L’Institut d’études de sécurité (ISS) est une ONG basée à Pretoria (ONG sud-africaine avec financement international notamment allemand et hollandais) publie toujours de bonnes analyses sur l’Afrique et possède des bureaux à Cape Town, Nairobi, Dakar et Addis-Abeba.
Parmi son équipe figure Abdelkader Abderrahman, chercheur senior au sein du programme ENACT à Dakar. Avant de rejoindre l’ISS, Abdelkader a travaillé comme chercheur indépendant. Avant ce poste, il a également travaillé comme consultant pour Waterland Risk. Abdelkader est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’Université de Durham et d’une licence en politique et géographie de l’École des études orientales et africaines.
Sa présence dérange les autorités marocaines en raison de son origine sahraouie et son soutien à l’indépendance du Sahara Occidental, ancienne colonie espagnole revendiquée par le Maroc.
تقـدم هذه الورقة الانعكاسات الأمنية للوضع في مالي على دول الساحل جنوب الصحراء وتستعرض المواقف التي عبرت عنها المملكة المغربية إزاء هذا النزاع والمبادرات والجهود التي اتخذتها بخصوصه.
– انعكاس الوضع في مالي على الحالة الأمنية بدول الساحل إن الحديث عن الانعكاسات الأمنية للوضع في مالي لا يستقيم دون التذكير بالحالة الأمنية والعسكرية التي تميزت بها هذه المنطقة قبل اندلاع الأزمة الحالية في دولة مالي في مستهل السنة الفارطة.
– مميزات الوضع الأمني في دول الساحل قبل اندلاع الأزمة بدولة مالي
– بحكم مجموعة من العوامل الجغرافية والاجتماعية و السياسية والاقتصادية، تتسم البنيات الأمنية والعسكرية بهشاشة هيكلية، التي على رغم تشخيصها منذ عدة سنوات كإحدى المشاكل العويصة التي تواجهها هذه الدول، إلا أن المجموعة الدولية لم تلتفت بجدية إلى هذا المشكل إلا مع اندلاع حركة انفصالية مسلحة بشمال مالي والانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي السابق في مارس 2012. لقد ساعد هذا الوضع الأمني الهش، في السنوات الماضية، على نمو مظاهر كانت إلى حد قريب، غريبة على مجتمعات دول الساحل، كظاهرة الاتجار في المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة.
– إن الوضعية الجغرافية لعدد من دول الساحل كجيران لبلدان خرجت لتوها من أزمات عسكرية وسياسية طويلة الأمد كالكوت ديفوار، غينيا، الجزائر و ليبيا، شجعت على انتشار الأسلحة و تغذية النعرات الانفصالية و أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين مما ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية و الغذائية بالمنطقة .
– بالرغم من توجه عدد من هذه البلدان إلى تبني نهج سياسي ديمقراطي كدولة مالي التي كانت مضرب الأمثال في الولوج إلى الديمقراطية، فان ذلك لم يصاحبه اهتمام بالهياكل الأمنية والعسكرية مما كان من نتائجه ضعف الحكامة العسكرية والأمنية بهذه البلدان، وهو ما هيأ الأرضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية والصراع على السلطة، إلى بروز انقسامات داخل القوات المسلحة و أفضى في كثير من الحالات، إلى انقلابات عسكرية.
– تعاني عدد من الأقليات العرقية في بلدان الساحل و الصحراء من التهميش من طرف الدولة المركزية الناتج عن عدم تلازم مسارات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بهذه البلدان مع ضمان حقوق الإنسان و الأقليات.
– الحالة العسكرية والأمنية الحالية بدول الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي
في ظل هذه الوضعية الأمنية و الاقتصادية المتدهورة في منطقة الساحل، جاء التدخل العسكري الفرنسي والإفريقي بهذا البلد و الذي يهدف إلى مطاردة الجماعات المسلحة و تطهير الشمال المالي منها طلبا لاستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة و تسهيل المصالحة السياسية بين الفرقاء الماليين. وكان من أهداف هذا التدخل العسكري الذي تشارك فيه القوات العسكرية لعدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفادي اتساع رقعة العنف السياسي الذي تمارسه الجماعات المسلحة إلى بلدان المنطقة نظرا للروابط العرقية و الاقتصادية بين المجموعات السكانية المنتشرة على حدود الدول المكونة لهذا الفضاء.
لا تخفي القوات المشاركة في العمليات العسكرية بشمال مالي احتمالات أن يزداد الوضع الأمني سوءا ببعض المناطق بوقوع هجمات إرهابية داخل التراب المالي وبالدول المجاورة. ففي المناطق الداخلية بمالي، يبدو أن الاندحار الذي تعرضت الجماعات المسلحة لم يبق لديها من خيارات سوى الاختباء وسط الساكنة ونهج أساليب أخرى للرد على القوات الفرنسية و المالية والإفريقية كاستعمال الأحزمة الناسفة و زرع الألغام في أماكن متفرقة من التراب المالي. هذه العمليات المتفرقة قد تؤخر استتباب الأمن بالإضافة إلى العبء الذي سيشكله دوما على سلطات هذا البلد.
عبرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن رفضها لتواجد الجيش المالي في المناطق الأهلة بالسكان الطوارق و هذا ينبئ عن رغبتها في مواصلة عملها المسلح لتحقيق مطلب الانفصال أو على الأقل، الدخول في مفاوضات من موقع قوة.
في الدول المجاورة، خاصة موريتانيا و النيجر و الجزائر، تسود حالة من الترقب خاصة بعد وقوع هجمة منسوبة لجماعة ناشطة بشمال مالي على منشأة نفطية بالجنوب الجزائري. و من غير المستبعد أن تنفذ هجمات مماثلة على البعثات الدبلوماسية أو على البنيات التحتية في مالي و البلدان المجاورة و في البلدان التي تشارك بوحدات عسكرية ضمن البعثة الدولية. ورغم المراقبة المشددة و انتشار الوحدات المسلحة على حدود هذه الدول مع مالي إلا أن شساعة المساحات الخاضعة لتلك المراقبة والظروف المناخية القاسية تحول دون إمكانية ضبط تنقل الأفراد والجماعات المسلحة.
– يشكل نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين إلى دول الجوار، و إقامتهم في ظروف جد صعبة، خاصة بموريتانيا و النيجر و بوركينافاسو، أخطارا كبيرة على أمن واستقرار هذه البلدان التي تفتقر إلى الإمكانيات الكفيلة باستقبالهم ولا تستطيع توفير حاجياتهم الأولية.
– دور المغرب في حل الأزمة بهذا البلد و بمنطقة الساحل
– لقد كان الموقف المغربي واضحا من التدهور الأمني الذي تعرفه المنطقة و انتشار عصابات الاتجار في المخدرات و البشر و الأسلحة خاصة بعد انهيار نظام القذافي، حيث دعا إلى تعاون إقليمي فاعل بين دول المنطقة و بلدان المغرب العربي و رفع التنسيق الأمني بينها لمواجهة هذه الأخطار.
