PARIS (AP) — Le président français Emmanuel Macron se rend en Algérie pour une visite officielle de trois jours visant à relever deux défis majeurs : dynamiser les relations économiques futures tout en cherchant à panser les blessures héritées de l’ère coloniale, 60 ans après la victoire du pays d’Afrique du Nord son indépendance vis-à-vis de la France.
Cette visite intervient moins d’un an après une crise diplomatique de plusieurs mois entre les deux pays qui a attisé les tensions postcoloniales et alors que la guerre en Ukraine a renforcé le statut de l’Algérie en tant que partenaire clé pour l’approvisionnement en gaz du continent européen.
Ces dernières années, Macron a pris des mesures sans précédent pour reconnaître la torture et les meurtres commis par les troupes françaises pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie de 1954 à 1962, dans le but d’apaiser les relations encore rancunières entre les deux pays. Pourtant, la série de gestes symboliques n’a pas été à la hauteur des excuses de la France pour ses actions pendant la guerre – une demande de longue date de l’Algérie.
Macron doit rencontrer jeudi le président algérien Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel El Mouradia.
Lors d’un entretien téléphonique avec Tebboune samedi, il a déclaré que le voyage contribuera à « approfondir les relations bilatérales », selon l’Elysée. Il a exprimé le soutien de la France après les incendies meurtriers dans l’est de l’Algérie .
C’est la deuxième fois que Macron se rend en Algérie en tant que président. Lors d’une brève escale en décembre 2017, il a appelé à un « partenariat entre égaux ». Des mois auparavant, lors d’un voyage à Alger en tant que candidat à la présidentielle, il avait qualifié la colonisation de «crime contre l’humanité».
Macron, qui est le premier président français né après la fin de la brutale guerre d’indépendance de sept ans en Algérie en 1962, a promis un règlement des torts de l’ère coloniale. Le pays a été occupé par la France pendant 132 ans.
En 2018, Macron a reconnu la responsabilité de l’État français dans la mort en 1957 d’un dissident en Algérie, Maurice Audin, admettant pour la première fois l’utilisation par l’armée de la torture systématique pendant la guerre. Il a ensuite pris une décision clé pour accélérer la déclassification des documents secrets liés à la guerre, entre autres gestes.
Macron aura une deuxième réunion avec Tebboune vendredi en présence du chef de l’armée française et des ministres de la Défense et des Affaires étrangères pour discuter de la paix et de la stabilité dans la région, après que la France a achevé le retrait de ses troupes du Mali au début du mois. Paris maintient toujours des troupes dans la région élargie du Sahel, le cœur de l’opération étant déplacé au Niger.
La coordination avec les autorités algériennes est cruciale car le pays partage de longues frontières au Sahara avec le Mali, la Libye et le Niger, qui sont des voies empruntées par les passeurs et les extrémistes islamiques, a souligné l’Elysée.
Aucun approvisionnement énergétique ou autre gros contrat commercial n’est prévu pendant le voyage de Macron, mais l’accent sera mis sur les relations économiques futures, selon l’Elysée.
Le statut de l’Algérie en tant que fournisseur clé de gaz pour l’Europe a été renforcé au milieu des craintes que la Russie pourrait couper les gazoducs . Le pays d’Afrique du Nord est le troisième fournisseur de gaz de l’UE, représentant 8,2 % des importations du bloc des 27 pays en 2021.
Alger a déjà commencé à augmenter ses approvisionnements en gaz vers le continent, principalement via deux gazoducs qui relient le pays à l’Italie et à l’Espagne. Il a signé un contrat gazier de 4 milliards de dollars avec le groupe américain Occidental Petroleum, la société italienne Eni et le géant français Total.
Le politologue Mohamed Saidj a déclaré à l’AP qu’il considère qu’il s’agit de la visite la plus importante d’un président français depuis 1975, car elle intervient après la crise diplomatique majeure de l’année dernière.
Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées à la suite d’une décision française de réduire considérablement le nombre de visas délivrés aux personnes en Afrique du Nord, y compris en Algérie, car les gouvernements refusaient de reprendre les migrants expulsés de France.
Les relations se sont encore aggravées après que l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France citant de prétendus « commentaires irresponsables » attribués à Macron sur l’histoire précoloniale et le système de gouvernement postcolonial de l’Algérie. En représailles, l’Algérie accuse Paris de « génocide » à l’époque coloniale.
Les deux pays ont convenu de reprendre leur coopération en décembre.
La situation des visas sera discutée lors du déplacement de Macron, a précisé l’Elysée. Il y a plusieurs millions de ressortissants algériens ou d’ascendance algérienne en France.
Les tensions de l’an dernier ont répandu dans l’opinion publique algérienne un sentiment d’hostilité à l’égard de la France, repris par les pressions des autorités pour remplacer la langue française à l’école et dans l’administration publique par l’anglais.
L’Elysée a déclaré que Macron soulèverait également des questions de droits de l’homme, dans un pays où les militants critiquent un système de gouvernance injuste qui considère les dissidents comme des criminels et n’autorise pas la liberté d’expression.
L’analyste politique Hassan Moali a souligné que la visite « devrait être l’occasion de clarifier toutes les questions et de dire la vérité. … La France est certes un partenaire économique, mais la question historique reste centrale dans les relations bilatérales.»
Le président français se rendra vendredi au cimetière chrétien et juif de Saint-Eugène à Alger. Il visitera également la Grande Mosquée.
Il prendra ensuite la direction d’Oran, deuxième ville du pays, où il assistera samedi à un spectacle de breakdance, qui deviendra sport olympique en 2024 à Paris.
https://apnews.com/article/africa-france-paris-6e3cc314fdffd1a8c8f1edbeedb9ddb7
Catégorie : Uncategorized
-
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات الكرام
حياكم الله وعساكم بكل خير.
نظرا لبعض التساؤلات التي يطرحها بعض الإخوة ومزاعم يروجها البعض الآخر حول الشكل القانوني للأحزاب المغربية في الخارج، تجدون أسفله جواب مسؤولي 3 احزاب مغربية بالخارج وهم الأصالة والمعاصرة، والأحرار والاتحاد الاشتراكي علما بأن حزب الاستقلال يتخذ نفس الإطار.المسؤولون الثلاثة يؤكدون ما سبقت وأخبرت به جميع الإخوة مسؤولين وأعضاء ، ;وما قمت بهذا التوضيح إلا درءا للتشويش الذي قد يقوم به البعض، وجوابا على أسئلة بعض الإخوة والأخوات حفظهم الله.
أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا من أجل خدمة مشروع حزبنا العتيد والسير قدما في ما بدأناه طالبين منه تعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق.لكم مني أطيب التحيات في هذا الشهر الكريم آملا أن تكونوا على كل خير وطالبا منكم الدعاء والسلام
عمر المرابط
مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارجRéponse PAM:
Salam Ssi Omar je vous confirme que le seule cadre juridique pour créer une représentation politique d’un parti étranger est une association loi 1901.Cest ce que nous avons fait et dont l’objet est promouvoir la culture démocratique et l’esprit de citoyenneté au sein de la communauté marocaine en France .
Cordialement
M.ZitouniEnvoyé de mon iPhone
Le 10 juin 2013 à 18:11, Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com a écrit :
Salam ssi Mohammed,
J’espère que tu vas bien.
En tant que responsable du PAM en Europe et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du PAM entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné .
Si tu peux dire aussi sur l’objet du conteu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du PAM ou pas.
Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section.
Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse.
Amicalementلكم مني أطيب التحيات والسلام
Omar ElMourabet
Envoyé de mon iPadDébut du message transféré :
Réponse RNIExpéditeur: Mohammed Amrabt
Date: 10 juin 2013 21:38:04 UTC+02:00
Destinataire: Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com
Objet: Rép : RIMESalam si Omar,
Ce que je peux te confirmer est que dans l’état actuel Rime est une association loi 1901 dont l’objet est de renforcer les liens et défendre les intérêts des MDM dans les 2 pays (origine et d’accueil). Il n’y a pas de lien juridique avec le RNI.
Des amis m’ont dit que l’USFP et l’ISTIKLAL ont des sections en France sous formes d’associations loi 1901. Mot « section » utilisé est purement communicationel.
Amitiés
M. AMRABTEnvoyé de mon iPad
Le 10 juin 2013 à 18:14, Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com a écrit :
Salam ssi Mohammed,
J’espère que tu vas bien.
En tant que responsable du RNI en France et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du RNI entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné à propos de RIME (si je ne me trompe pas)Si tu peux dire aussi sur l’objet du contenu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du RNI ou pas.
Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section.
Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse.
Amicalement-Réponse USFP
Salam Si Omar,
Autant que parti politique on a pas le droit d’exercer,
اي ان الفروع والكتابة الاقليمية ليس لهما وجود قانوني ونحن منظمون في اطار جمعية وطنية تسمى الوصل تخضع للقانون الفرنسي
اي ان التنظيم الحزبي معترف به في المغرب لكن التنظيم القانوني هو على شكل جمعية
وفي القانون المنظم للجمعية ليس هناك اشارة اننا تنظيم سياسي،رغم وجود علاقة مع
الحزب الاشتراكي الفرنسي
بالتوفيق سي عمر
تحياتي
يوسف
De : Omar ElMourabet omar.elmourabet@gmail.com
À : Lahlali Youssef lahlaly@yahoo.fr
Envoyé le : Mardi 11 juin 2013 0h05
Objet : Statuts Usfp FranceSalam ssi Youssef
J’espère que tu vas bien.
J’ai une petite question sur la forme juridique que vous avez choisi pour la création de la section du parti Usfp en France, s’agit il d’une section (فرع) avec les statuts du parti au Maroc ou sous forme d’une association loi 1901, surtout que l’Usfp est pionnier dans ce domaine.Dans le cas ou vous avez juste une association , peux-tu me dire aussi si le contenu de vos statuts mentionne bien que vous êtes une section du parti ou pas.
Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse.
Omar El Mourabet عمر المرابط
omar.elmourabet@gmail.com -
Le roi Mohamed VI, mal accompagné totalement ivre dans les rues de Paris (Vidéo)
DIA-25 août 2022: La vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Prise à la volée par un automobiliste français à bord de son véhicule, elle montre le roi du Maroc, Mohamed VI, ivre un verre à la main et escorté par sa garde rapprochée dans une rue parisienne. Visiblement saoul et sous l’effet de l’alcool, Mohamed VI ne serait pas à sa première frasque.
Trébuchant dans les rues de Paris, dans un état d’ébriété présumé et accompagné de plusieurs amis, c’est ainsi que le roi du Maroc, Mohamed VI, a été capturé par deux citoyens qui l’ont enregistré en vidéo. Plusieurs médias sahraouis se sont fait l’écho de cette vidéo et l’ont diffusée accusant le monarque d’ »être ivre ».
