بالبلدان الإفريقية الشقيقة إلى مواصلة التزامنا بالتعاون جنوب-جنوب، متعدد الأبعاد، من خلال الجمع بين تضامن فعال لفائدة تنمية سوسيو-اقتصادية وتعاون سياسي وثيق لفائدة السلام والاستقرار والأمن المشترك. ويتجسد ذلك من خلال ما يقوم به المغرب في منظمة « السين الصاد » التي يساهم في إعادة تحديد مهامها، للرقي بها إلى مصاف منظومة حقيقية للتنسيق الإقليمي، قادرة على مجابهة تحديات الصراعات الدائمة وسيل التهديدات المصاحبة لها.

بالموازاة مع ذلك، فإن المغرب يعمل أيضا على تعزيز روابطه السياسية والاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا CEDEAO التي يتقاسم مع أعضائها مجموعة من المصالح والقيم المتجذرة في التاريخ.

وبعيدا عن مجالات انتشارها التقليدية، سيكون من المهم انفتاح دبلوماسيتنا على مناطق جغرافية جديدة وناشئة، ذات إمكانات اقتصادية وسياسية قوية، خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

السيدات والسادة السفراء،

حان الوقت للعمل من أجل بناء دبلوماسية متجددة النشاط، تضطلع بدور أكبر في مجال الأمن الوطني وفي ترقية المصالح الوطنية، دبلوماسية تعمل بكيفية رزينة وسط اضطرابات مرحلة التحولات التي نعيشها، وقادرة على تمكين المغرب من تجاوزها بكل أمان.

هذه الدبلوماسية، نراها قوية بمصداقية المغرب الحداثي ومنبثقة من التقاليد السلمية والشرعية لمملكتنا منذ آلاف السنيين. نريدها دبلوماسية نشطة واستباقية، لديها فكرة واضحة عن أهدافها، و تتمتع بفهم سديد لمحيطها وبمقاربة خلاقة لدورها.

وبكونها أمة دبلوماسية عريقة، فإن المغرب، يتوفر على مكتسب هام يتمثل في دبلوماسيه، نساء ورجالا، يحملون تقليدا دبلوماسيا يعود لمئات السنين، سبق إنشاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي جاءت كأحد مظاهر تأكيد السيادة بعد فترة الحماية. وبالتالي، فإن التجربة والخبرة اللتان راكمتهما دبلوماسيتنا اليوم ستسمحان لها من الآن فصاعدا بالبدء في تحولها دون خشية على روحها الأصيلة.

وبصفتكم سفراء لجلالتنا، يجب أن تكونوا في قلب هذا التحول، ونحو هذا نود أن نرى جهودكم تتلاقى: الارتقاء بالدبلوماسية المغربية، من خلال أفكاركم ومساعيكم الفردية والجماعية، لتصل ليس فقط إلى أعلى مراتب الاحترافية والتمكن، كما سبق لها أن أبانت عنه، وإنما أيضا لمرحلة التميز على المستوى العالمي، مليئة بالصعاب، متسلحين بالقناعات والعزيمة، لأن الساحة الدولية ليست أرض معجزات، بل هي ميدان تعتبر فيه أي نتيجة ثمرة تعبئة دائمة وحازمة ومتواصلة عند كل الاختبارات.

وبصفتكم سفراء لجلالتنا، فإن مسؤوليتكم الأولى تكمن في مساعدتنا، بالسرعة التي تتطلبها الفعالية، على اتخاذ القرار الأكثر اطلاعا والأكثر صوابا للأبعاد الخفية التي تواجه سياستنا الخارجية. إن مسؤوليتكم أيضا هي العمل دون كلل، على تعزيز المصلحة الوطنية، مع البقاء قرب دوائر القرار والقوى الحية ببلدان اعتمادكم، مفعلين شبكات الصداقة والتضامن التي ما فتئنا نعمل على نسجها في العالم، في إطار دبلوماسية محددة الأهداف.

إن المغرب اليوم يعتمد على شبكة دبلوماسية وقنصلية تناهز100 بعثة تغطي القارات الخمس. وفي وسعنا بكل حق أن نقدر ما تم قطعه من أشواط، منذ الاستقلال، ونفتخر بوجود شبكة عالمية حقا، قادرة على إسماع صوت المغرب فى جميع أرجاء المعمور والدفاع عن مصالحه، أينما كان الأمر ضروريا، وتقديم المساعدة إلى مواطنينا أينما وجدوا.

لهذا كله، فإن التطور السريع الذي يعرفه العالم يفرض علينا تأقلما مستمرا. ويقتضي ذلك بالضرورة تعزيز حضور بلادنا في العالم لضمان الدفاع عن مصالحنا الحيوية والرقي بقيم السلام والتسامح والبحث عن إمكانيات جديدة للتعاون والتبادل ذات المنفعة المشتركة. ويستدعي هذا المجهود توسيع الشبكة الدبلوماسية للمغرب، وخاصة في إفريقيا وترقية فضاءات جديدة للحوار والتعاون خاصة على مستوى الجوار الاستراتيجي لبلادنا.