– لبلادنا مواقف ثابتة إزاء الوضع بالساحل حيث ساند المغرب المقاربة الجهوية و التشاركية بخصوص تدبير الأزمات الأمنية و الاقتصادية و السياسية بالمنطقة ودعا إلى التعاون و الحوار السياسي بين دول المغرب الكبير و دول الساحل بغية التوصل إلى رؤية مشتركة بهذا الخصوص.
ترى المملكة المغربية في استعادة جمهورية مالي لوحدتها الترابية وسلامة أراضيها أولوية ملحة ودعت جميع الماليين إلى المصالحة والوفاق والتسامح ونبذ الخلافات بغية تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مالي.
– على المستوى الجهوي، يلعب المغرب دورا رائدا في إعادة الديناميكية إلى تجمع دول الساحل و الصحراء، كما تعاونت المملكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخصوص المبادرات والجهود الرامية إلى حل المعضلة المالية التي زادت من تفاقم الأوضاع بالساحل.
– قامت بلادنا بجهود سياسية عديدة لفائدة هذا البلد سواء من خلال مجلس الأمن أو في اللقاءات و المنتديات الثنائية و المتعددة الأطراف و كذا على المستوى الإنساني للتخفيف من عبء الأزمة الناتجة عن نزوح اللاجئين الماليين إلى بلدان الساحل : موريتانيا و النيجر و بوركينا فاسو.
إن تردد الأنباء عن تواجد بعض عناصر البوليساريو مع المجموعات المسلحة المالية يدعونا إلى النظر بجدية أكثر في
تبعات الأزمة المالية التي أصبحت تهدد بشكل مباشر أمن بلادنا.
31/10/2013
Abdelkader TALEB Chef de la Division de l’Afrique Centrale et Australe
Direction des Affaires Africaines
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Note hebdomadaire du Secrétariat Général du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc. Envoyé au MAEC le 31 octobre 2013
Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), branche du réseau Al-Qaida, a fait allégeance à Oussama Ben Laden le 13 septembre 2006 et est implanté dans la région du Sahel où il opère principalement. AQMI est organisée en deux commandements pour l’exécution de ses opérations : à l’Ouest sahélien, Mokhter Belmokhtar dirige une unité qui concentre ses actions principalement sur la Mauritanie. A l’Est, Abou Zeid dirige et exécute des opérations armées au Nord du Mali jusqu’au Sud de la Tunisie.
AQMI a pour objectif de créer un « Emirat Islamique » à l’échelle du Maghreb, le but étant de fondre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie dans un unique Etat qui serait placé sous l’autorité d’un chef religieux, d’où la déstabilisation volontaire des régimes politiques de la sous-région. AQMI distingue généralement deux types d’ennemis : l’ennemi proche ou voisin qui fait référence aux pays maghrébins (qui se positionnent comme étant l’ennemi prioritaire à combattre) et l’ennemi lointain, qui renvoie à l’occident (et aux alliés des ennemies proches).
A l’image des autres groupes terroristes existants, Al Qaida dispose de divers modes d’actions. En effet, une première fatwa, remonte au début des années 90, autorisait le financement du djihad par des activités illicites. Mais c’est 2001 qu’une autre fatwa de l’égyptien Abou Bassir al-Tartousi, légitime le recours au vol, au trafic en tout genre, à la contrebande et au racket, si cela pouvait servir le djihad. Depuis, ces pratiques ont largement été mis en oeuvre et restent les principaux modes d’actions de l’AQMI.
I. La prise d’otage ou les enlèvements
La prise d’otage pour les groupes terroristes et plus particulièrement pour AQMI, reste le moyen le plus sure pour s’attirer tout le réseau média et l’attention de toute la communauté internationale. Le rapt, souvent accompagné de menaces de mort si les revendications de ses auteurs ne sont pas respectées, reste la source financièrement la plus rentable.
Ainsi, les terroristes d’Al Qaida n’hésitent pas à recourir à ce moyen dés que l’occasion se présente pour d’une part, obtenir des rançons pour financer leur structure et acquérir des armements de plus en plus sophistiqué et puissants, et d’autre part, pour exiger la libération de membres terroristes emprisonnés dans les pays du Sahel. De ce fait, 90% des ressources d’AQMI proviennent des rançons versées et on évoque aussi 90 millions d’euros réclamés par AQMI, pour la libération des 4 otages (français enlevés au Niger en septembre 2010) encore retenus. Ce montant représente plus de deux fois l’aide annuelle de la France au Mali ou au Niger.
1. Aperçu sur le nombre d’otages enlevés et tués dans le Sahel et au Nigeria depuis 2009
-3 juin 2009 : AQMI revendique la mort du Britannique Edwin Dyer, enlevé le 22 janvier dans la zone frontalière entre le Mali et le Niger. Trois autres touristes européens, deux Suisses et un Allemand enlevés avec lui sont libérés en avril et juillet. -25 juillet 2010 : AQMI revendique l’exécution du Français, Michel Germaneau, un ancien ingénieur de 78 ans, enlevé dans le nord du Niger le 19 avril puis transféré au Mali. -8 janvier 2011 : Antoine De Léocour et Vincent Delory (deux français) sont tués au cours d’une opération de sauvetage franco-nigérienne en territoire malien, au lendemain de leur enlèvement par des membres d’Aqmi dans un restaurant de Niamey. -24 novembre 2011 : Philippe Verdon et Serge Lazarevic (deux Français) sont enlevés par des hommes armés dans le Nord-Mali. Un rapt qui porte aussi la griffe d’AQMI. -25 novembre 2011 : Un Allemand est tué en tentant de résister à son enlèvement à Tombouctou (nord du Mali) par des hommes armés qui kidnappent trois autres touristes se trouvant avec lui. AQMI, qui a revendiqué l’enlèvement, a menacé en janvier dernier de tuer les trois otages, un Suédois, un Néerlandais et un Britannique ayant aussi la nationalité sud-africaine. – 8 mars 2012 : Deux ingénieurs britannique et italien, otages au Nigeria depuis le 12 mai 2011 sont tués.
Les otages ont été « assassinés » par leurs ravisseurs appartenant au groupe islamiste Boko Haram.
Les prises d’otages les plus marquantes restent celles des deux humanitaires espagnols Albert Vilalta et Roque Pascual enlevé en novembre 2009 puis libéré en mars 2010 en contrepartie d’une rançon estimée entre 5 et 10 millions de dollars versés à AQMI. Un français Pierre Camatte enlevée au Mali en 2009 a quant à lui été libéré en échange de la libération de quatre islamistes de l’organisation détenu par Bamako. Aujourd’hui, au total, 12 Européens dont 6 Français, sont encore retenus au Sahel par AQMI et le MUJAO. Si AQMI qui dispose de réseaux dans plusieurs pays sahéliens (Mauritanie, Mali, Niger, nord du Nigeria…) est bien derrière l’enlèvement des nombreux occidentaux, elle a aussi démontré qu’elle pouvait frapper les intérêts occidentaux dans toute la région sahélienne. Pour rappel, après la fin de la rébellion touareg au Niger en 2009, certains membres de la communauté touareg ont tissés des liens avec des islamistes armés et il leur arrive de vendre leurs services pour des enlèvements ou des trafics, sans pour autant partager leur idéologie, le but étant purement financier.