« Par Dieu, c’est notre Mohamed VI ! », lance un marocain qui enregistre l’instant. La vidéo montre comment l’un des garde du corps du monarque, se rendant compte qu’ils étaient en cours d’enregistrement, va rapidement couvrir la caméra et la vidéo s’arrête là.
Parmi ceux qui accompagnent Mohamed VI, les frères Azatair, amis proches du monarque, semblent se démarquer. Abu Bakr Azaitar, un combattant d’arts martiaux mixtes de 34 ans, et ses frères, Ottman et Omar, sont devenus de fidèles compagnons de Mohamed VI lors de ses voyages et de ses sorties nocturnes. Les trois sont de nationalité allemande et d’origine marocaine et ont été impliqués dans de nombreuses polémiques en raison de leur proximité avec Mohamed VI. L’un d’eux a réussi à s’envoler pour le Maroc malgré la fermeture des frontières décrétée pendant les mois de la pandémie.
Le média marocain ‘Hepress’ a publié en mai le parcours de l’un des frères, Abu Azaitar, le premier Marocain à avoir signé pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC), et son long passé criminel, qui comprend vol, extorsion, trafic de drogue ou agressions. . Toujours dans cette publication, ils ont fait référence à la vie de luxe et à l’Azaitar et ont critiqué l’ostentation qu’ils faisaient de leur vie sur les réseaux sociaux.
L’amitié entre les frères Azaitar et Mohamed VI a commencé en 2018, juste après le discret divorce du roi avec la princesse Laila Salma, lorsque le monarque les a reçus lors d’une réception officielle à Rabat.
Il n’est pas surprenant que Mohamed VI passe du temps dans la capitale française. Ses déplacements sont fréquents et ses séjours s’allongent. Notamment à cause de sa santé fragile qui lui vaut des séjours réguliers dans les hôpitaux européens, où il a été opéré à plusieurs reprises.
Et il passe de moins en moins de temps dans son pays. En juillet dernier, pour la célébration qui commémore son accession au trône en 1999, Mohamed VI est revenu à Rabat mais seulement pour quelques heures et a immédiatement regagné la France.
Paris est une ville que Mohamed VI semble aimer. En 2020, il achète un hôtel particulier dans le septième arrondissement de la capitale française d’une valeur de 80 millions d’euros.
Celui qui prétend être le « commandeur des croyants » s’expose au monde dans une nouvelle posture indélicate et pleine d’indécence. Le roi indigne qui réitère les impairs qu’il ne cesse de collectionner ne semble guère affecté par ces agissements. Ses tenues feutrés et ses accointances avec des repris de justice et des artistes de la nuit font scandale au palais.
https://dia-algerie.com/le-roi-mohamed-vi-mal-accompagne-totalement-ivre-dans-les-rues-de-paris-video/ -
Des images montrent le roi du Maroc trébuchant « ivre » dans les rues de Paris, soulevant des questions.
Des images montrent le roi du Maroc trébuchant « ivre » dans les rues de Paris, soulevant des questions.
Des images ont émergé montrant le roi du Maroc, Mohammed VI, titubant « ivre » dans les rues de Paris. C’est ce qu’écrit le journal espagnol El Español. Il s’agit d’un clip d’à peine cinq secondes dans lequel il trébuche et est rattrapé par ses gardes du corps. Les images ont été diffusées sur les médias sociaux et soulèvent de nombreuses questions.
C’est le journaliste Jalil Moh Abdelaziz qui a publié le clip sur son Twitter. « Le roi du Maroc, Mohamed VI, a été aperçu ivre et clopinant dans les rues de Paris. Il semble qu’il soit accompagné de ses amis intimes, les frères Azaitar. Regardez comment ses gardes sortent pour arrêter la fusillade. »
Certains qualifient son comportement d’ »intolérable » et de « honte pour la famille royale ». Ils rappellent également que l’islam ne tolère pas la consommation d’alcool. Mais d’autres remettent également en question le tweet et la vidéo. « Comment pouvez-vous être si sûr qu’il est ivre ? La vidéo ne dure que 5 secondes », disent-ils.
Ce que le journaliste a tweeté ne serait pas tout à fait correct. Ce serait en fait le roi du Maroc, il est actuellement en France. Mais, selon le journal espagnol El Español, le roi ne serait pas en compagnie des trois frères germano-marocains. Ils seraient à l’origine d’une controverse depuis un certain temps car ils menacent la monarchie marocaine par leur mauvaise influence sur le roi.
Cependant, il n’est pas clair si le roi avait regardé trop profondément dans le verre. Le Maroc lui-même dit qu’il a simplement trébuché et qu’il n’était pas ivre.
https://www.gva.be/cnt/dmf20220831_94563608 -
ACTIVITES MAROC-AFRIQUE DEPUIS OCOTOBRE 2013
ACTIVIES MAROC-AFRIQUE DEPUIS OCOTOBRE 2013
I- VISITES ET ACTIVITES EN AFRIQUE ET A l’EXTERIEUR :
21.10.2013 : Visite de Monsieur le Ministre à Dakar : Audience avec le Président sénégalais- Rencontres de Monsieur la Ministre avec son homologue, avec le Président de l’Assemblée Nationale et avec la Présidente du Conseil Economique et social.
05.11.2013 : Participation de Monsieur le Ministre et de Mme la Ministre Déléguée à Bamako à la réunion sur la stratégie des Nations Unies pour le Sahel.
05.11.2013 : Le Président malien reçoit Monsieur le Ministre
18.11.2013 : Participation de Mme la Ministre Déléguée au 3ème Sommet Arabo-Africain (Koweït)
06.12.2013 : Participation de Monsieur le Ministre au Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique (Sommet France-Afrique-Paris)
08.12.2013 : Audience de Monsieur le Ministre à Conakry par le Président de la Guinée (Réunion MAE/OCI)
12.12.2013 : Audience de Monsieur le Ministre à NAIROBI avec le Président du Kenya (50e anniversaire indépendance Kenya)
25.01.2014 : Audience de Monsieur le Ministre avec le Président élu de Madagascar (Investiture)
25.01.2014 : En marge de la cérémonie d’investiture Monsieur le Ministre s’entretient avec les présidents des Comores et de l’Ile Maurice, ainsi qu’avec ses homologues mauricien et Seychellois,
29.01.2014 : Entretiens de la Madame la Ministre Déléguée avec plusieurs MAE africains de en marge du 22ème Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba.
Visites de Sa Majesté le Roi au Mali, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Gabon :
– 18 au 23 février 2014 : Mali
– 23 février au 03 mars 2014 : Côte d’Ivoire
* Forum économique Maroco-Ivoirien
– 3 au 5 mars 2014 : Guinée Conakry
* Forum économique Maroco-Guinéen
– du 5 au 8 mars 2014 : Gabon
* Forum économique Maroco-Gabonais
12.03.2014 : Participation de Mme la Ministre Déléguée à la 20ème session du Conseil Exécutif de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens, (Khartoum)
02.04.2014 : Participation de Monsieur le Ministre au Sommet UE-Afrique (Bruxelles)
08.04.2014 : Mme la Ministre Déléguée expose à Londres la politique africaine du Maroc.
14-15.05.2014 : Forum économique Maroc-Mali (Bamako)
20.05.2014 : Audience a Bamako avec le Président IBK (Remise de Message Royal)
18.06.2014 : Entretien avec le Ministre des Affaires Etrangères Gambien, en marge de la 41ème session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l’Organisation de la Coopération islamique. (Djeddah).
03.07.2014 : Entretien avec le Représentant spécial du Président russe pour l’Afrique (Moscou)
04.08.2014 : Participation de Monsieur le Ministre et Madame la Ministre Délégué au Sommet Etats-Unis / Afrique (Washington)
II- VISITES, ACTIVITES ET RENCONTRES AU MAROC :
28.10.2013: Monsieur le Ministre préside la Cérémonie d’ouverture de la Réunion de Haut niveau de la CEN-SAD (Rabat)
01.11.2013 : Monsieur le Ministre reçoit son homologue Equato-guinéen qui lui a remis un message à Sa Majesté le Roi du président Obiang Nguema
11.11.2013 : Mme la Ministre Déléguée s’entretient avec une délégation ministérielle du Malawi
12.11.2013 : Réunion avec le Corps diplomatique africain accrédité à Rabat sur la nouvelle politique migratoire du Royaume
11.04.2014 : Visite du MAE Tchadien au Maroc dans le cadre de la 1ère Commission Mixte de Coopération entre les deux pays
11.04.2014 : Monsieur le Ministre préside avec son homologue du Tchad la Première Session de la Commission Mixte de coopération entre les deux pays
21.04.2014 : Réception par Mme la Ministre Déléguée du Président de l’association japonaise de l’Economie africaine de développement (AFRECO)
22.04.2014 : Entretiens de Madame la Ministre Déléguée avec le Président de la Commission de la CEDEAO
24.04.2014 : Mme la Ministre Déléguée s’entretient avec des responsables kényans ;
24.04.2014 : Entretiens de Madame la Ministre Déléguée avec le Secrétaire Exécutif de Commission Economique pour l’Afrique (CEA)
29.04.2014 : Visite de travail du Ministre gambien des Affaires Etrangères
07.05.2014 : Entretiens de Madame la Ministre Déléguée avec le Secrétaire Général de la Primature de la République de Maurice
27.05.2014 : Célébration de la Journée de l’Afrique au Maroc
02.06.2014 : Mme la Ministre Déléguée reçoit le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale de la République du Burundi
10.06.2014 : Mme la Ministre Déléguée reçoit le Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso
18.06.2014 : Entretiens de Madame la Ministre Déléguée avec le Président du Sénat de la République Démocratique du Congo
23.06.2014 : Entretiens de Madame la Ministre Déléguée avec une délégation parlementaire kenyane
24.06.2014 : Participation de Mme la Ministre Déléguée à la première édition du « China Africa Investments Meetings » (Rabat)
11.07.2014 : Entretiens de Mme la Ministre Déléguée avec une délégation du groupe d’amitié parlementaire Tchad-Maroc au sein de l’Assemblée nationale tchadienne
III- ACTIVITES ET VISITES DES AUTRES DEPARTEMENTS
MALI:
07.01.2013 : Visite au Maroc du Ministre malien chargé des cultes, pour participer au lancement de la formation des Imams maliens au Maroc.