وبإعطائنا لكم هذه التعليمات السامية، نؤكد أنه ليس هناك بديل لتعبئة شاملة ودائمة لسفرائنا ودبلوماسيينا لدى أصحاب القرار ودوائر النفوذ وقوى المجتمع المدني بجميع مكوناتها.

وبالموازاة مع الدبلوماسية الرسمية الكلاسيكية، يجب علينا أن نطور دبلوماسية عامة وبرلمانية فاعلة. ورغم أن العمل مع الحكومات يبقى ضروريا، فإنه لم يعد كافيا لوحده في عالم تشكل فيه البرلمانات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأحيانا الشركات الكبرى، مراكز نفوذ وتأثير ذات وزن هام. ولذلك، نحث سفراءنا على مضاعفة الجهود إزاء هؤلاء الفاعلين الدوليين الجدد. فالدبلوماسية العامة والبرلمانية يمكن أن تشكل رافعة قوية سواء لإدارة الأزمات أو لبناء زخم لتوافقات مستدامة.

إلا أنه سواء تعلق الأمر بدبلوماسية مؤسساتية أو عامة أو برلمانية، فإنه يجب النظر إلى المخاطبين كمقياس لعملنا الدبلوماسي والتعامل مع ردود فعلهم كمعايير مهمة لتقييم مدى نجاعته. فأهمية عملنا تعتمد على قدرتنا على تقدير مستمر ليس فقط للسياق الذي نعمل فيه، وإنما أيضا لكيفية تلقي رسائلنا. وبالتالي، فإن الاستباقية والدينامية والتأقلم يجب أن تشكل السمات المميزة لعملنا الدبلوماسي لخدمة أفضل لمصالحنا ولقضيتنا.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب، إضافة إلى تكييف بنيات وأساليب عمل الدبلوماسية المغربية، تصورا استراتيجيا لمكانة المغرب في العالم، وخاصة دوره داخل محيطه الإقليمي، وهو تصور ينبغي أن يؤكد كون المغرب نقطة التقاء دبلوماسية على الصعيد الإقليمي، حيث يلتقي الاتحاد الأوربي بالبحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي بالعالم العربي والساحل بغرب إفريقيا.

ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن تأخذ علاقات المغرب الثنائية بعدا جديدا يتمثل في دعم دبلوماسيتنا الإقليمية، ومن خلالها، تعزيز مكانتنا على الصعيد متعدد الأطراف، وهو الهدف الذي يجب أن ينصب اهتمام شبكة سفاراتنا في كل من العالم العربي وإفريقيا وأوربا، وفي الأقطار كافة، على تحقيقه، في تنسيق وتكامل كفيلين بأن يشكلا قيمة مضافة لاستراتيجية تموقعنا الإقليمي.

تتجلى أهمية ما سلف كوسيلة للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها خصوم وحدتنا الوطنية والترابية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، كلما ثبتت عدالة قضيتنا الوطنية وكلما حظي مقترحنا باللجوء إلى الحل السياسي بتعاطف المجتمع الدولي. ثم أن النجاح المتواصل لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمنا به كحل عادل ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، لا يمكنه إلا أن يحمل دبلوماسيتنا على بذل مزيد من الجهود حتى يتم استيعاب هذا المقترح بشكل أفضل، بل وكذلك دعمه، من قبل المجتمع الدولي.

ويتمثل الالتزام من أجل دبلوماسية نشيطة أيضا من خلال عمل أكثر تنسيقا بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها نشاط على المستوى الدولي، خاصة في مرحلة يبعث فيها التعاون التقني على تجاوز القنوات الدبلوماسية المعتادة. فإن كان كل قطاع وزاري يطور تفاعلاته الخارجية في مجالات تخصصه، فإن ذلك لا يغني عن كون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مرجعا لا محيد عنه بالنسبة للحكومة ككل، ذلك أن الوزارة تمتلك نظرة شمولية لعلاقات بلادنا الخارجية، من جهة، ومعرفة أكثر دقة بشركائنا الخارجيين، من جهة أخرى.

السيدات والسادة السفراء،

ليس بالإمكان بلوغ أي من هذه الأهداف الكبرى من دون توفير موارد بشرية ومادية متميزة. وتنفيذا لتعليماتنا السامية، بــُذلت، خلال السنوات الأخيرة، جهود تكللت بالنجاح، غير أنه يجب مواصلتها وتكثيفها من أجل تمكين دبلوماسيتنا من الاضطلاع الأمثل بمهمتها في محيط آخذ في التعقيد.