Aussi, pour repérer ses cibles, AQMI s’appui également sur le soutien des populations locales qui informe le groupe de la présence de touristes ou d’humanitaires dans la région et ce, par intérêt ou pour des raisons de solidarité ou par complicité. C’est dans ce sens que des groupes autonomes sans appartenance terroriste kidnappent et revendent des otages.
Aujourd’hui il est difficile de chiffrer le nombre de prises d’otages dans le Sahel en raison de la nature même de ce type de crime. Les informations restent peu fiables et peu vérifiables car ce genre d’événements n’est pas toujours publiquement rapporté et les autorités des pays « victimes » ne sont pas toujours coopératifs. Cependant des consultants spécialisés dans la prise d’otage estiment qu’il y aurait annuellement entre 20.000 et 30.000 enlèvements dans le monde.
2. Evolution de l’industrie de l’enlèvement dans le Sahel Au cours de cette décennie, ce sont prés de 120 millions de dollars qui ont été collectés par les organisations terroristes en matière de paiements de rançons, avec en tête l’AQMI qui a encaissé le plus d’argent depuis 2008. A titre d’exemple, l’Espagne aurait payé 8 à 9 millions d’euros pour obtenir la libération de ses otages, le Canada quelques millions d’euros, l’Autriche entre 2 et 3,5 millions d’euros pour la libération de deux Autrichiens. L’Italie 3 millions d’euros en 2002/2003, l’Allemagne aurait payé 5 millions d’euros pour la libération d’otages européens, idem pour la Suisse. Des pays comme la Grande-Bretagne ne paient jamais de rançons. L’autre constat inquiétant, est l’augmentation continue des montants des rançons exigées, passant de 4,5 millions de dollars en 2010 à 5,4 millions de dollars en 2011. A titre d’exemple, une filiale d’Al-Qaïda aurait tenté d’extorquer des paiements annuels importants, estimés à des millions d’euros, auprès d’une société (probablement Areva) basée en Europe, en échange de la promesse de ne pas porter atteinte à ses intérêts en Afrique. Mais cela n’est que le début d’un cercle vicieux : en réalité payer une sorte de redevance annuelle à des groups terroristes reviendrait à financer d’autres opérations d’enlèvements qui, à leur tour, conduisent à la demande d’autres rançons.
Les américains appelleraient donc les gouvernements européens à ne plus payer de rançons, alors que les européens acceptent mal cette position car au final, tous les pays concernés finissent sous la pression et sous la menace d’exécuter les otages par payer des rançons pour voir libérer leurs ressortissants otages d’AQMI au Sahel. Lorsque ce ne sont pas les gouvernements qui paient, ce sont des entreprises privées qui sont sollicitées pour régler la rançon.
II. Trafics, contrebande et racket
Si le Sahel est considéré comme étant un véritable « hub » énergétique, il en est de même en matière de trafics en tout genre et de contrebande. La zone sahélienne est devenu le lieu de passage privilégié pour de nombreuses filières criminelles qui font aujourd’hui du Sahel une plaque tournante de plusieurs trafics. Aux portes de l’Europe (premier consommateur mondial), cette zone reste incontrôlée et l’Amérique du Sud n’est pas la seule région d’où provient la drogue qui transite par le Sahel : cocaïne et héroïne en provenance d’Afghanistan transit aussi par cette zone. Les marchandises remontent, ensuite vers l’Europe, empruntant des itinéraires clandestins à travers le Tchad, le Mali et le Niger. On estime ainsi aujourd’hui que le Sahel sert de transit à 50 voire 70 tonnes sur les 200 à 250 tonnes de cocaïne produite en Amérique du Sud.
AQMI n’intervient donc pas directement dans le trafic, mais prélève une taxe imposée et illégale sur les transits de drogue, en contrepartie du contrôle et de la sécurité qu’elle assure aux trafiquants chargés d’approvisionner les pays du Sahel et lors des passages de convois.
La contrebande de cigarettes à travers le Sahel est également une pratique très courante et génératrice de revenus difficilement chiffrable, mais qui se compterait annuellement en plusieurs centaines de millions d’euros. Les marchés visés par ces trafics sont d’abord ceux du Maghreb, de l’Egypte et du Moyen-Orient. Cette contrebande très lucrative attire fortement les groupes terroristes locaux qui, s’ils ne s’impliquent pas directement, imposent un « service de protection » aux contrebandiers contre une dîme sur la marchandise, d’où l’implication particulière de Mokhtar Belmokthar, un des responsables d’AQMI alias « Mister Marlboro», dans le trafic de cigarettes au Sahel.
III. Appuis et investissements extérieurs
Ces appuis sont constitués de dons plus ou moins volontaires en provenance des communautés maghrébines installées en Europe et plus généralement à l’étranger. Ces fonds sont transférés via des organismes financiers de transferts de fonds (Western Union…). Le rapatriement de ces fonds est peu contrôlé et les traces difficiles à remonter, compte tenu du fait que de faux documents et renseignements justifiant l’origine et la destination des fonds sont présentés.
Aussi, AQMI serait soutenu voire assisté financièrement et militairement par des pays comme : l’Arabie Saoudite, la Libye, l’Iran ou encore le Pakistan. L’objectif étant de bénéficier de la protection d’AQMI pour ce qui est de leurs intérêts économiques et financiers dans la région du Sahel.
Depuis la prise en otage de 16 personnes travaillant pour la multinationale Areva, au Niger, en septembre 2010, AQMI tirerait aussi ses soutiens financiers de firmes multinationales qui utilisent AQMI comme un moyen criminel pour atteindre des fins stratégique.
IV. Recrutements, Kamikazes et le réseau Internet
AQMI ne compterait aujourd’hui que 500 combattants actifs, autour de Abdelmalek Droukdal, le chef du Groupe salafiste pour la prédication et le combat, au nord-est de l’Algérie. On compte 400 autres combattants logés dans le nord du Mali, soit un faible nombre de terroristes, au sein d’une organisation marquée par des tensions internes entre chefs rivaux et dont certains sont idéologiquement intransigeants et d’autres tout simplement des trafiquants. Au total, d’après les données qui circulent dans le milieu du renseignement, il y aurait entre 500 et un millier de terroristes membres d’AQMI, essentiellement répartis entre les katibas du Sahel et celles du nord de l’Algérie. Pour information, au moins 150 terroristes auraient été arrêtés, tués ou se sont rendus entre janvier et octobre 2012.
Les moyens d’action d’AQMI ne sont pas que financiers, ils sont aussi humains, notamment à travers le recrutement des jeunes maghrébins généralement en détresse pour en produire des postulants au martyre. Le recrutement se fait principalement en Algérie, dont 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le recrutement se fait également au niveau des prisons (notamment françaises) où cohabitent délinquants mineurs et terroristes. Ces derniers enrôleraient des jeunes en leur inculquant une idéologie meurtrière durant des séances d’endoctrinement.