25 au 29/ 01/20114 : Visite au Maroc du Ministre Malien de l’Urbanisme
24 Avril au 03 Mai 2014 : Visite au Maroc du Président malien IBK (Salon Agriculture-SIAM)
Mai 2014 : Délégation Hauts Fonctionnaires Maliens Ministère d’Intérieur (développement et décentralisation)
1er au 4 mai 2014 : Visite au Mali d’une délégation de l’Agence Nationale pour le développement de l’Aquaculture
07.05.2014 : Participation du Ministre malien des Mines au Sommet Pétrole et Gaz 2014 -Marrakech
> 13 au 16 mai 2014 : Visite au Maroc de Monsieur Zeid Ben Barka, Conseiller technique de la Présidence de la République du Mali (Transport Aérien-RAM)
10 au 13 juin 2014 : Visite au Maroc de Karim Keita, fils du Président malien
23.06.2014 : Visite à Bamako d’une délégation du Ministère de Habitat et de la Politique de la Ville
03 au 07 juillet 2014 : Visite du Ministre malien de la Justice
10 au 14/08/2014 : Visite au Maroc du Ministre Malien des Maliens de l’Extérieur
République du Sénégal :
28 et 29 mars 2014 :Visite du Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration au Sénégal ;
24 avril au 03 mai 2014 : Visite de Mme la Ministre de l’élevage du Sénégal au Maroc, pour prendre part aux activités de la 9ème édition du SIAM 2014
26 au 29 juin 2014 : Participation à Dakar de M. El Houssaine LOURDI, Ministre de la Santé, au 2ème Salon de la Santé des Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI HEALTH EXPO).
Guinée Bissau :
24 juin 2014 : Monsieur Nabil BENABDELLAH, Ministre de l’Habitat, et de la Politique de la ville, a représenté Sa Majesté le Roi à la cérémonie d’investiture du Nouveau Président de la Guinée Bissau Monsieur José Mario Vaz
13 et 14 janvier 2014 : Visite de travail à Bissau, de M. Aziz Rabbah, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
Tchad :
14 au 16 octobre 2013 : Visite au Tchad du de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) à la tête d’une délégation de trois membres pour participer à la 3ème conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias
23.04.2014 : participation à Rabat du Ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports à la semaine de la lutte en Afrique
11 et 12 mars 2014 : Visite du Ministre tchadien de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires Foncières et des Domaines, à l’occasion de la tenue de 1ère session de la Commission Mixte de coopération maroco-tchadienne.
Burkina Faso :
09 au 11 juin 2014 : Visite au Maroc de la Ministre burkinabè de la Promotion de la Femme et du Genre
17 au 20 juin 2014 : Visite au Maroc d’une délégation du Ministère burkinabè de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
12 au 14 juin 2014 : Visite au Burkina d’une délégation du Ministère chargé de l’eau et d’une délégation parlementaire pour prendre part au forum « Africa Water 2014 »
29 mai au 09 juin 2014 : Visite au Maroc d’une délégation du Ministère de l’Agriculture et de la Santé Alimentaire
Niger :
16 au 18 juin 2014 : Visite au Maroc du Ministre nigérien de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
23 au 27 avril 2014 : Participation d’une délégation du Niger à l’édition 2014 du Salon International de l’Agriculture organisé à Meknès
07 au 12 Avril 2014 : visite au Maroc d’une délégation de l’Administration Plénipotentiaire du Niger
07 avril 2014 : participation à Rabat du Ministre nigérien de l’enseignement supérieur au Conseil d’Administration du Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l’Espace en Langue Française
02 décembre 2013 : Participation du Ministère de l’Education à Niamey aux travaux de la Conférence Régionale sur la problématique de l’éducation en milieu dans l’espace sahélo-saharien.
Guinée :
24 Avril au 03 Mai 2014 : Visite au Maroc du Président guinéen Alpha Condé (Salon Agriculture-SIAM 2014)
Mars 2014 : Visite au Royaume, du Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail de la Guinée-Conakry
Avril 2014 : Visite au Maroc, du Ministre guinéen de la Ville et de l’Aménagement du Territoire
Côte d’Ivoire :
17 avril 2014 : Visite au Maroc du Ministre d’Etat ivoirien, Chargé de l’Intérieur et de la Sécurité
22-28 juin 2014 : Visite au Maroc du Ministre ivoirien du Tourisme
1er Juillet 2014 : Visite au Maroc du Ministre ivoirien de l’Agriculture
Cameroun :
06 mars 2014 : Participation du Ministre camerounais des Transports à la célébration du 50ème anniversaire de la création de l’Office National des Chemins de Fer (Marrakech).
République Centrafricaine :
23 au 26 avril 2014 : Participation au Maroc du Ministre du Transport de la RCA au Salon « Marrakech Air Show ».
Guinée Equatoriale :
9-11 Janvier 2014 : Commission Mixte au niveau des experts (Malabo).
Gabon :
11 au 19 juin 2014 : Visite de travail au Maroc de la Ministre gabonaise de la Culture, des Arts et de l’Education Civique.
Angola :
8 – 9 novembre 2013 : 2ème Commission Mixte de coopération Maroc-Angola (Luanda)
Youssef SLAOUI
Chef de la Division Afrique Occidentale et Orientale
Ministère de Affaires Etrangères et de la Coopération (DAA-Rabat) -
Maroc/Afrique ( éléments pour la réunion de Lundi)
Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
> Expéditeur: Tagma
> Date: 4 août 2014 00:18:16 UTC-4
> Destinataire: salahmezouar2013@gmail.com, smezouar@maec.gov.ma
> Objet: Maroc/Afrique ( éléments pour la réunion de Lundi)
>
> La politique africaine du Maroc a connu un net et important changement qualitatif depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône .
> L’Afrique est aujourd’hui au centre des priorités de la politique étrangère du Maroc.
> Cette vision s’articule autour des axes ci après :
> 1/ Paix et Sécurité : les pays africains dans leur ensemble font face a des menaces d’ordre sécuritaire qui visent leur déstabilisation . Certaines de ces menaces relèvent de ce qui est déjà connu : conflits territoriaux- Conflits d’ordre interne- lutte pour le pouvoir …
> D’autres sont nouvelles pour l’Afrique et sont les plus porteuses de périls : Boko Haram – Al Qaïda – Al Shabab. Trafics de drogue et d’armes – Traite des humains ….etc
> Les pays africains sont démunis face a ces nouvelles menaces transnationales.
> Les défis qui pèsent sur la sécurité et la stabilité des pays africains sont aussi une menace pour tous les autres pays .
> Le Maroc en tant que pôle de paix et de stabilité dans la région a entrepris d’apporter son aide aux pays amis qui font face a ces menaces.
> Sur le plan purement sécuritaire : Aide a la formation des forces de sécurité – Echange de renseignements – Coopération entre les services de sécurité . Initiatives pour organiser la Coopération sous régionale et internationale pour juguler ces menaces….
> Concernant plus particulièrement la menace de l’extrémisme religieux la solution n’est pas que sécuritaire . Il faut aller au delà et contrer la montée de l’extrémisme en amont . le Maroc qui a réussi a préserver sa sphère religieuse de toutes les tentatives pour instrumentaliser la religion a des fins politiques et a réussi aussi a préserver son identité religieuse des courants extrémistes et radicaux met cette expérience a la disposition des pays africains .
> Le Maroc est le seul pays a pouvoir le faire pour les raisons suivantes : le prestige qui s’attache a la Commanderie des Croyants qu’incarne Sa Majesté le Roi- L’islam a été propagé en Afrique a partir du Maroc . C’est donc le même islam qu’il a en partage avec les pays africains ( Rite malekite – tolérance – ouvert sur la modernité ) –
> Le Maroc est convaincu que face a la menace terroriste islamiste la solution n’est pas seulement d’ordre sécuritaire . Elle doit être accompagné d’une action politique de préservation de l’identité et de l’intégrité religieuse des populations. Pour cela il faut donner aux pays africains les moyens de contrer cette menace par la formation des Imams et les aider a maîtriser le champ religieux.
> Sur le plan économique la vision du Maroc se décline comme suit :
> 1/ Formation des cadres
> 2/Développement de secteurs clés : Finances et Banques- mise sur pieds de Caisses de Consignations pour servir de locomotive pour le financement de projets- Télécommunications – Développement des transports ( aérien et maritime )- mise en commun des ressources pour des projets industriels- développement de l’agriculture ( sécurité alimentaire)-
> Le Maroc souhaite aussi faire bénéficier les pays africains de son expérience en matière de développement humain ( INDH) pour lutter contre la pauvreté et la précarité surtout des jeunes et des femmes .
> Au niveau politique le Maroc pousse a l’intégration économique régionale et ambitionne d’être le pont entre l’Afrique , l’Europe et l’Amérique avec lesquels il est lié déjà par des accords de libre échange . Sa position géographique , son niveau de développement , son ouverture économique sur le monde et sa volonté d’être une locomotive pour l’Afrique le prédisposent a jouer ce rôle .
>
——————————————————————- -
حصيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012.
الإجراءات والتدابير المتخذة
تفسير مقتضب لما هو في طور الإنجاز
الإجراءات الخمس الأكثر أهمية
1- القضية الوطنية
1- تعزيز الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والمقاربة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي:
القيام بالمساعي الضرورية لدى أعضاء مجلس الأمن والقوى المؤثرة في المنتظم الدولي، من أجل اتخاذ القرار 2044 الصادر في أبريل 2012، الذي نوه بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما صوب التسوية للنزاع حول الصحراء المغربية؛
مواصلة نفس المساعي لدى الدول الصديقة من أجل مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 431/67/A الذي يؤكد انخراط الجمعية العامة في نفس توجه مجلس الأمن؛
من خلال الزيارات الرسمية للمغرب، أو خلال انعقاد اللجان المشتركة والاتصالات المباشرة، واصلت العديد من القوى الفاعلة على المستوى الدولي و العديد من الدول الإفريقية و 13 من الدول الجزرية بالمحيط الهادي ووفود من بلدان الكاريبي، التعبيرعن دعمها لمبادرة المغرب من خلال المواقف التي عبرت عنها.