ويجب أن يرتكز تعزيز الموارد على رصيد الخبرة التي راكمها الأطر ذوو الخبرة العالية ممن عملوا كسفراء لجلالتنا. وفي واقع الأمر، تفرض متطلبات مهنة الدبلوماسي، التي تحتل التجربة فيها مكانة هامة، مواءمة النصوص التشريعية والتنظيمية ليتسنى لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مواصلة الاستفادة من تأطير السفراء، دون اعتبار لسقف السن المعمول به حاليا.

وفي ما يخص السفراء الذين بلغوا نهاية مسارهم المهني، وكاعتراف بكافة الجهود والخدمات التي قدموها للوطن، تقرر توفير ظروف تقاعد لائق بالنسبة لهم، من خلال العمل على إعادة النظر في قيمة المعاش الاستثنائي الذي يصرف لهم حاليا.

وبالمقابل، يتعين العمل باستمرار على تأهيل وتحديث جهازنا الدبلوماسي، من خلال تقوية هياكله وتزويده بأدوات جديدة وتنمية موارده البشرية، التي هي عماد كل دبلوماسية معاصرة.

وفي هذا الإطار، ينبغي للأكاديمية الدراسات الدبلوماسية، والتي تم إنشاؤها من أجل ضمان تكوين الدبلوماسيين الشباب وتأهيلهم، أن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن تتوفر على الإمكانات اللازمة لتصير مركزا للتميز في خدمة دبلوماسية بلدنا. وبذلك فإن الأكاديمية مطالبة بالانفتاح على مختلف القطاعات الوزارية التي يتحتم عليها تكوين العاملين بها في مجال العمل الخارجي، إضافة إلى الاستثمار، بنفس القدر من الفائدة، في تكوين دبلوماسيي البلدان الشقيقة والصديقة الراغبة في أن تنهل من التجربة المغربية.

وفي نفس السياق، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مطالبة بالتوفر على مركز للدراسات الإستراتيجية، بهدف التزود بالتحليلات والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية واستباقها بشكل أفضل. ويجب أن يتوفر هذا المركز على الإمكانات البشرية والمادية المناسبة لتمكينه من الاضطلاع بمهمته في أحسن الظروف، في تشاور مع مؤسسات الفكر والرأي الوطنية والدولية وانفتاح على العالم الأكاديمي والجامعي.

السيدات والسادة السفراء،

نتمنى كامل التوفيق لمؤتمركم، الذي نحيطه برعايتنا السامية، مترجمين بذلك الاهتمام البالغ الذي نوليه له، سائلين الله تعالى أن تكون أشغالكم بمثابة تجديد لدبلوماسية نريدها مناضلة وفاعلة، بفكرة واضحة عن أهدافها وفهم دقيق لمحيطها ومقاربة خلاقة.

Conseil Exécutif de l’Union Africaine

Pays africains adhérant à la Déclaration du Sénégal

Addis-Abeba, les 22 et 23 Mai 2013

Pays	Réponse
Benin	Ok/Accord confirmé par le Président à nos partenaires
Burkina Faso	Ok/Accord donné par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur du Burkina Faso à Rabat
Burundi	En cours
Cameroun	En cours
Cap vert	En cours
Centrafrique	OK /Accord confirmé par l’Ambassadeur de la RCA à Rabat
Comores	OK/Accord communiqué par le MAE au DG de l’AMCI
Congo Brazzaville	En cours
Côte d’Ivoire	Ok/Accord donné par le Président ivoirien à Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur ivoirien à Rabat
Djibouti	Ok/Accord confirmé par le MAE au DG de l’AMCI
Egypte	Œuvre aujourd’hui dans le cadre des Hauts Fonctionnaires à supprimer la question de l’ordre du jour. En cas d’échec, l’Egypte pourrait rejoindre le groupe
Gabon	Ok/Accord confirmé par l’Ambassadeur du Gabon à Rabat
Gambie	Ok/Accord communiqué par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
Guinée Bissau	Ok/Accord confirmé par le Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
Guinée Conakry	OK/Accord confirmé par Note verbale du MAE
Guinée Equatoriale	Ok/Accord confirmé par le Conseiller du Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
Kenya	En cours
Liberia	Ok de principe
Libye	Ok/Accord confirmé par le Mae à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
Malawi	Ok de principe
Niger	Ok/Accord confirmé par le Président à la DGED
RDC	OK/Accord confirmé par le Vice-ministre de la Coopération avec l’aval du MAE
Sao Tome et Principe	En cours
Seychelles	Ok de principe
Sierra Leone	Ok de principe
26. Sénégal	OK
27. Soudan	Soutient la position du Maroc mais ne peut se joindre à la Déclaration du Sénégal. Ils agiront à Addis-Abeba dans le sens de la Déclaration
28. Swaziland	Ok de principe
29. Tchad	Ok/Accord confirmé par le MAE à Monsieur le Ministre
30. Togo	Ok/Accord confirmé par le SG togolais avec l’aval du MAE
31. Tunisie	OK