Si ce n’est pas au sein des prisons, c’est sur le réseau Internet que le groupe AQMI attire des volontaires à travers des vidéos (diffusées en plusieurs langues pour toucher le maximum de zones géographiques) et des messages de vengeance à l’encontre des apostats, des juifs et des « mécréants ». Le but étant une propagande très bien étudiée pour promouvoir le djihad et inciter les jeunes au service de la cause d’AQMI.
Enfin pour reprendre Jean Luc Marret, spécialiste des questions de violence, du terrorisme et des Etats fragiles, AQMI est « une entreprise politique, composée de professionnels, exigeant une formation, poursuivant une carrière et pratiquant un métier, ayant des partenaires (…) disposant d’un capital, à la recherche de publicité et dont le nom équivaudrait à une marque ».
Nadia El Mahjoubi Secrétariat Général Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc Tel: 00212 37 67 60 39 Fax: 00212 37 66 01 28 Poste: 6039
Un homme est suspecté d’avoir tué et décapité son père dans l’agglomération de Lyon. Le corps de la victime de 60 a été découvert sans tête sur un parking.
Un sexagénaire a été décapité à l’arme blanche dans la nuit de du 13 au 14 août à Saint-Priest, dans l’agglomération lyonnaise et son fils de 25 ans, interpellé sur les lieux, a été arrêté, a appris l’AFP de sources concordantes.
Les premiers éléments de l’enquête sur ce «meurtre par décapitation» montrent que l’homme placé en garde à vue a «tué son père âgé de 60 ans au moyen d’un couteau de cuisine», a indiqué le parquet de Lyon à l’AFP.
Dans la nuit, «vers 2h du matin, la police municipale alerte la police nationale de la découverte d’un corps décapité sur un parking.
Les policiers municipaux signalent qu’un homme déambule avec une tête dans une main et un couteau dans l’autre», selon une source proche du dossier consultée par l’agence.
Un Marocain connu des services de police suspecté
Des policiers de la BAC, arrivés en renfort, sont parvenus à interpeller cet homme, note Russia Today.
Il aurait selon le Progrès hurlé «Allah Akbar» au moment de cette interpellation.
Le suspect, un Marocain en situation régulière, est connu «pour des faits de droit commun, des différends familiaux sur fond d’alcool et stupéfiants», selon cette même source.
L’homme qui a été placé en garde à vue n’est pas connu pour des faits de radicalité, selon le parquet.
Permettez-moi de commencer l’écriture d’aujourd’hui avec deux recommandations de lecture.
Lambert Strether et Yves Smith de Naked Capitalism discutent d’un article sur l’opération russe en Ukraine qui avait été publié dans la Marine Corps Gazette et dont des photos en fac-similé ont été publiées il y a deux semaines sur Twitter et plus tard dans leur intégralité sur Reddit et par Southfront .
J’avais lu l’article de la Gazette lors de sa parution il y a quelques semaines et je l’avais trouvé excellent. Il dépeint de manière réaliste le premier mouvement russe vers Kiev comme une feinte. C’est aussi mon point de vue. La feinte, avec trop peu de troupes pour occuper réellement Kiev, avait un objectif politique et militaire.
Politiquement, il a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il accepte rapidement les conditions russes d’un cessez-le-feu. Cela a failli fonctionner lorsque les négociations entre la Russie et l’Ukraine fin mars en Turquie ont donné des résultats prometteurs. Les pourparlers ont ensuite été sabotés par l’intervention de Boris Johnson à Kiev où celui-ci, parlant au nom de Joe Biden, a exigé la poursuite de la guerre, ce que Zelensky a alors rapidement fourni.
Militairement, la feinte a eu des résultats presque parfaits. Quelque 100 000 soldats ukrainiens ont été fixés autour de Kiev tandis que les troupes russes de Crimée se sont déplacées presque sans opposition pour relier l’île via un pont terrestre au Donbass et à la Russie et ont également pris pied à Kherson sur le côté ouest du Dniepr.
La feinte précipitée a eu un prix élevé sous la forme de pertes russes, mais a contribué à établir des situations de front à l’est et au sud qui ont permis la destruction massive des forces ukrainiennes avec un minimum de pertes du côté russe.
Lorsque la feinte vers Kiev n’a plus été utile, les forces russes sont revenues à leurs positions de départ sans trop de combats. Les Ukrainiens ont affirmé que c’était une victoire, mais ils n’avaient pratiquement rien à voir avec la retraite bien planifiée et exécutée.
Que la Gazette publie un article qui confirme ce point de vue est remarquable. Encore plus remarquable, comme le note Lambert , est le manque d’écho qu’il a eu dans les médias américains :
Nous sommes le 14 août. L’article de « Marinus » dans le numéro d’août de MCG est disponible depuis le 29 juillet au plus tard, le premier succès de la source japonaise. Le deuxième hit apparaît le 9 août, dans un agrégateur de langue russe. Le troisième apparaît le 12 août sur Reddit. Cela fait deux semaines, et les médias, collectivement, ont un trou d’actualité vorace. Alors, où est la couverture du Times ? Où est le Washington Post ? Où est la politique étrangère ? Où sont les Affaires étrangères ? Où est l’Atlantique ? Où est le Conseil des relations étrangères ? Où est l’Institut pour l’étude de la guerre ? Où, plus loin, se trouve Defense One ? Le lecteur ? Ils sont tous silencieux. Et pourtant, ce que nous avons, comme le montre à lui seul la citation dans le titre de cet article, est une rupture significative par rapport à l’orthodoxie sur les capacités ukrainiennes et russes en général dans le magazine professionnel du Corps des Marines des États-Unis. Bizarre, très bizarre ! En effet …
Aujourd’hui, j’ai appris que l’auteur anonyme « Marinus » de l’article de la Marine Corps Gazette serait le général à la retraite Karl Van Riper, bien connu pour avoir gâché le jeu de guerre Millennium Challenge en appliquant des conditions réalistes. Le gars est détesté par les divisions chairborne du Pentagone. BTW – un fac-similé de la première partie de l’article de Marine Gazette est disponible ici . Un autre excellent article de la Gazette sur la façon russe de se battre à partir de janvier 2022 est ici .
Encore un autre excellent article que j’ai trouvé via un lien sur Naked Capitalism est celui de Myrmikan Research qui examine le contexte historique de la guerre à travers la rivalité russo-britannique vieille de plusieurs siècles : A World Gone MAD .
Revenons maintenant aux affaires quotidiennes.
Le New York Times poursuit sa campagne éhontée de propagande pro-ukrainienne qui trompe ses lecteurs.
Les guerres concernent la géographie et la géographie est représentée sur les cartes.
Source : LiveUAmap – plus grand Kherson, la capitale de l’oblast de Kherson se trouve en bas à gauche et du côté nord du fleuve Dniepr. C’est comme la plupart de l’oblast de Kherson sous contrôle russe. Zaporizhzhia, la capitale de l’oblast de Zaporizhzhia se trouve en haut à droite de la carte. La majeure partie de l’oblast de Zaporizhzhia, au sud-est de la capitale, est sous contrôle russe, mais la ville de Zaporizhzhia continue d’être sous contrôle ukrainien.
La centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) avec ses six réacteurs se trouve à côté de la ville d’Enerhodar, du côté sud du grand réservoir du Dniepr. Depuis la mi-mars, il est sous contrôle russe. Malgré le nom commun, sa distance en ligne droite avec la ville de Zaporizhzhia est de 50 kilomètres (30 miles). La distance par la route indiquée par les flèches est d’environ 110 kilomètres (66 miles). Le NYT ne fournit aucune carte à ses lecteurs. Cela les laisse dans l’ignorance des réalités géographiques de la guerre et est abusé pour leur fournir des mensonges.
Un bombardement près d’un complexe nucléaire dans le sud de l’Ukraine a tué un contremaître de l’installation à son domicile dans une ville voisine, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens. La société ukrainienne qui supervise les centrales nucléaires du pays, Energoatom, a déclaré que la Russie avait dirigé au moins six obus sur la ville d’Enerhodar, où vivent la plupart des travailleurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
La ville est sous occupation russe, et les Russes ont blâmé les Ukrainiens pour le bombardement du complexe nucléaire géant – le plus grand d’Europe – et des zones résidentielles voisines, ce qui a sonné l’alarme dans le monde entier. Cependant, les Ukrainiens ont déclaré que ce sont les Russes qui tiraient sur les civils, suggérant que l’intention était de discréditer l’armée ukrainienne.
L’affirmation selon laquelle les Russes tirent sur la centrale nucléaire ou la ville voisine est illusoire. Le président ukrainien Zelensky lui-même a déclaré que l’Ukraine tirait sur le ZNPP parce que des soldats russes s’y trouvaient.
Les États-Unis et l’Union européenne ont appelé à la création d’une zone démilitarisée, car les combats dans et autour de la centrale et de ses réacteurs actifs et des déchets nucléaires stockés ont suscité de vives inquiétudes quant au fait qu’une frappe errante et un incendie en résultant pourraient provoquer une fusion ou libérer des radiations.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré samedi dans son allocution nocturne que la Russie avait eu recours au « chantage nucléaire » dans le complexe, réitérant une analyse ukrainienne selon laquelle Moscou l’utilisait pour ralentir une contre-offensive ukrainienne contre la ville de Kherson, occupée par la Russie, où Les défenses militaires conventionnelles russes semblent de plus en plus bancales.
Regarde la carte. Toute la zone autour de l’usine est sous contrôle russe. Comment peut-il y avoir des « combats dans ou autour du ZNPP » ? Il n’y en a pas. Il n’y a que des impacts d’artillerie ukrainiens tirés du côté nord du réservoir du Dniepr au ZNPP.
Il est également impossible que quelque chose se passe au ZNPP qui puisse « ralentir » une contre-offensive ukrainienne sur Kherson. Une contre-offensive qui, pour des raisons très différentes, peut et ne se produira pas .
Plus de bêtises NYT :
Contrairement aux craintes de certains analystes lorsque Moscou a lancé son invasion en février, la menace nucléaire la plus urgente dans la guerre en Ukraine semble désormais être la Russie qui endommage la centrale civile, plutôt que de déployer ses propres armes nucléaires. La Russie n’a aucun intérêt perceptible à endommager le ZNPP. La centrale est sous son contrôle total et fournit de l’électricité utile aux zones sous contrôle russe ainsi qu’à la partie ukrainienne :
Dans les champs près d’Enerhodar, de longues files de voitures transportant des civils en fuite se sont formées samedi, selon des publications sur les réseaux sociaux et un autre ancien ingénieur de l’usine qui est resté en contact avec les résidents locaux.
« Les habitants abandonnent la ville », a déclaré l’ancien ingénieur, qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom, Oleksiy, pour des raisons de sécurité. Les résidents partaient depuis des semaines, mais le rythme s’est accéléré après les barrages et les incendies de samedi, a-t-il déclaré. … Les employés ukrainiens ne fuient pas mais renvoient leurs familles, a déclaré Oleksiy, parti en juin. Enerhodar a été construit pour les employés de l’usine à l’époque soviétique et comptait environ 50 000 habitants avant la guerre.
Ce prétendu vol (observé par quelqu’un qui n’est même pas là ?) est également repris dans un autre article récent du NYT :
ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Des explosions de plus en plus fréquentes près d’un vaste complexe nucléaire dans le sud de l’Ukraine et le bombardement d’une ville voisine où résident de nombreux travailleurs du complexe ont accéléré l’exode civil de la région.
Environ un millier de voitures ont été refoulées à un point de passage sur la ligne de front entre territoire sous contrôle russe et sous contrôle ukrainien , selon des personnes interrogées côté ukrainien dimanche matin.
Le flux de personnes fuyant s’est accéléré au cours de la semaine dernière alors que les explosions près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sont devenues plus fréquentes, a déclaré Dmytro Orlov, le maire en exil de la ville d’Enerhodar, dans une interview. Il a dit que les troupes russes tiraient des roquettes d’artillerie grad depuis la périphérie de la ville.
La Russie a continué de rejeter la responsabilité des bombardements sur les forces ukrainiennes ; L’Ukraine a déclaré que la Russie bombardait le territoire qu’elle contrôle elle-même dans le but de discréditer l’armée ukrainienne.
La pièce est accompagnée de trois images.
La légende de l’image ci-dessus dit :
Natalia Lytvenenko a décidé qu’il était temps de quitter Blagoveshenko, un territoire occupé par la Russie à 14 km de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, mercredi avec trois filles et leur grand-mère. Les gens essaient de partir depuis une semaine. David Guttenfelder pour le New York Times Ce que je trouve curieux à propos de cette photo, c’est qu’il n’y a aucun bagage visible à l’intérieur de la voiture. « C’est dans le coffre », me direz-vous. Bien sûr, mais les personnes qui fuient leur domicile emportent généralement le plus possible avec elles – plusieurs ensembles de vêtements, vestes, articles ménagers, souvenirs, livres, couettes, etc. Les enfants, par exemple, emportent au moins certains de leurs jouets. Rien de tel n’est visible ici.
La légende de l’image ci-dessus dit :
Dimanche, des voitures civiles se sont alignées pour tenter d’atteindre un point de passage contrôlé par les Ukrainiens dans la ville de Zaporizhzhia. David Guttenfelder pour le New York Times S’il s’agit du « point de passage sur la ligne de front entre le territoire sous contrôle russe et sous contrôle ukrainien » décrit dans l’article cité ci-dessus, alors la photo doit avoir été prise du côté sous contrôle russe. Comment M. Guttenfelder est-il entré dans cette zone ?
Mais peut-être qu’il s’agit d’un poste de contrôle complètement différent quelque part aux limites de la ville de Zaporizhzhia et que les personnes qui attendent pour le franchir reviennent d’une escapade d’un week-end. Remarquez à nouveau l’absence de bagages visibles.