2- إعادة تأطير المسلسل السياسي:
القيام بتقييم عام و شامل لمسلسل المفاوضات و لأداء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، خلص إلى تآكل مسار المفاوضات، وعدم توازن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل الماضي، والمشاكل المرتبطة بتدبير الوساطة من قبل الممثل الشخصي؛
مكنت الجهود التي تم القيام بها وخاصة، المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة و السيد بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة يوم 25 غشت الماضي من شرح الموقف المغربي ومحدداته ومن تفادي الانحرافات التي كانت تهدد المسلسل التفاوضي، و من أن تبرهن على وجاهة الموقف المغربي، حيث تقاطعت خلاصات العرض الذي تقدم به المبعوث الشخصي أمام مجلس الأمن يوم 28 نونبر الماضي، مع التوجهات التي ما فتئ يدافع عنها المغرب، من حيث:
– دخول المسلسل التفاوضي في الباب المسدود، وتوصل المبعوث الشخصي إلى ضرورة إعطاءه دفعة جديدة بتغيير المنهجية مع التشبث بالمحددات الرئيسية التي وضعها مجلس الأمن بغية إعطاء أفق لهذا المسلسل؛
– الفصل مابين مكونات الملف الحقوقية و الإنسانية و العسكرية مع التركيز على البعد السياسي؛
– دور الجزائر في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي وأهمية مسلسل تطبيع العلاقات بين المغرب و الجزائر؛
– التهديدات الأمنية الإقليمية و التحولات التي تعرفها المنطقة التي أصبحت تفرض مقاربة جديدة في التعامل مع الملف.
3- إيلاء الأهمية الخاصة للبعد الإنساني للقضية الوطنية:
مشاركة المغرب في اجتماعين تنسيقيين بجنيف بمشاركة الجزائر وموريتانيا والبوليساريو بشأن تدابير بناء الثقة، و تأكيده على ضرورة تعزيز هذه التدابير؛
التشديد على الاختصاص الحصري للمفوضية السامية للاجئين لتدبير برنامج تبادل الزيارات العائلية، دون تدخل من أي جهة أممية أخرى، وخاصة الزيارات العائلية، حيث قرر 186 شخصا من إخواننا بتندوف البقاء طواعية في أرض الوطن، منهم 120 خلال هذه السنة فقط؛
مواصلة المساعي لإحصاء ساكنة تندوف، من طرف أجهزة المفوضية السامية، ودفع الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية في هذا المجال، حيث طالب الأمين العام للسنة الثانية على التوالي، في تقريره لمجلس الأمن على هذا الأمر.
4- التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية:
إفشال محاولات توسيع ولاية المينورسو؛
مواصلة المغرب لجهوده، طبقا لمقتضيات قرارات مجلس الأمن في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال فتح فرعين محليين في كل من العيون والداخلة، وبمجموعة من الأنشطة؛
استقبال فريق العمل المتعلق بمناهضة التمييز العنصري ضد المرأة، وكذلك المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، وزيارتهم الأقاليم الجنوبية كجزء من زيارتهم لمناطق أخرى بالمملكة.
إقصاء ممثلي الجمهورية الصحراوية الوهمية من الحضور في كل المنتديات بين الجهوية والإقليمية؛
تعبئة بعض البرلمانات الوطنية والإقليمية.
5- الترويج عبر السفارات والقنصليات ومختلف الآليات للورقة التأطيرية: نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية، المعدة من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دجنبر الماضي، باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة وهامة كفيلة بخلق شروط التنمية البشرية المستدامة، و بإعطاء مضمون اقتصادي واجتماعي لورش الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية.
2- المغرب الكبير
1- انتعاشة اتحاد المغرب العربي: ضاعفت الوزارة من جهودها لإعطاء انطلاقة متجددة لاتحاد المغرب العربي، حيث:
ساهمت وشاركت في انعقاد ستة اجتماعات وزارية، وأكثر من عشرين اجتماعا على مستوى كبار الموظفين واللجان الفنية وفرق العمل، إضافة إلى عدد من الندوات واللقاءات؛
نظمت أشغال الدورة 30 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في 18 فبراير 2012 والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعمل المغاربي؛
شاركت في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، المنعقد بالجزائر في يوليوز 2012، والذي تم تخصيصه للقضايا الأمنية.
2- دينامية متجددة في العلاقات المغربية الجزائرية من خلال:
قيام السيد الوزير بأول زيارة رسمية له، في يناير 2012 إلى الجزائر؛
المشاركة والمساهمة في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين في البلدين، والتي بلغ عددها 14 مقابلة؛
التوقيع على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد دورتها الأولى؛
تنظيم أسبوع ثقافي جزائري بالمغرب شهر دجنبر.
3- العلاقات المغربية التونسية:
وضع الوزارة لبرنامج عمل خاص لتكثيف التواصل مع النخب التونسية الجديدة وتعزيز التعاون المؤسساتي في العديد من القطاعات. تمخض عنه 35 اجتماعا وزيارة؛
عقد اللجنة المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، في يونيو بالرباط.
4- شراكة واعدة مع « ليبيا الجديدة »:
وضع تصور يرصد احتياجات الجانب الليبي لمواكبة مجهودات بناء اقتصاد عصري انطلاقا من مجالات التألق المشهود بها للمغرب، وتمكن كذلك من جلب الاستثمارات الليبية إلى بلادنا وإنشاء شركات مختلطة، إلى جانب إحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال؛
وفي هذا السياق، اندرجت الأنشطة التي سهرت الوزارة على تنظيمها أو الإشراف عليها أو المساهمة في إنجازها، خلال سنة 2012، مع ليبيا.
5- شراكة استراتيجية مع موريتانيا:
تفعيلا لهذه الشراكة، جاءت الزيارة التي قام بها السيد الوزير إلى نواكشوط يوم 14 فبراير 2012، والتي سطرت برنامج عمل سنة 2012؛
المشاركة والمساهمة في ما يناهز 12 اجتماعا وزيارة متبادلة بين المسؤولين في البلدين.
3- استمرار الالتزام بالقضايا العربية
1- الأزمة السورية:
مشاركة المغرب، فيما لا يقل عن 20 اجتماعا، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو هيئة الأمم المتحدة أو مجموعة أصدقاء الشعب السوري؛
إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، بتعليمات من صاحب الجلالة، بمخيم الزعتري في الأردن، يتكون من 98 إطارا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا وغرفة عمليات مجهزة، وقد بلغ عدد السوريين الذين عالجهم الأطباء أكثر من 22 ألف و 805 لاجئ سوري، كما تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية للاجئين السوريين؛
تسليم هبتين من طرف صاحب الجلالة، في 18 أكتوبر 2012، للمستشفى الميداني: الأولى، مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و تتمثل في 06 ستة آلاف من الأغطية، و07 سبع حاضنات للمواليد الجدد، وألف وحدة من مستلزمات الرضع الطبية والوقائية. أما الثانية، فكانت بمبلغ 6.788.269,48 درهم مقدمة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وتشمل قرابة 30 ألف طن من الأدوية وأجهزة طبية، إضافة 1000 خيمة بمبلغ 1.835.000 درهم؛
إرسال وفد يتكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لفترة معينة وفي إطار مهمة جد محددة، تنفيذا للبرتوكول السالف ذكره؛
المساهمة القوية بـ 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا لتنفيذ خطة المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي عنان، تماشيا مع قراري مجلس الأمن 2042 و 2043؛
تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل الأزمة في شهر فبراير 2012، و اتخاذ مجموعة من التدابير والاقتراحات بهدف التخفيف من شدة الأزمة الإنسانية في سورية؛
الإسهام في تقديم مشروع قرار الجمعية العامة الذي أعدته المملكة العربية السعودية والذي ينطلق من قرارات الجامعة العربية (اجتماع الدوحة)، وذلك في إطار ممارسة مزيد من الضغط على النظام السوري.
احتضان بلادنا الدورة الرابعة لـ » مجموعة أصدقاء الشعب السوري » بمراكش في نونبر 2012، والتي عرفت مشاركة 125 وفدا، وخرجت بتوصيات إيجابية تجاه الشعب السوري.
2- إبلاء العناية الخاصة للقضية الفلسطينية :
مواصلة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سياسيا وتنمويا وإنسانيا؛
دعم الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة مراقبة (غير عضو) على حدود 04 يونيو لعام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين؛
نقل المواقف العربية وتفسيرها والدفاع عن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب بوصفه العضو العربي الوحيد في المجلس؛
إرسال المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني في غزة٬ بتعليمات من صاحب الجلالة، و التي انطلقت بوصول طائرتين إلى مطار العريش العسكري، و تخصيص مؤسسة محمد الخامس للتضامن لـ 0 أطنان من الأدوية و38 طنا من المواد الغذائية.
4- الدور الفاعل
و المسؤول للمغرب داخل الأمم المتحدة.
1- رئاسة مجلس الأمن : شكلت حدثا بارزا، استطاعت بلادنا من خلاله، التأكيد على دورها النشط والمسؤول في مختلف القضايا المدرجة داخل هيئة الأمم المتحدة، حيث تمكنت من :
تنظيم اجتماع وزاري هام حول الوضع في منطقة الساحل واعتماده لبيان رئاسي يعد الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة؛
تنظيم مناقشتين عامتين حول موضوعي حفظ وبناء السلام والتنسيق فيما بين بعثات حفظ السلام الأممية؛
الدور الإيجابي والفعال الذي لعبته المملكة المغربية في اعتماد القرار 2085، والذي نوهت به العديد من الدول الصديقة وعلى رأسها مالي.
2- أنشطة المغرب :
على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة :
التقدم بثلاث قرارات، ومساندة قرابة 65 قرارا ، تغطي مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، و المساهمة أيضا في صياغة و تبني ما يناهز 30 مشروع قرار، تقدمت بها مجموعة 77، وصادقت أيضا عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على مستوى مجلس حقوق الإنسان :
باقتراح من المغرب، اعتمد المجلس بالتوافق قرارا يقضي بتنظيم اجتماع حول الآثار السلبية للرشوة على حقوق الإنسان، وإعداد تقرير حول هذا الاجتماع سيقدم في الدورة 23 للمجلس.
ساند المغرب ثمانية عشر قرارا، تم اعتمادها من طرف مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
فضلا عن دلك، عمل الوزارة على:
إطلاق ودعم مبادرات دولية وإقليمية؛
الدفاع عن التواجد في مسارات التعاون الإقليمي برعاية الأمم المتحدة؛
التفاعل الايجابي والمسؤول مع هيئات منظمة الأمم المتحدة؛
تعزيز إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتنمية الممثلة في المغرب، و التعاون الاقتصادي الدولي والإقليمي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية؛
إعداد ومتابعة مختلف المسارات الخاصة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والقضايا ذات الصلة؛
دعم الترشيحات المغربية والمساهمات المالية في المنظمات الدولية والإقليمية.
5- تعزيز الشراكات الإستراتيجية والانفتاح على فضاءات جديدة
1- إفريقيا :
مواصلة تأمين حضور المغرب في كافة الشراكات بين إفريقيا والدول والقارات الأخرى، و كذا داخل المنظمات الجهوية الإفريقية ذات الصلة؛
قيام السيد الوزير بزيارة 09 دول إفريقية، و ترأس ستة (06) لجان مشتركة مع النيجر وغامبيا و غينيا و بوركينا فاصو و الكونغو و الكاميرون، تمخض عنها العديد من الاتفاقيات؛
تسجيل وتسليم المنح لـ 1400 من الطلبة الأفارقة الجدد.
