Catégorie : Uncategorized

  • Sahara Occidental: Question posée par Tarabella qu PE

    Tags : Union Européenne, Conseil Européen, Sahara Occidental, Marc Tarabella,

    Question Nationale/position du Conseil Européen
    fyad abderrahman [fyad@missionmaroc-ue.be]
    Date d’envoi : mardi 1 juillet 2014 08:31
    À :
    abder.atmoun@gmail.com; doumouabdelali@gmail.com; ybaddou@menara.ma; f.layadi@gmail.com; rachida.tah@gmail.com; morsli_jalila@hotmail.com; dsqalli5@yahoo.fr; sbrahimkhaya@gmail.com; eleulj.lahbib@gmail.com; h.kouskous@hotmail.fr; kadfouad73@gmail.com; youssefballa@alice.it; khalid elbattachi; ghderrous@yahoo.fr; Mounir El jaffali; saidibntaleb@hotmail.fr; saad_ghazi_parliament@yahoo.fr; anisbirrou@gmail.com

    Bonjour,

    Pour info

    Fyad

    Ci-après, la position du Conseil Européen concernant notre Question Nationale, exprimée lors d’une réponse à une question parlementaire écrite posée par l’eurodéputé belge (S&D), M. Marc Tarabella, membre du groupe d’amitié UE-Maroc au PE :

    · L’UE soutient les efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies.

    · L’UE encourage les parties à rechercher une solution négociée au conflit et salue les efforts déployés par l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Christopher Ross, et la MINURSO (mission de maintien de la paix de l’ONU).

    · Elle est préoccupée par la longue durée du conflit et par les conséquences de celui-ci pour la sécurité, le respect des Droits de l’homme et l’intégration dans la région.

    · Elle appelle toutes les parties à s’abstenir de tout acte de violence et les encourage à poursuivre les efforts qu’elles déploient pour renforcer la promotion et la protection des Droits de l’homme au Sahara occidental et dans les camps de Tindouf.

    · Dans l’éventualité où une solution politique au conflit serait proche, l’UE envisagerait des mesures de soutien afin de faciliter la mise en œuvre de cette solution.

    A. Fyad

    Minister Counsellor

    European Parliament

    Permanent Mission of Morocco to the EU.

    2, Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruseels

    Phone : +3226263412

    Fax : +3226263434

  • France : Participation algérienne aux cérémonies du 14 juillet

    Tags : France, Algérie, colonisation, mémoire, crimes coloniaux,

    J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Monsieur le Ministre que, depuis l’annonce prématurée par les autorités françaises de la première participation de l’Algérie au traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris, une véritable polémique a vu le jour aussi bien en France, provoquée par l’extrême droite qu’em Algérie alimentée par les propos du Secrétaire général de l’Organisation nationale des Moudjahidines qui rejette toute participation algérienne aux festivités officielles, sujette d’abord à la reconnaissanmce par la France de la criminalisation du colonialisme.

    Lire la suite :

    #France #Algérie #14juillet #Mémoire #Colonisation

  • وثيقة سرية مغربية بعنوان حصيلة العلاقات التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم و الشراكة الإقليمية

    المغرب، الاتحاد الاوروبي، الوضع المتقدم، 

    نظرا للأولوية و البعد الاستراتيجي الذي تحظى به علاقات المغرب مع الكيان الأوروبي ، و سعيا منه لتعزيز هذا التعاون البناء في إطار الوضع المتقدم و السياسة الأوروبية للجوار، بادر المغرب إلى مواصلة تفعيل أهداف هذه الشراكة، على أساس الحفاظ على المكتسبات و تعزيز التعاون في مجالات متعددة لاسيما السياسية.

    وقد شكل المغرب، بفضل انخراطه الملتزم و الإرادي في مسار الإصلاحات المتعددة الأبعاد، نموذجا رائدا أضفى على السياسة الأوروبية الموجهة إلى الجيران مصداقية هي في أمس الحاجة إليها نظرا للظرفية الإقليمية المتأزمة. و يمكن إدراج ما تم انجازه خلال المرحلة الأخيرة حسب البعد المنوط به فيما يلي:

    تعزيز الحوار السياسي:

    في هذا المجال، عمدت هذه الوزارة إلى استغلال مختلف قنوات الحوار على جميع المستويات لتأكيد مساهمة المغرب بشكل فعال و ايجابي في جميع القضايا الراهنة على الساحة الدولية و مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية و الإقليمية و الدولية،ذات الاهتمام المشترك، و على رأسها القضية الوطنية، بالإضافة للأوضاع السياسية في مجموعة من الدول المجاورة (العربية، الأفريقية و الأوروبية).