Voici maintenant la troisième photo et la plus intéressante :
La légende de l’image ci-dessus dit :
Un couple ukrainien traversant dimanche un poste de contrôle à la périphérie de la ville de Zaporizhzhia, vers le territoire contrôlé par la Russie. Les autorités des points de contrôle ont déclaré que certains Ukrainiens tentaient d’aider à faire sortir ceux qui cherchaient à quitter la zone sous contrôle russe. David Guttenfelder pour le New York Times Remarquez les bagages et les articles ménagers sur le toit de la voiture. C’est ce que j’appellerais les gens qui fuient leur maison pour aller vivre ailleurs. Mais la légende suggère que ces personnes « aident à faire sortir ceux qui cherchent à quitter la zone sous contrôle russe ». Pourquoi alors ont-ils chargé leur voiture avec probablement tout ce qu’ils avaient ?
La « couverture » du NYT sur le conflit en Ukraine a cessé d’avoir un sens.
Les petits oiseaux n’ont pas bon goût et leurs petits os font qu’il est difficile de les manger. Mais je vais devoir surmonter cela, car je vais maintenant devoir manger du corbeau.
En mars de cette année, nous avons eu droit à une avalanche d’affirmations manifestement fausses selon lesquelles la Chine livrerait des armes à la Russie pour le combat en Ukraine.
Aujourd’hui, une déclaration tout aussi stupide a été lancée par le même menteur qui a lancé la fausse déclaration sur les armes chinoises.
Maison Blanche : L’Iran va livrer des drones armés à la Russie – AP – Jul 7, 2022
La Russie n’a absolument pas besoin d’acheter des drones à l’Iran. En outre, il est douteux que l’Iran soit en mesure d’en livrer quelques-uns et certainement pas « plusieurs centaines ».
Toute cette affaire n’est qu’un sujet de discussion destiné à mettre l’Iran et la Russie dans le même classeur de « méchants » pour les discussions de Biden au Moyen-Orient. Les pays concernés n’aiment peut-être pas l’Iran, mais ils ne permettront certainement pas une condamnation de la Russie. L’idée entière est, comme beaucoup d’autres à Sullivan, stupide au départ.
Donc non, il n’y aura pas de drones iraniens qui se rendront en Russie ou qui survoleront l’Ukraine.
Comme les autres auteurs d’Iran-watch que j’ai cités, j’avais tort.
Elijah J. Magnier, qui a d’excellents contacts au sein de « l’axe de la résistance » dirigé par l’Iran, rapporte :
La Russie achète 1 000 drones à l’Iran et accroît le niveau de coopération stratégique.
L’Iran et la Russie ont élargi le niveau de leur coopération stratégique dans divers domaines, dont le plus récent est l’espace, lorsqu’une fusée russe a mis en orbite un satellite iranien depuis le centre de lancement russe au Kazakhstan. L’Iran gagnera sans aucun doute à renouveler sa banque d’objectifs et à identifier davantage de cibles liées à ses ennemis basés au Moyen-Orient, principalement les bases militaires américaines et Israël. En outre, la Russie a signé un contrat avec l’Iran pour l’achat de 1 000 drones après que l’Iran a livré quelques avions et un simulateur sur lequel des officiers russes se sont entraînés : ils ont utilisé avec succès les premiers drones en Ukraine. Cette démarche est considérée comme sans précédent pour une superpuissance qui achète ses drones à l’Iran. Téhéran considère qu’il s’agit d’une reconnaissance de son industrie militaire avancée et efficace, réalisée malgré 43 ans de sanctions américaines contre la « République islamique ».
L’achat semble concerner des drones de grande taille et de longue endurance, et non des petits drones tactiques comme l’Orlan 10, que la Russie produit elle-même en série, écrit Magnier :
Selon des sources bien informées en Iran, « l’achat de drones par une superpuissance comme la Russie est une indication importante confirmant la qualité et le développement de l’industrie iranienne, qui a réussi à produire les drones les plus avancés tels que le Shahid 129 qui peut voler pendant une période dépassant 24 heures. C’est ce qui a attiré la Russie, notamment pour l’utiliser dans sa guerre en Ukraine. »
La Russie a développé un certain nombre de drones pour elle-même. L’Orlan-10 est bon pour l’observation de l’artillerie et la guerre électronique au niveau du bataillon tactique. Ensuite, il y a le Korsar de 200 kilos qui a un rôle de frappe tactique. Il y a aussi le ZALA-421-16E5, un …
… système de reconnaissance aérienne sans pilote à opération tactique. La durée de vol du drone est de 6 à 7 heures, la portée de vol peut atteindre 150 km, la zone surveillée peut dépasser 21 000 km² en un seul lancement.
C’est mieux que l’Orlan 10, mais toujours au niveau tactique de base.
La Russie ne dispose pas encore d’un drone opérationnel-tactique capable de voler toute une journée et toute une nuit et de couvrir en permanence le front d’une ou plusieurs brigades.
Le Shahed 129 iranien est l’équivalent du MQ-1 Predator américain. Il est équipé d’optiques infrarouges et diurnes, d’un désignateur laser pour un ciblage précis et il peut transporter quatre bombes à guidage de précision. Sa portée est de 1 500 kilomètres, ce qui est nettement supérieur à celle des drones russes actuels. Depuis 2014, ces drones ont été utilisés par l’Iran en Syrie. La Russie a donc déjà une expérience directe de leurs performances sur le champ de bataille.
Je suis cependant certain que l’Iran mettra plusieurs années avant de livrer 1 000 de ces drones. Mais cela n’a peut-être pas d’importance. Quelques dizaines suffiront pour l’instant à couvrir en permanence l’ensemble de la ligne de front de 2 000 kilomètres en Ukraine, à la profondeur nécessaire.
Il est inhabituel que la Russie achète des armes à d’autres États sans autre compensation. Je soupçonne donc qu’il ne s’agit pas d’un accord unilatéral, mais que l’Iran a promis d’acheter quelques systèmes russes importants en échange.
Une commande de plusieurs dizaines de la version la plus moderne du chasseur de supériorité aérienne Suchoi Su-35 serait logique. Ils permettraient enfin à l’Iran de se débarrasser des trop vieux F-4 Phantom et Grumman F-14 de fabrication américaine qu’il utilise (et fait s’écraser) depuis des années.
L’Iran et la Russie voudront peut-être attendre l’issue des négociations en cours sur l’accord nucléaire avant d’annoncer un accord officiel. Il serait tout simplement imprudent de perturber ce processus maintenant et de donner aux faucons américains des arguments supplémentaires pour faire échouer l’accord.
La poursuite de la coopération entre la Russie et l’Iran est toutefois indépendante de l’issue des négociations sur l’accord nucléaire. Elle sera couronnée de succès car rien de ce que les États-Unis pourraient opposer n’est en mesure d’influencer l’une ou l’autre des parties.
Dans un contexte de relations exécrables entre la France et les militaires au pouvoir au Mali, des manifestants ont défilé à Gao pour réclamer le départ définitif des militaires français de Barkhane dans les 72h.
Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté le 15 août dans une ville du nord du Mali pour accélérer le départ de la force militaire française Barkhane, ont indiqué des organisateurs et des élus locaux à l’AFP. « Nous donnons à compter de ce jour dimanche 14 août 2022 un ultimatum de 72h pour le départ définitif de Barkhane », ont déclaré des manifestants se présentant comme « les forces vives » de Gao, une ville située dans le nord du pays, en proie aux violences djihadistes. Gao abrite aussi les derniers militaires français présents au Mali, en partance pour le Niger.