2- أوروبا :
توطيد علاقات المغرب المتميزة مع شركائه التقليديين من الدول الأوروبية؛
الاستمرار في سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق على جميع المستويات؛
تكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية وتعزيز الإطار القانوني الثنائي، حيث بلغ مجمل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مع الشركاء الأوروبيين إلى 144 زيارة؛
تعزيز علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي بصفته الشريك الإستراتيجي الأول للمملكة، من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة وخطة عمل الجوار والوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم والعمل على توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تم الاتفاق الفعلي على:
– استكمال أشطر الاتفاقيات المالية المبرمة سابقا، بما مقداره 70 مليون أورو؛
– التوقيع على اتفاقية “برنامج إنجاح الوضع المتقدم” ودخول شطره الأول حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 91 مليون أورو لهاته السنة؛
– التوقيع على“برنامج تعزيز المساواة بين المرأة و الرجل” بغلاف مالي قدره 45 مليون أورو؛
– دعم الاتحاد الأوروبي بالشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشريةINDH بغلاف مالي قدره 25 مليون أورو.
– توقيع المغرب مع الاتحاد الأوروبي على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بلغت قيمتها 1,013 مليار أورو؛
– دخول الشطر الأول من برنامج SPRING إلى حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 80 مليون أورو.
3- أمريكا :
عقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب وواشنطن، في 13 أكتوبر 2012؛
التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لمشاورات سياسية منتظمة ومتنوعة، ولتدعيم التعاون الأمني والعسكري وهيكلة العلاقات الاقتصادية وتنويع التعاون الثقافي والعلمي؛
الاتفاق على خلق مجموعات عمل، وعقد اجتماع سنوي على أعلى مستوى بالتناوب بين الرباط وواشنطن؛
القيام بمساعي من أجل موافقة مؤسسة تحدي الألفية على إدراج المغرب ضمن الدول القليلة المستفيدة مجددا من الدعم المالي لهذه المؤسسة، حيث استفادت بلادنا من منحة قدرها 697.5 مليون دولار ( 2008 – 2012)؛
تنويع اللقاءات الثنائية، سواء على مستوى الوزارة أو الوفود الحكومية، مع دول أمريكا اللاتينية، والتي بلغ عددها 14 زيارات؛
الافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا؛ و تحسين العلاقات مع كولومبيا وقرارها بإعادة فتح سفارتها بالرباط؛ فضلا عن جلب دولة الشيلي لفتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالبيضاء.
4- كـنـدا:
مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع كندا؛
جلب شركة بومبارديي Bombardier لصناعة الطيران من أجل الاستثمار في المغرب، وذلك بمبلغ 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات؛
تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.
5- آسيا والأوقيانوس :
تكثيف اللقاءات الثنائية مع دول آسيا والأوقيانوس، والتي بلغ عددها 10 زيارات؛
عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛ والاتفاق المبدئي مع كل من الصين والهند على إقامة شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد؛
تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب، ومع أستراليا ونيوزيلاندا بمقدار 100 مليون درهم؛
استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 1 مليار درهم بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛
استفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 298 مليون دولار قصد تمويل مشروع الطرق السيارة (248 مليون دولار) وكذا المقاولات المتوسطة والصغرى (50 مليون دولار)؛
مأسسة الحوار السياسي بين المغرب والدول الجزرية بالمحيط الهادي، من خلال تنظيم أول لقاء بالرباط، في دجنبر 2012 على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، توج بإصدار بيان مشترك، أكدت فيه هذه الدول تجديد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
6- حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
1- العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و تأهيل الشبكة القنصلية وتعزيزها وتطوير الخدمات القنصلية:
معالجة الوزارة لما يزيد عن 15 ألف شكاية ومراسلة، و تسلميها 5235 رخصة لترحيل جثامين أفراد جاليتنا لدفنها بأرض الوطن؛
متابعة ملفات تركات المغاربة الهالكين بالخارج، وعمليات الحج و العبور، و تتبع وضعية المغاربة المعتقلين بالخارج؛
فتح مكتب جديد للتصديقات بالرباط (زنقة تمصلوحت) وهناك مشروع لفتح مكتب جديد على مستوى مدينة العيون لتقديم الخدمات لساكنة أقاليمنا الجنوبية؛
قرار إحداث قنصليات عامة بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا و بمدينة مونت لاجولي بفرنسا (ستفتح أبوابها في سنة 2013)؛
مواكبة وضعية جاليتنا بالخارج، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات: كوت ديفوار – تونس – مصر – ليبيا – اليمن – سوريا..
قيام مصالح الوزارة بتسليم ما يقارب مليون و80 ألف جوازا بيومتريا؛ و 1.519.134 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية؛
إحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad، وبدأت بعض مراكزنا تنخرط فيه تدريجيا في أفق تعميمه، و الذي يعتبر قاعدة للمعطيات حول سجلات الحالة المدنية وهو يتضمن حاليا ما يزيد على مليون و 200 ألف عقد؛
انطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية E- consulat.ma التي تقدم لزائريها معلومات بخصوص الخدمات القنصلية وشروط الحصول عليها؛
إعادة تأهيل المراكز القنصلية التالية : قنصلية فيلمومبل و ليل وليون وفيرون و دانبوش و أتريخت ولشبونة و أبوظبي و دمشق والدوحة والكويت؛
مواصلة تحديث وسائل العمل لتحسين جودة الخدمات القنصلية بقنصلياتنا ببوردو و أورليون و بونطواز و فلنسيا و بولونيا و ميلان و بروكسيل و واشنطن؛
تحديث الأرشيف القنصليي لكل من : مرسيليا و طاراكونا و واشنطن وبكين؛
تجهيز المصالح القنصلية بالمكاتب وآليات العمل في 20 قنصلية.
7- مواصلة تأهيل الجهاز الدبلوماسي
1- تعزيز وتكوين العنصر البشري:
تنظيم مباراة لتوظيف أربعة وتسعين (94) كاتبا للشؤون الخارجية السلم 10، وفق شروط الشفافية؛
تمكين مائتي وتسعة وتسعون (299) موظفا من الاستفادة من تعلم اللغة الإنجليزية والإسبانية؛
استفادة تسعة عشر(19) دبلوماسيا من أطر الوزارة من برامج تكوينية بالخارج؛
تكوين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لـ 91 إطارا، يتوزعون على فوجين، 55 كاتبا، و36 مستشارا للشؤون الخارجية، على مدى 09 أشهر؛
استفادة الأطر من تدريب لمدة 06 أشهر، موزعين على مديريات الوزارة؛
تنظيم 11 ورشة، تم تنشيطها من قبل العديد من الخبراء الأجانب؛
إجراء (8) مبارايات لشغل 102 منصب مسؤولية شاغر من خلال فتح باب الترشيحات لانتقاء القناصلة العامين (22) ورؤساء الأقسام (14) والمصالح (66)؛
إعداد تصور أولي لمنظومة المسارات المهنية النموذجية لمختلف الأطر؛
ترقية جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية حسب الحصيص المالي وإجراء 20 امتحانا للكفاءة المهنية؛
معالجة ملف الأعوان المحليين من مختلف جوانبه القانونية والاجتماعية والمالية.
2- تحسين ظروف العمل:
دعم البرامج الدبلوماسية ذات الأهداف المحددة وفق صيغة تعاقدية بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية، حيث استفادت من هذه الصيغة 36 بعثة دبلوماسية؛
رصد ميزانية سنوية تقدر ب 300 مليون درهم لاقتناء بنايات إدارية وبقع أرضية وبناء مركبات دبلوماسية بكل من إسلام آباد، ملابو، ليبروفيل، المنامة، نواكشوط، أبو ظبي، الدوحة وواشنطن، وذلك قصد تعزيز الملك العمومي بالخارج وتقليص تكاليف الكراء؛
اقتناء ملحقة لسفارتنا بباريس، وإقامة سفير صاحب الجلالة ببروكسيل وثلاث مراكز قنصلية بكل من استراسبورغ ، لييج وبولونيا؛
الحصول على قطعة أرضية من طرف دولة سلطنة عمان تبلغ مساحتها 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية رمزية (69.000,00 درهما) حيث ستخصص لتشييد مركب دبلوماسي في 2013، وتبرع قطر بهبة تقدر ب 6,5 مليون دولار لبناء مركب دبلوماسي بالدوحة؛
فتح ثلاث بعثات دبلوماسية بكل من زغرب، غواتيمالا، نجامينا و قنصليتين بإسبانيا بكل خيرونا ومايوركا، بكلفة قدرها 30 مليون درهما؛
إنجاز عدة مشاريع عن طريق مسطرة الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومن أهمها: أشغال تهيئة فضاء المرآب و المخزن المركزي، وإحداث منظومة التدبير الإلكترونيGED))؛
إعادة هيكلة شبكة الإنارة وتعميم المصابيح الاقتصادية بجميع مرافق الإدارة المركزية؛
التجديد الجزئي لحظيرة سيارات بعثاتنا بالخارج المتقادمة حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض 6 ملايين درهم، تم رصد ثلثه أي 2 مليون لاقتناء 7 سيارات لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية المحدثة، مما مكن من تقليص نفقات الإصلاح والصيانة وكذا ترشيد استهلاك المحروقات، كما أن القيام بعملية اقتناء جماعية مكنت الوزارة من الحصول على أسعار تفضيلية.
8- الدبلوماسية العامة وتعزيز الإشعاع المغربي
1- تطوير العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين :
تعزيز التواصل الالكتروني للوزارة من خلال إيلاء عناية خاصة لبوابتها عبر تحسين هندستها وتسهيل ولوجيتها، وتزويدها المنتظم والسريع بكل الأخبار والمستجدات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي الوطني؛
تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية؛
السعي إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية للدفاع عن مصالح المغرب؛
تكوين قاعدة بيانات حول العديد من مركز البحث المهمة، و حول العشرات من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. لما لها من دور أساسي في بلورة أفكار وآراء جديدة.
2- تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية:
متابعة السياسة الاقتصادية الوطنية، ومبادرات التعاون الاقتصادي، و تطبيق اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب أو التي هي في طور المفاوضات، وكذا المساهمة في الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة؛
الترويج للاقتصاد الوطني، و الحرص على تنظيم زيارات للبعثات الاقتصادية الأجنبية إلى المغرب أو المغربية إلى الخارج، والترويج للمشاركة المغربية في المعارض في الخارج، و الأجنبية في المعارض داخل المغرب؛
القيام بربط العلاقات التجارية بين المقاولات المغربية ومثيلاتها الأجنبية، والمشاركة في المجالس الإدارية للهيئات العمومية.