    و في هذا الصدد، عقدت مجموعة من اللقاءات مع جملة من المسؤولين الأوروبيين، في مقدمتهم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية، و نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، و منسق الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب و الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل والصحراء.

    كم تم احترام الصبغة الدورية في التئام آليات التعاون و التشاور الثنائي و التي أفضت إلى تنظيم كل من اجتماع مجلس الشراكة المغربي الأوروبي بالإضافة للحوار السياسي المعمق بين الجانبين.

    و في إطار التعاون الأمني، تبنى الجانب الأوروبي مجموعة من المبادرات التي دعا إليها المغرب، لاسيما اللقاء المزمع عقده في المغرب حول »المقاتلين الأجانب في سوريا »، و إعداد « خطة عمل للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ».

    و من جهة أخرى، تابعت هذه الوزارة تعبأت الجهاز الدبلوماسي من أجل إحباط مناورات أعداء المغرب و وحدته الترابية داخل المؤسسات الأوروبية. كما كثفت جهودها، بتنسيق مع البرلمان المغربي، من أجل صد هجمات خصوم المغرب في كل من البرلمان الأوروبي و مجلس أوروبا، و كذا على مستوى المنتديات الإقليمية خصوصا خلال التحضير للقمة الرابعة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا المنعقدة ببروكسيل، في 2-3 أبريل 2014.

    وقد شكل التوقيع على بروتوكول اتفاق الصيد أحد أهم المحطات التي تم فيها، بفضل التنسيق بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية، التصدي لمناورات المتحاملين، مع إضافة زخم جديد للعلاقات المغربية الأوروبية.

    مواصلة الاندماج الاقتصادي المعمق عبر إقامة فضاء اقتصادي موحد
    دأب الطرفان على تعزيز التعاون بهدف تحقيق مزيد من اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية. و في هذا الصدد، قامت اللجان القطاعية الثنائية بتفعيل « برنامج العمل لتفعيل الوضع المتقدم 2013-2017 » الذي تم اعتماده بشكل رسمي خلال دجنبر 2013 و الذي يغطي مجموعة من المجالات.

    و في إطار التحضير لخلق فضاء اقتصادي مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أطلق الطرفان مفاوضات جادة بشأن إبرام اتفاقية حول المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالمواد الفلاحية و المواد الفلاحية المصنعة و كذا اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق. هذه الاتفاقية الأخيرة من شأنها المساهمة في رفع الحواجز الغير جمركية لتمكين المنتجات المغربية من ولوج الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تهيئة مناخ أعمال محفز يعين على جلب الاستثمارات الأوروبية. 

    أما بالنسبة للمشكل المتعلق بتصدير الفواكه و الخضر لأوروبا، الذي أثير بحدة خلال الأيام القليلة الماضية، و الذي شكل موضوع انشغال على المستوى الوطني، فقد ثم بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، عقد مجموعة من المشاورات مع الطرف الأوروبي، و تعبأت الجهاز الدبلوماسي و تحسيس الشركاء على المستوى الثنائي، لإيجاد حل مناسب من شأنه حماية مصالح و مكتسبات الفلاحين و المصدرين المغاربة.

    في سياق آخر، تمكن الطرفان من الاتفاق على منهجية موحدة من أجل الشروع في تنفيذ أحد الأوراش الضخمة المنصوص عليها في وثيقة الوضع المتقدم و التي تخص بالأساس إعداد برنامج وطني للتقارب التنظيمي بين القوانين المغربية و نظيراتها الأوروبية خلال سنة 2015. هذه المنهجية، بالنظر إلى حجم الترسانة القانونية التي يتوفر عليها الاتحاد الأوروبي، سيتم تبنيها وفق نسق تدريجي، يحترم أولويات و متطلبات المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج التشريعي الحكومي و كذا مقتضيات الدستور الجديد.

    تعزيز العلاقات ذات البعد الإنساني

    سعيا منه في إعطاء دينامية جديدة لهذا الشق من العلاقات الثنائية، قام الطرفان، يوم 7 يونيو 2013، بالتوقيع على الإعلان السياسي المشترك الذي يؤسس لمرحلة جديدة للتعاون في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، عقدت على إثره جملة من القاءات لدراسة السبل و الآليات الضرورية للتنفيذ الأمثل والمتوازن لهذه الشراكة و تحقيق أهدافها الطموحة، وفق مقاربة شمولية تدمج الهجرة القانونية، والتنمية، والهجرة غير الشرعية واللجوء.