« Barkhane dégage »
Les rapports entre les militaires au pouvoir à Bamako et Paris, ancienne puissance coloniale, se sont brutalement dégradés ces derniers mois, poussant les deux pays à la rupture après neuf ans de présence française ininterrompue pour lutter contre les djihadistes.
« Barkhane dégage », « Barkhane parrain et allié des groupes terroristes », « Aucune puissance étrangère ne fera du Mali son butin », brandissaient des manifestants sur des banderoles, selon des photographies transmises par les organisateurs à l’AFP. Ces messages circulent notamment dans les cercles farouchement anti-français et sur les réseaux sociaux. La France dénonce régulièrement les campagnes massives de désinformation à son encontre. « Les marcheurs ont été reçus par le directeur de cabinet du gouverneur à qui ils ont remis leur déclaration », a déclaré à l’AFP Issa Idrissa, responsable de la communication du gouverneur. La manifestation a été confirmée à l’AFP par d’autres responsables locaux.
Le corps d’Achraf Thimoumi, 20 ans, sera rapatrié au Maroc mardi soir. Une semaine après la découverte de la dépouille à Stoneham, le mystère le plus complet plane toujours autour de son meurtre. Le Marocain d’origine, qui résidait à Montréal après avoir émigré au Canada en 2019, a été retrouvé mort dans une voiture lundi dernier sur le chemin des Familles à Stoneham. Depuis, aucune arrestation n’a été effectuée dans le dossier et rien ne filtre sur l’enquête en cours.
Une collecte de fonds sur la plateforme Go Fund Me a permis d’amasser les 7000 $ nécessaires au rapatriement du corps de la victime.
Ce montant est suffisant pour couvrir la facture du salon funéraire et le prix du billet d’avion pour acheminer le corps au Maroc, précise Rachid Najahi, coorganisateur de la collecte de fonds.
«Ça s’est très bien passé», affirme-t-il, en parlant de la collecte. En seulement 24h, l’objectif financier était atteint.
Après son autopsie, le corps du défunt a été récupéré par le salon funéraire Dar Al Imane – Magnus Poirier à Montréal, où un hommage a eu lieu dimanche entre 9h et 12h. Une prière a ensuite été lue à la Mosquée Masjid Noor Al-Islam, en l’honneur d’Achraf.
Au total, Rachid Najahi estime qu’une cinquantaine de personnes se sont présentées au courant de la journée pour rendre hommage à la victime.
Mardi, le corps sera rapatrié au Maroc pour être reçu et enterré par la famille, indique M. Najahi.
Le mystère plane
«Présentement, l’enquête se poursuit», se contente d’indiquer Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec. «Je ne peux pas divulguer plus d’informations pour ne pas nuire à l’enquête», dit-elle en réponse aux multiples questions du Soleil.
Pas d’appel au public ni d’installation d’un nouveau poste de commandement sur les lieux du crime pour le moment.
«Si on a besoin de faire appel aux citoyens, on le fera. Mais pour le moment, on n’en est pas là», précise la porte-parole.
Une semaine après la découverte du corps, plusieurs ont soif de réponses. C’est le cas de Saiza Tadj, directrice pédagogique de l’Institut Technique Aviron de Montréal, où Achraf Thimoumi étudiait au moment de sa mort. Il complétait alors un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile.
«On n’a pas encore de nouvelles. On ne sait pas ce qui s’est passé, parce qu’il était en vacances et nous aussi», dit-elle, en demandant au Soleil s’il y a des développements.
Bien que la tension commence à s’estomper dans l’établissement, la dernière semaine a été éprouvante pour les élèves et le personnel. «Avec le temps, on a commencé à prendre un peu de répit» dit Mme Tadj, attristée.
La semaine dernière, l’établissement prévoyait de tenir une cérémonie en hommage au défunt, il y a finalement renoncé, comme le corps était en processus de rapatriement, indique la directrice pédagogique.
Iran, ONU, OTAN, Etats-Unis, pétrole, Union Européenne,
À première vue, le rapprochement entre les États-Unis et l’Iran connaît un départ cahoteux. L’utilisation du terme « rapprochement » est délibérée – et sera contestée – car, à court terme du moins, ce que l’on peut attendre si un accord est effectivement conclu à Vienne, ce qui reste une question ouverte, ne peut être qu’un état de relations cordiales entre les deux pays, qui ne sont plus hostiles mais pas encore amicales non plus.
PAR M. K. BHADRAKUMAR
Dans une interview perspicace accordée à la chaîne PBS il y a deux jours, le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran, Robert Malley, le négociateur en chef des pourparlers de Vienne, a évité toute forme de menace à l’encontre de l’Iran, tout en affirmant que l’administration Biden a mené une négociation serrée à Vienne.
Le fait que Malley se soit montré optimiste avant même qu’un accord ait été conclu est surprenant. Peut-être Malley avait-il besoin de tenir bon, car l’image a une incidence sur l’humeur nationale aux États-Unis et en Israël.
Malley a habilement fait savoir que l’administration Biden n’a fait aucun compromis et que l’accord, s’il y en a un, sera strictement conforme à la position de base des États-Unis, à savoir que « nous sommes prêts à nous remettre en conformité avec l’accord nucléaire si l’Iran fait de même ». Rien de plus, rien de moins.
Toutefois, M. Malley a souligné que le dossier de l’AIEA sur l’Iran ne sera pas clos tant que Téhéran n’aura pas fourni des « réponses crédibles » à l’AIEA sur la question controversée de la présence injustifiée de particules d’uranium, à la pleine satisfaction de cette dernière. Il a insisté sur le fait qu’une « exploration préhistorique ou historique » par l’Iran ne suffira pas, car la question aujourd’hui est de savoir « où se trouve cet uranium aujourd’hui, et de s’assurer qu’il est comptabilisé et qu’il est soumis à ce qu’on appelle des garanties. »
Cela semble être une question difficile. De même, on a demandé directement à Malley si les États-Unis allaient « permettre aux non-Américains (lire Européens) de faire des affaires avec le Corps des gardiens de la révolution islamique et de contourner les sanctions essentiellement américaines ». La réponse de Malley a été un coup de maître dans l’esquive. Il a dit :
« Nous ne négocierions pas, n’avons pas négocié et ne négocierons pas un abaissement de nos normes sur ce que les entreprises européennes ou autres doivent faire si elles veulent faire des affaires avec l’Iran. Elles doivent respecter nos sanctions.
« Les sanctions sont très bien définies. Le département du Trésor publie des normes très claires sur ce que les entreprises doivent faire, sur le type de diligence raisonnable qu’elles doivent exercer. Et tout rapport affirmant le contraire et prétendant que nous allons abaisser ces normes, que nous allons les négocier, est tout simplement faux. »
À première vue, cela signifie que l’Iran peut s’attendre à un « allègement des sanctions » en termes d’accès à ses fonds bloqués dans des pays étrangers et, surtout, « qu’il serait en mesure de vendre du pétrole, ce qu’il ne peut pas faire actuellement, et d’obtenir le produit de la vente de pétrole. » Mais les sanctions contre l’IRGC peuvent être maintenues.