3- ترسيخ التعاون التربوي و الثقافي و العلمي:
الترويج لصورة المغرب بالخارج عن طريق إنشاء مراكز ثقافية مغربية بالخارج (بروكسيل مونتريال)، و كذا العمل على تسريع إحداث الوكالة المغربية للتعزيز الثقافي؛
فتح مدرستين فرنسيتين بكل من العيون و الداخلة، ممّا يخدم القضية الوطنية؛
مواكبة احتفالات الذكرى 50 للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و ست (6) دول عبر العالم؛
دعم الأنشطة الثقافية بالمغرب؛
المساهمة و العمل على اختيار مدينة الرباط ضمن التراث العالمي. -
مشروع رسالة ملكية إلى ندوة سفراء صاحب الجلالة
مشروع
رسالة ملكية
إلى ندوة سفراء صاحب الجلالة
الرباط، 30 غشت 2013
سفراءنا الأوفياء،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يسعدنا أن نتوجه إلى هذه الندوة الهامة لسفراء جلالتنا في الخارج.
تشكل هذه الندوة فرصة سانحة لتقديم نظرة فاحصة حول الدبلوماسية المغربية من خلال مكتسباتها وقدراتها وتحدياتها. وتمثل أيضا إطارا مناسبا لتعزيز التنسيق وتحديد الخطوات والمبادرات التي ستقود، وفقا لتوجيهاتنا السامية، الدبلوماسية المغربية، عبر السنوات المقبلة، بغية تقوية مكانة المملكة كعضو مسؤول ومحترم داخل المجتمع الدولي برمته.
السيدات والسادة السفراء،
بعيدة كل البعد عن أن تكون ميدانا للمعجزات، تبقى الساحة الدولية مجالا متميزا تتجلى فيه قدرة كل أمة على تعبئة أحسن مواردها، باستمرار وإصرار، لجعلها واق قوي لمصالحها العليا.
أصبح هذا الطموح، المشترك بين الأمم، أكثر صعوبة بسبب الوضع الدولي الراهن، الذي، بفعل تعقيده الكبير وتنامي ضبابيته وحركيته المستمرة وشكوكه التي لا تتبدد، يمتحن، بشكل دائم، إبداع العمل الدبلوماسي وقدرته على التأقلم.
إذا كانت الدبلوماسية المغربية لا تشد عن هذه القاعدة العامة، فإنه يمكنها أن تعتمد على المقومات الذاتية للمملكة وتطورها الهادئ ضمن حضيرة الأمم، لكي تتمكن من استغلال الفرص التي يتيحها، مع ذلك، هذا العالم المتغير بكل مهارة وبعد نظر.
بالإضافة إلى ما تـُـنتجه من تطورات، تعد الساحة الدولية وعاءا لتحولات عميقة، تتأكد، خصوصا، من خلال إفراز تنوع غير مسبوق في مراكز القوى والقرار والتأثير.
بالرغم من الابتعاد عن منطق الثنائية القطبية الذي كان سائدا من قبل، فإن الجيوسياسية الدولية سترى دائما تعايش رواسب النظام العالمي المـُـحدث ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإرهاصات نظام دولي جديد لم تكتمل بعدُ معالمه.
وعليه، فحتى وإن تعددت المنتديات الدولية للحوار والتنظيم (مجموعة الثمانية ومجموعة 20 ومجموعة 11 ومجموعة 2…)، ستستمر بنيات اتخاذ القرار السابقة (مجلس الأمن والبنك الدولي) تضطلع بدور أساسي. وعلى الرغم من انبثاق قوى جديدة، ذات بعد دولي، (BRICS : البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، مدعمة بــــنـُمُـوي اقتصادي قوي والتزام دبلوماسي تطوعي، فإن القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تواصل لعب دور حاسم في الساحة الدولية. ثم مهما تصاعدت مكانة المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الساحة الدولية، فإن ذلك لا ينقص في شيء من القدرة الجيوسياسية للدول.
لقد أصبح تعدد مراكز القرار الدولية واتساع مجال العمل الدبلوماسي أمام محك بسبب الأزمات المتكررة التي يعرفها النظام الدولي. تلكم الأزمات، المتوازية والحادة والشاملة، تؤثر على مجالات الاقتصاد والمال والبيئة والأمن الغذائي والسياسة، وتولد عبأ اجتماعيا مُهما. وإذا كانت هذه الأزمات تمس بشدة بلدان الجنوب، فإنها لا تستثني بلدان الشمال.
من هذا المنظور، فإن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله في قلب محيط إقليمي متقلب بشكل خاص، إذ يواجه شركاؤنا الأقربون صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحديات مرتبطة أصلا ببنائه. في الساحل والصحراء، تتجلى التحديات في شكل تهديدات حقيقية للاستقرار السياسي والوحدة الوطنية لبلدان المنطقة، مما يزيد من هشاشة الحالة الاقتصادية ويؤدي، آليا، إلى تفاقم حدة الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تواكب عدم الاستقرار السياسي. أما العالم العربي، فيعيش على إيقاع انتقال سياسي واجتماعي حافل بالآمال والمخاطر. وقد زادت الأزمة السورية، خاصة بسبب رعبها الذي لا يوصف، تعقيدا للوضع في الشرق الأوسط حيث استمرار المأساة الفلسطينية يرهن، أكثر من أي وقت مضى، مستقبل السلام في المنطقة والعالم.
مهما يكن، فإن هذا السياق الدولي، متعدد الجوانب والمتقلب، يبقى حاملا للعديد من الفرص بالنسبة لبلادنا.
مما يجعل الطريق فسيحا للمغرب في هذا السياق الصعب هو اتزان مقاربته، الذي يسمح له بتعزيز بناء دولة القانون، وإثبات تشبثه، الذي لا رجعة فيه، بالمبادئ الديمقراطية المعترف بها دوليا، في انسجام مع تقاليده وقيمه المتجذرة. تكتسب القيم الديمقراطية المتعلقة بحق المعارضة وحرية الصحافة ونصرة الحقوق الأساسية في التنمية والمشاركة في الحياة العامة، والتي تم تضمينها بشكل استباقي في الدستور الجديد، قوة أكبر حينما تكون أساسا لنموذج انتقال ناجح في سياق هادئ. إضافة إلى ذلك، تؤمن ديناميكية مجتمعنا المدني انفتاحا محمودا على المنظمات الدولية غير الحكومية التي لا محيد الآن عن دورها على الساحة الدولية.
ثم إن براغماتيكية دبلوماسيتنا وهويتها الأصيلة وشبكة علاقتها المكثفة والمتنوعة تضفيان عليها قدرة التأقلم مع التحولات والبحث عن أهداف ملموسة في خدمة المصالح الوطنية.
ويشكل التضامن الذي ما فتئ المغرب يعبر عنه بكيفية جلية تجاه الشعوب الشقيقة والقوى الصديقة برهانا على أن العزم لا ينقصنا حينما يتعلق الأمر بتحمل مسؤوليتنا ضمن المجتمع الدولي، سواء من خلال مساهمتنا المشهود بها في المكافحة الدولية ضد الإرهاب، أو عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة التي تتطلب براعة عالية، أو بواسطة دبلوماسية إنسانية من أجل التخفيف من معاناة السكان ضحايا الأزمات.
السيدات والسادة السفراء،
تستند المحاور الأساسية المعبئة لهذه الدبلوماسية إلى مرجعية دستورية واضحة وإلى توجيهات دقيقة تم التذكير بها في خطاب العرش الأخير.
يتعلق الأمر بـالترويج لـ »علامة المغرب » والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في فضاءات الجوار والشراكة، ومساعدة مواطنينا أينما وجدوا في العالم.
بصفتها امتداد لسياستنا الداخلية، في فلسفتها ومعالمها وأهدافها، فإن الدبلوماسية المغربية مطالبة بإيلاء اهتمام خاص للترويج لـ »علامة المغرب ».
يتطلب ذلك، في المقام الأول، تأمين التعريف بالتجربة الديمقراطية المغربية في إطار التطور المؤسساتي والسياسي الكبير نتيجة الإصلاحات الطموحة التي تمت مباشرتها خلال السنوات الأخيرة. من شأن هذا المنعطف الديمقراطي أن يؤثر على النشاط الخارجي للمغرب بشكل يـُـقوي أسس هويته المتعددة ويكرس مكانته في حظيرة المنتظم الدولي. لقد ترجمت، على أرض الواقع، الإصلاحات البنيوية، المنوه بها بشكل واسع على الساحة الدولية، استجابة أصيلية وعميقة وشجاعة للمغرب أمام تحديات العصرنة وتوطيد الديمقراطية، في محيط إقليمي ينشد بعزم الديمقراطية ويجعل منها كفاح اللحظة.
كما يستلزم الترويج لـ « علامة المغرب » توفير الوسائل للاضطلاع بدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة المنظومة الكاملة لأدوات جلب الاستثمارات وتنمية المبادلات الخارجية. في هذا الصدد، تبدو الحاجة مستعجلة من أجل تضافر أحسن للوسائل والقدرات بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي، وذلك قصد مواكبة انفتاح المقاولات الوطنية على الخارج.
إننا نهيب بالحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء تعاون استراتيجي مابين الوزارات في إطار استراتيجية حكومية للتنمية الاقتصادية، وعلى الدبلوماسية المغربية أن تقوم بدور متقدم في هذا السياق من خلال إحداث مجلس للتعاون الاقتصادي الدولي لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تشارك فيه القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والأجهزة العمومية ذات الطابع الاقتصادي وكبريات المقاولات العمومية والخاصة، إضافة إلى المنظمات المهنية. يتمثل الهدف في تمكين المغرب من الاستفادة من موقعه الجيواستراتيجي، كملتقى للطرق الكبرى للتجارة الدولية، ومن مقوماته كاقتصاد صاعد، ومن الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الذي تتزايد شمولية.
أكثر من مجرد شعار، ينبغي أن يغطي مصطلح « علامة المغرب » فكرة معينة عن مغرب منفتح وحداثي وديمقراطي ومستقر، نبنيه جميعا. ينبغي أيضا أن يبرز هذا المصطلح كمقوم دبلوماسي حقيقي، يتم استثماره بمهارة من خلال استراتيجية تموقع، منسجمة، من جهة، مع قيم وطموحات المغرب، ومن جهة أخرى، مع التوجهات الجوهرية للعلاقات الدولية التي تشهد انتقالا حتميا للقوة الجيوسياسية نحو التكتلات الإقليمية حيث تتبلور هذه العلاقات وتتوطد.
يُــعنى المحور الثاني للعمل خلال السنوات القادمة بتنمية استراتيجية التموقع الإقليمي في فضاءات الجوار والشراكة.
في الواقع، نشاهد، في أي مكان حولنا، النمو ، على نحو حاسم، لتجمعات التضامن السياسي والاقتصادي والثقافي أو الجغرافي، في حين تتباطأ خطى « المغرب الكبير » أمام المسار الحتمي للتاريخ، بالرغم من جميع مقوماته، في تعارض مع النظر الاستراتيجي السديد. تــُحتم علينا مسؤوليتنا التاريخية عدم الاستسلام إلى المظهر العنيد لهذا الواقع، مادام الخيار الاستراتيجي للوحدة المغاربية متضمنا في دستور البلاد. وعليه، فإن المغرب سيبقى، أكثر من أي وقت مضى، ملتزما لصالح نظام مغاربي جديد، يستشرف المستقبل بحزم وقادر على السمو فوق كل مصادر الخلاف. إن اقتناعنا هو أن التاريخ يمنح لدولنا المغاربية الخمس زخما جديدا نادرا من أجل دفعة حاسمة لهذا الهدف المشترك. نوجه دبلوماسيتنا إلى مضاعفة الجهود والمثابرة، بدون كلل أو ملل، بهدف الإبقاء على شعلة ذلك العهد الذي عقدناه سنة 1989 بمراكش، أمام شعوب المغرب الكبير وأجياله القادمة.
يكتسي بناء المغرب العربي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، بل إنه سيكفل إشعاع المغرب الكبير ضمن العالم العربي الإسلامي، وسيمثل ضمانة لنجاح آليات التعاون الأورو متوسطي التي نسعى إلى الارتقاء بها إلى مستوى عال من النجاعة والملاءمة. في الواقع، إن النجاح المتنامي لمنتدى 5+5 لا يزيد اقتناعنا إلا قوة بأن التوفيق في المقاربة البراغماتيكية المنشودة من طرف « الاتحاد من أجل المتوسط » يظل مرتبطا بقدرته على توليد طاقات التعاون وفق هندسة متغيرة، دون إقصاء أو استثناء، مع إضفاء الانسجام الشامل على هذه الطاقات الذي يمثل روح العمل الجماعي.
مغاربي بانتمائه ومتوسطي بموقعه، يظل المغرب أيضا بلدا إفريقيا في عمقه. وبصفته فاعل سلام حقيقي، محترم للشرعية الدولية ومتشبع بثقافة حقيقية للتضامن، فإنه ينخرط في العمل في عمقه الإفريقي، مساهما دون كلل في تدعيم السلام والأمن عبر سياسة تدبير الأزمات والدبلوماسية الاحترازية وفي عمليات حفظ السلام في ربوع القارة.
ويواصل المغرب بذلك لعب الدور الذي يضطلع به لدى أشقائه الأفارقة، كما فعل في السابق ودون انقطاع، عبر تاريخه. لذا، فإننا ندعو سفراءنا بالبلدان الإفريقية الشقيقة إلى مواصلة التزامنا بالتعاون جنوب-جنوب، متعدد الأبعاد، من خلال الجمع بين تضامن فعال لفائدة تنمية سوسيو-اقتصادية وتعاون سياسي وثيق لفائدة السلام والاستقرار والأمن المشترك. ويتجسد ذلك من خلال ما يقوم به المغرب في منظمة « السين الصاد » التي يساهم في إعادة تحديد مهامها، للرقي بها إلى مصاف منظومة حقيقية للتنسيق الإقليمي، قادرة على مجابهة تحديات الصراعات الدائمة وسيل التهديدات المصاحبة لها.
بالموازاة مع ذلك، فإن المغرب يعمل أيضا على تعزيز روابطه السياسية والاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا CEDEAO التي يتقاسم مع أعضائها مجموعة من المصالح والقيم المتجذرة في التاريخ.
وبعيدا عن مجالات انتشارها التقليدية، سيكون من المهم انفتاح دبلوماسيتنا على مناطق جغرافية جديدة وناشئة، ذات إمكانات اقتصادية وسياسية قوية، خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
السيدات والسادة السفراء،
حان الوقت للعمل من أجل بناء دبلوماسية متجددة النشاط، تضطلع بدور أكبر في مجال الأمن الوطني وفي ترقية المصالح الوطنية، دبلوماسية تعمل بكيفية رزينة وسط اضطرابات مرحلة التحولات التي نعيشها، وقادرة على تمكين المغرب من تجاوزها بكل أمان.
هذه الدبلوماسية، نراها قوية بمصداقية المغرب الحداثي ومنبثقة من التقاليد السلمية والشرعية لمملكتنا منذ آلاف السنيين. نريدها دبلوماسية نشطة واستباقية، لديها فكرة واضحة عن أهدافها، و تتمتع بفهم سديد لمحيطها وبمقاربة خلاقة لدورها.
وبكونها أمة دبلوماسية عريقة، فإن المغرب، يتوفر على مكتسب هام يتمثل في دبلوماسيه، نساء ورجالا، يحملون تقليدا دبلوماسيا يعود لمئات السنين، سبق إنشاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي جاءت كأحد مظاهر تأكيد السيادة بعد فترة الحماية. وبالتالي، فإن التجربة والخبرة اللتان راكمتهما دبلوماسيتنا اليوم ستسمحان لها من الآن فصاعدا بالبدء في تحولها دون خشية على روحها الأصيلة.
وبصفتكم سفراء لجلالتنا، يجب أن تكونوا في قلب هذا التحول، ونحو هذا نود أن نرى جهودكم تتلاقى: الارتقاء بالدبلوماسية المغربية، من خلال أفكاركم ومساعيكم الفردية والجماعية، لتصل ليس فقط إلى أعلى مراتب الاحترافية والتمكن، كما سبق لها أن أبانت عنه، وإنما أيضا لمرحلة التميز على المستوى العالمي، مليئة بالصعاب، متسلحين بالقناعات والعزيمة، لأن الساحة الدولية ليست أرض معجزات، بل هي ميدان تعتبر فيه أي نتيجة ثمرة تعبئة دائمة وحازمة ومتواصلة عند كل الاختبارات.
وبصفتكم سفراء لجلالتنا، فإن مسؤوليتكم الأولى تكمن في مساعدتنا، بالسرعة التي تتطلبها الفعالية، على اتخاذ القرار الأكثر اطلاعا والأكثر صوابا للأبعاد الخفية التي تواجه سياستنا الخارجية. إن مسؤوليتكم أيضا هي العمل دون كلل، على تعزيز المصلحة الوطنية، مع البقاء قرب دوائر القرار والقوى الحية ببلدان اعتمادكم، مفعلين شبكات الصداقة والتضامن التي ما فتئنا نعمل على نسجها في العالم، في إطار دبلوماسية محددة الأهداف.
إن المغرب اليوم يعتمد على شبكة دبلوماسية وقنصلية تناهز100 بعثة تغطي القارات الخمس. وفي وسعنا بكل حق أن نقدر ما تم قطعه من أشواط، منذ الاستقلال، ونفتخر بوجود شبكة عالمية حقا، قادرة على إسماع صوت المغرب فى جميع أرجاء المعمور والدفاع عن مصالحه، أينما كان الأمر ضروريا، وتقديم المساعدة إلى مواطنينا أينما وجدوا.
لهذا كله، فإن التطور السريع الذي يعرفه العالم يفرض علينا تأقلما مستمرا. ويقتضي ذلك بالضرورة تعزيز حضور بلادنا في العالم لضمان الدفاع عن مصالحنا الحيوية والرقي بقيم السلام والتسامح والبحث عن إمكانيات جديدة للتعاون والتبادل ذات المنفعة المشتركة. ويستدعي هذا المجهود توسيع الشبكة الدبلوماسية للمغرب، وخاصة في إفريقيا وترقية فضاءات جديدة للحوار والتعاون خاصة على مستوى الجوار الاستراتيجي لبلادنا.
وبإعطائنا لكم هذه التعليمات السامية، نؤكد أنه ليس هناك بديل لتعبئة شاملة ودائمة لسفرائنا ودبلوماسيينا لدى أصحاب القرار ودوائر النفوذ وقوى المجتمع المدني بجميع مكوناتها.
وبالموازاة مع الدبلوماسية الرسمية الكلاسيكية، يجب علينا أن نطور دبلوماسية عامة وبرلمانية فاعلة. ورغم أن العمل مع الحكومات يبقى ضروريا، فإنه لم يعد كافيا لوحده في عالم تشكل فيه البرلمانات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأحيانا الشركات الكبرى، مراكز نفوذ وتأثير ذات وزن هام. ولذلك، نحث سفراءنا على مضاعفة الجهود إزاء هؤلاء الفاعلين الدوليين الجدد. فالدبلوماسية العامة والبرلمانية يمكن أن تشكل رافعة قوية سواء لإدارة الأزمات أو لبناء زخم لتوافقات مستدامة.
إلا أنه سواء تعلق الأمر بدبلوماسية مؤسساتية أو عامة أو برلمانية، فإنه يجب النظر إلى المخاطبين كمقياس لعملنا الدبلوماسي والتعامل مع ردود فعلهم كمعايير مهمة لتقييم مدى نجاعته. فأهمية عملنا تعتمد على قدرتنا على تقدير مستمر ليس فقط للسياق الذي نعمل فيه، وإنما أيضا لكيفية تلقي رسائلنا. وبالتالي، فإن الاستباقية والدينامية والتأقلم يجب أن تشكل السمات المميزة لعملنا الدبلوماسي لخدمة أفضل لمصالحنا ولقضيتنا.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب، إضافة إلى تكييف بنيات وأساليب عمل الدبلوماسية المغربية، تصورا استراتيجيا لمكانة المغرب في العالم، وخاصة دوره داخل محيطه الإقليمي، وهو تصور ينبغي أن يؤكد كون المغرب نقطة التقاء دبلوماسية على الصعيد الإقليمي، حيث يلتقي الاتحاد الأوربي بالبحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي بالعالم العربي والساحل بغرب إفريقيا.
ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن تأخذ علاقات المغرب الثنائية بعدا جديدا يتمثل في دعم دبلوماسيتنا الإقليمية، ومن خلالها، تعزيز مكانتنا على الصعيد متعدد الأطراف، وهو الهدف الذي يجب أن ينصب اهتمام شبكة سفاراتنا في كل من العالم العربي وإفريقيا وأوربا، وفي الأقطار كافة، على تحقيقه، في تنسيق وتكامل كفيلين بأن يشكلا قيمة مضافة لاستراتيجية تموقعنا الإقليمي.