En clair, l’Union européenne peut désormais acheter le pétrole iranien pour remplacer le pétrole russe. En effet, le pétrole supplémentaire qui entre sur le marché fera également baisser les prix (et réduira les revenus de la Russie.) Ces deux éléments servent les intérêts des États-Unis.
Les États-Unis s’attendent à ce que les intérêts de l’Iran et de la Russie, en tant que pays exportateurs de pétrole, se heurtent inévitablement lorsqu’ils se disputeront les marchés. La Russie a déjà remplacé le pétrole de l’Iran sur le marché asiatique par des ventes à prix réduit. Les États-Unis espèrent que l’Iran leur rendra la pareille sur le principal marché de la Russie, à savoir l’Europe. Cela n’a rien à voir avec l’Iran. C’est la Russie, idiot !
Et, bien sûr, les États-Unis estiment que le besoin désespéré d’argent de l’Iran finira par modérer son comportement global en tant qu’aberration. En prévision d’un comportement approprié du régime de Téhéran, le département d’État américain a menacé la semaine dernière de sanctions sévères si l’Iran vendait des drones à la Russie !
Tant que les sanctions américaines resteront en place, il est peu probable que les entreprises européennes soient suffisamment confiantes pour faire des affaires avec l’Iran à plein régime. C’est du moins ce qui s’est passé, même après la signature de l’accord de 2015. Aujourd’hui, la solidarité transatlantique est beaucoup plus forte qu’il y a sept ans et il est hors de question que les Européens se débarrassent des garde-fous que les États-Unis mettent en place.
Il est concevable qu’en cas d’accord, la voie s’ouvre pour que des pays non européens reviennent également dans l’économie iranienne. L’avantage va à la Chine, dont l’empressement à conclure rapidement un accord sur le JCPOA lors des négociations de Vienne est évident. La Chine a déjà mis en place une ambitieuse feuille de route de 400 milliards de dollars pour la collaboration économique avec l’Iran, y compris un mécanisme de paiement en monnaie locale.
La grande question qui se pose est celle de la trajectoire future des relations Iran-Russie. Plus précisément, les liens avec l’Iran aideront-ils la Russie dans la sphère économique dans les conditions géopolitiques actuelles ? Il n’y a pas de réponse facile. Ne vous y trompez pas, les partenaires occidentaux vont travailler dur sur la classe moyenne iranienne.
Une telle tactique a réussi dans le cas de l’Inde, comme en témoigne l’atrophie de ses relations avec la Russie au cours des trois dernières décennies. Curieusement, l’Iran et l’Inde présentent de fortes similitudes. Dans la sphère économique, en Inde comme en Iran, l’instinct bazari prévaut et le capitalisme de connivence est endémique. Au fil du temps, la trajectoire de l’Iran pourrait donc suivre celle de l’Inde.
Beaucoup dépend de la résilience de la stratégie régionale américaine. Les choses ont commencé à s’améliorer pour les relations américano-indiennes après que Bill Clinton ait adopté une nouvelle attitude à l’égard de l’Inde au milieu des années 90, lorsque les perspectives économiques du pays ont commencé à s’améliorer et que les entreprises américaines ont senti des opportunités de marché.
Il n’est pas exclu que les États-Unis adoptent une nouvelle attitude à l’égard de l’Iran, mais cela n’est pas facile à réaliser. Du côté iranien également, l’idéologie de la résistance est un héritage de la révolution iranienne et est ancrée dans la psyché chiite. Le nationalisme était une feuille d’ancrage de la révolution de 1979.
En dernière analyse, Téhéran doit donc accepter le « texte final » proposé par l’UE au nom des États-Unis. Le fait est que les remarques de Malley suggèrent que Téhéran n’a pas reçu ce qu’il avait demandé en termes de retrait des IRGC de la liste des organisations terroristes américaines et que le dossier de l’AIEA reste ouvert. C’est une pilule amère à avaler pour Téhéran.
L’influent Nour News a noté que « le processus d’expertise est toujours en cours et aucune décision négative ou positive n’a été prise. » En effet, le Guide suprême iranien Ali Khamenei devra donner l’approbation finale.
Algérie, Mali, Sénégal, Afrique du Sud, Rwanda, Madagascar, Soudan,Ukraine, Russie, France, Occident,
Selon Ahmed Kateb, « l’Afrique devient un enjeu majeur des superpuissances économiques et militaires parce qu’elle a été, très longtemps, en marge de la mondialisation, des relations internationales, et au même temps, elle recèle de véritables potentialités énergétiques stratégiques qui font d’elle un partenaire de premier plan pour toute puissance qui entend devenir une puissance dominante dans le monde ».
« On voit la perte de vitesse des puissance coloniales, notamment la France et la Grande-Bretagne. On voit le reflux des Etats-Unis d’Amérique après plusieurs fiascos militaires, plusieurs couacs diplomatiques avec de nombreux pays. Aujourd’hui, de noveaux acteurs arrivent, la Russie, et surtout la Chine, l’Inde, la Turquie, le Brésil. L’Afrique devient un terrain propice à toutes les rivalités qui font d’elle un continent convoité », affirme le chercheur algérien en relations internationales.
Dans une interview accordée au journaliste Kamal Louadj, Kateb a déclaré que « l’Occident reste toujours dans une vision colonialiste ou néo-coloniale qui prend de très haut les africains en prétendant être des donneurs de lessons. On l’a vu avec la dernière viste du présdent français Macron. On se souvient surtout du discours de Dakar de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, « l’homme africain n’est pas encore entré dans l’histoire ». Tout ce mépris culturel, anthropologique, qu’a l’Occident envers les africains ».
« Maintenant, ajoute-t-il, avec une nouvelle donne géostratégique, après le 24 février 2022, l’opération spécial russe en Ukraine, on a vu que beaucoup de pays africains n’ont pas condamné ce que les occidentaux qualifient de « agression », « attaque russe contre l’Ukraine ». Donc, l’Afrique reste attentive, elle voit le monde changer, elle a ses propres lectures, ses propres intérêts. C’est ce qui fait que l’Afrique change un petit peu de spotulats ».
« On a vu des pays comme l’Algérie, le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Rwanda, Madagascar, le Soudan, qui n’ont pas condamné justement ce qui se passe en Ukraine à l’Assemblée Générale de l’ONU. Cela est une première. On avait l’habitude de voir les pays africains s’aligner derrière les puissance coloniales Grance Bretagne, France et Etats-Unis », indique Kateb.
« Maintenant, l’Afrique raisonne d’elle-même et a gardé raison, justement, de voir ses propres intérêts. A Sotchi, elle s’est réuni avec la Russie dans un sommet Russie-Afrique en 2019. L’Afrique représente un marché très important pour la Russie. Pour les russes, le marché africain est prometteur. Y a le marché de l’armement, mais il y a les céréales qui représentent 3% des échanges entre l’Afrique et la Russie », souligne-t-il.