تتجلى أهمية ما سلف كوسيلة للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها خصوم وحدتنا الوطنية والترابية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، كلما ثبتت عدالة قضيتنا الوطنية وكلما حظي مقترحنا باللجوء إلى الحل السياسي بتعاطف المجتمع الدولي. ثم أن النجاح المتواصل لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمنا به كحل عادل ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، لا يمكنه إلا أن يحمل دبلوماسيتنا على بذل مزيد من الجهود حتى يتم استيعاب هذا المقترح بشكل أفضل، بل وكذلك دعمه، من قبل المجتمع الدولي.
ويتمثل الالتزام من أجل دبلوماسية نشيطة أيضا من خلال عمل أكثر تنسيقا بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها نشاط على المستوى الدولي، خاصة في مرحلة يبعث فيها التعاون التقني على تجاوز القنوات الدبلوماسية المعتادة. فإن كان كل قطاع وزاري يطور تفاعلاته الخارجية في مجالات تخصصه، فإن ذلك لا يغني عن كون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مرجعا لا محيد عنه بالنسبة للحكومة ككل، ذلك أن الوزارة تمتلك نظرة شمولية لعلاقات بلادنا الخارجية، من جهة، ومعرفة أكثر دقة بشركائنا الخارجيين، من جهة أخرى.
السيدات والسادة السفراء،
ليس بالإمكان بلوغ أي من هذه الأهداف الكبرى من دون توفير موارد بشرية ومادية متميزة. وتنفيذا لتعليماتنا السامية، بــُذلت، خلال السنوات الأخيرة، جهود تكللت بالنجاح، غير أنه يجب مواصلتها وتكثيفها من أجل تمكين دبلوماسيتنا من الاضطلاع الأمثل بمهمتها في محيط آخذ في التعقيد.
ويجب أن يرتكز تعزيز الموارد على رصيد الخبرة التي راكمها الأطر ذوو الخبرة العالية ممن عملوا كسفراء لجلالتنا. وفي واقع الأمر، تفرض متطلبات مهنة الدبلوماسي، التي تحتل التجربة فيها مكانة هامة، مواءمة النصوص التشريعية والتنظيمية ليتسنى لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مواصلة الاستفادة من تأطير السفراء، دون اعتبار لسقف السن المعمول به حاليا.
وفي ما يخص السفراء الذين بلغوا نهاية مسارهم المهني، وكاعتراف بكافة الجهود والخدمات التي قدموها للوطن، تقرر توفير ظروف تقاعد لائق بالنسبة لهم، من خلال العمل على إعادة النظر في قيمة المعاش الاستثنائي الذي يصرف لهم حاليا.
وبالمقابل، يتعين العمل باستمرار على تأهيل وتحديث جهازنا الدبلوماسي، من خلال تقوية هياكله وتزويده بأدوات جديدة وتنمية موارده البشرية، التي هي عماد كل دبلوماسية معاصرة.
وفي هذا الإطار، ينبغي للأكاديمية الدراسات الدبلوماسية، والتي تم إنشاؤها من أجل ضمان تكوين الدبلوماسيين الشباب وتأهيلهم، أن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن تتوفر على الإمكانات اللازمة لتصير مركزا للتميز في خدمة دبلوماسية بلدنا. وبذلك فإن الأكاديمية مطالبة بالانفتاح على مختلف القطاعات الوزارية التي يتحتم عليها تكوين العاملين بها في مجال العمل الخارجي، إضافة إلى الاستثمار، بنفس القدر من الفائدة، في تكوين دبلوماسيي البلدان الشقيقة والصديقة الراغبة في أن تنهل من التجربة المغربية.
وفي نفس السياق، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مطالبة بالتوفر على مركز للدراسات الإستراتيجية، بهدف التزود بالتحليلات والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية واستباقها بشكل أفضل. ويجب أن يتوفر هذا المركز على الإمكانات البشرية والمادية المناسبة لتمكينه من الاضطلاع بمهمته في أحسن الظروف، في تشاور مع مؤسسات الفكر والرأي الوطنية والدولية وانفتاح على العالم الأكاديمي والجامعي.
السيدات والسادة السفراء،
نتمنى كامل التوفيق لمؤتمركم، الذي نحيطه برعايتنا السامية، مترجمين بذلك الاهتمام البالغ الذي نوليه له، سائلين الله تعالى أن تكون أشغالكم بمثابة تجديد لدبلوماسية نريدها مناضلة وفاعلة، بفكرة واضحة عن أهدافها وفهم دقيق لمحيطها ومقاربة خلاقة. -
Pays africains adhérant à la Déclaration du Sénégal
Conseil Exécutif de l’Union Africaine
Pays africains adhérant à la Déclaration du Sénégal
Addis-Abeba, les 22 et 23 Mai 2013
Pays Réponse
Benin
Ok/Accord confirmé par le Président à nos partenaires
Burkina FasoOk/Accord donné par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur du Burkina Faso à Rabat Burundi En cours Cameroun En cours Cap vert En cours Centrafrique OK /Accord confirmé par l’Ambassadeur de la RCA à Rabat Comores OK/Accord communiqué par le MAE au DG de l’AMCI Congo Brazzaville En cours
Côte d’Ivoire
Ok/Accord donné par le Président ivoirien à Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur ivoirien à RabatDjibouti Ok/Accord confirmé par le MAE au DG de l’AMCI
EgypteŒuvre aujourd’hui dans le cadre des Hauts Fonctionnaires à supprimer la question de l’ordre du jour. En cas d’échec, l’Egypte pourrait rejoindre le groupe Gabon Ok/Accord confirmé par l’Ambassadeur du Gabon à Rabat Gambie
Ok/Accord communiqué par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le RoiGuinée Bissau Ok/Accord confirmé par le Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Guinée Conakry
OK/Accord confirmé par Note verbale du MAEGuinée Equatoriale Ok/Accord confirmé par le Conseiller du Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Kenya En cours Liberia Ok de principe Libye Ok/Accord confirmé par le Mae à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
MalawiOk de principe Niger Ok/Accord confirmé par le Président à la DGED
RDC
OK/Accord confirmé par le Vice-ministre de la Coopération avec l’aval du MAESao Tome et Principe En cours Seychelles Ok de principe
Sierra LeoneOk de principe 26. Sénégal OK
27. Soudan
Soutient la position du Maroc mais ne peut se joindre à la Déclaration du Sénégal. Ils agiront à Addis-Abeba dans le sens de la Déclaration
28. SwazilandOk de principe 29. Tchad Ok/Accord confirmé par le MAE à Monsieur le Ministre 30. Togo Ok/Accord confirmé par le SG togolais avec l’aval du MAE 31. Tunisie OK -
Le roi du Maroc poursuite la pression contre l’Europe
le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international
« S’agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, Nous attendons qu’ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque », a affirmé le Souverain dans son discours à la nation.
La question du Sahara occidental est la norme que le Maroc établit dans ses relations avec les pays, et nous attendons de certains pays, des partenaires traditionnels et nouveaux du Maroc, qui adoptent des positions peu claires, concernant la marocanité du Sahara, qu’ils clarifient leurs positions et reconsidèrent sans équivoque leur contenu », a déclaré le roi du Maroc Mohammed VI.
Dans son allocution, samedi, à l’occasion de la soi-disant « révolution du roi et du peuple », le roi du Maroc a fait allusion à la carte du chantage et à la menace de la communauté internationale, en échange du maintien de son occupation de la territoire du Sahara Occidental, sous le nom de « nécessité de clarifier la situation » et « soit avec moi, soit contre moi », ignorant les règles de l’ONU qui reconnaissent le droit des peuples colonisés à l’autodétermination.
Mohammed VI, qui s’est absenté pour cause de maladie et de conflits internes au palais pendant la guerre de sa succession, a ajouté ; « J’envoie un message clair à tout le monde : le dossier du Sahara est le miroir avec lequel le Maroc regarde le monde, et c’est le critère clair et simple par lequel il mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats ».
Comme à son habitude, Mohammed VI a utilisé beaucoup de mensonges et de renversement des faits, lorsqu’il a parlé des pays qui soutiennent la soi-disant « initiative d’auto-gouvernance » que les Sahraouis rejettent et n’est pas approuvée par les Nations Unies, et il n’a pas fait référence à aucun des partenaires du Royaume, mais il s’est félicité « du soutien de nombreux pays qui soutiennent l’initiative d’autonomie », notamment les États-Unis qui, selon lui, « ont reconnu fin 2020 la souveraineté de Rabat sur la région contestée, dans le cadre de un accord tripartite qui stipulait également la normalisation des relations diplomatiques du Maroc avec Israël.
Concernant ce que Mohammed VI a appelé la reconnaissance américaine du prétendu « Sahara marocain », que Mohammed VI considère comme une victoire pour lui et un soutien à son occupation, il a oublié que cela dépend du soutien de l’administration Joe Biden, qui l’a complètement ignoré et en détail, non seulement en soulignant à plus d’une occasion son soutien aux efforts et efforts des Nations Unies pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui conduise à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, mais plus que cela, par ses réserves sur les promesses de l’administration Trump, comme la construction d’un consulat américain dans le Dakhla occupé, l’attraction d’investissements, et d’autres promesses et rêveries restées à l’encre sur le papier.
Quant à l’Espagne, à propos de laquelle il a dit que sa position est claire et responsable, on sait que Madrid était la principale cause du sort des Sahraouis et que les dirigeants de Madrid ont largement habilité Hassan II pour son occupation des terres du Sahara occidental, et l’Accord de Madrid reste un témoin de la trahison de l’Espagne envers les Sahraouis.
Le roi semblait être trompé par l’illusion des « consulats » qui s’ouvraient dans les villes occupées de Dakhla et d’El-Ayoun, qui n’est qu’une présentation formelle qui n’affecte pas le terrain, et les Nations Unies l’ont confirmé, et dans le paroles du porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, selon lesquelles « l’ouverture de consulats dans les terres occupées du Sahara ne changera pas la position de l’organisation internationale sur la question sahraouie ».
Ce qui est certain du discours du roi, c’est qu’il a déclaré une rébellion contre la légitimité internationale, et déclaré la guerre au peuple sahraoui, et à tous ceux qui se tiennent aux côtés des sahraouis, les soutiennent ou soutiennent la légitimité internationale, même s’il s’agit de sa tradition traditionnelle ou nouvelle partenaires, et le plus dangereux est que le Makhzen persiste dans sa guerre contre la communauté internationale en exploitant la drogue et les cartes d’immigration clandestine pour faire pression sur les parties qui respectent les résolutions de l’ONU sur le conflit du Sahara Occidental.