    كما تم تحسيس الجانب الأوروبي بمدى أهمية و نجاعة و ضرورة دعم السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة بكون كل من المغرب و الاتحاد الأوروبي يشكلان على السواء وجهتين نهائيتين للمهاجرين، حيث من المنتظر أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا مسبقا للمغرب يقدر ب 11 مليون أورو مخصصة لإدماج الأجانب و طالبي اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية و ذلك في مجالات التعليم و الصحة و التكوين المهني و كذا الأنشطة المدرة للدخل.

    تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجالها الأورومتوسطي
    يشكل البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للمغرب فضاء استراتيجيا هاما للتعاون وتنمية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد, تقوم السياسة المتوسطية للمغرب على تحفيز و دعم أي مبادرة من شأنها تعزيز جسور التقارب بين بلدان البحر الأبيض المتوسط سواء على المستوى الحكومي، البرلماني أو المدني.

    و من ضمن هاته المبادرات نذكر: تطوير مشاريع الإتحاد من أجل المتوسط وتقوية شبكات المجتمع المدني لمؤسسة « أنا ليند  » بالإضافة إلى مختلف الاجتماعات الوزارية والندوات القطاعية المنعقدة في مجالات النقل، الصناعة، السياسات البحرية، الدفاع، السياحة، السمعي البصري، التعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار منتديات الشراكة التي تهم الفضاء الأورومتوسطي و الأوروعربي، خاصة منها الاتحاد من أجل المتوسط وحوار غرب المتوسط 5+5 و كذا البرامج الإقليمية الأورومتوسطية,

    و بالنظر إلى البعد الإستراتيجي الذي يتسم به الفضاء الأورومتوسطي، فقد احتضن المغرب عدد من اللقاءات و الأنشطة الاقليمية، كما يشغل المغرب العديد من المناصب الهامة، منها رئاسته لمؤسسة « أنا ليند » للمرة الثانية على التوالي منذ أكتوبر 2011 (السيد اندري ازولاي)، وإشرافه على الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط (السيد فتح الله السجلماسي)، وكذلك رئاسة مبادرة « 5 +5 دفاع » خلال سنة 2012 (إدارة الدفاع الوطني)، بالإضافة إلى توليه الرئاسة المشتركة لكل من الجمعية البرلمانية للإتحاد من اجل المتوسط (السيد كريم غلاب إلى غاية مارس 2012) والجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (السيد محمد بودرة إلى غاية غشت 2012).

    كما تم العمل على تشجيع و مساندة مجموعة من المبادرات التي تصب في اتجاه الاندماج المغاربي و الشراكة العربية مع الجوار الأوربي من خلال عدد من المشاريع المهمة داخل حوار 5+5 و الاتحاد من أجل المتوسط كإتمام الطريق السيار المغاربي و تأسيس الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس خدمة للاندماج الإقليمي و التعاون جنوب-جنوب داخل المحور المغاربي و العربي و المتوسطي.

    و رغبة من بلدنا في تعزيز انخراطها في هذا التعاون الذي يلقى دعما متواصلا من طرف الإتحاد الأوروبي، فقد تسلم المغرب منذ ماي 2014 الرئاسة المشتركة لمنتدى حوار غرب المتوسط « 5+5 » للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016، حيث سيمكن بلادنا من لعب دور فعال في تمتين التعاون داخل هذا الإطار مع استضافة مجموعة من اللقاءات و الندوات على رأسها الاجتماع الثاني عشر لوزراء الخارجية لمنتدى 5+5 و الدورة السابعة عشر للمنتدى المتوسطي.

    المغرب#

  • Biographie de l’Emir Abdelkrim El Khattabi

    Tags : Maroc, Rif, République du Rif, Abdelkrim El Khattabi,

    INTRODUCTION

    Abdelkrim El Khattabi (né vers 1882 à Ajdir au Maroc et décédé le 6 février 1963 au Caire en Égypte), de son nom complet Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi, était un chef militaire rifain, du Rif, zone berbère au nord-est du Maroc. Il est devenu le chef d’un mouvement de résistance contre la France et l’Espagne au Maroc, puis l’icône des mouvements indépendantistes luttant contre le colonialisme. Il prendra le flambeau de la résistance après la défaite de Mouha ou Hammou Zayani, son compagnon le fqih Belarbi Alaoui dit Cheikh Elislam se rallia à la cause d’Abdelkrim pour continuer la lutte contre les espagnols et les français.

    BIOGRAPHIE

    Né à Ajdir au Maroc, fils d’un cadi (juge en arabe) du clan Ait Yusuf de la tribu Aït Ouriaghel (ou Waryaghal), Abd el-Krim a été instruit dans des zaouïas traditionnelles et des écoles espagnoles, finalement son éducation à l’ancienne université de Quaraouiyine à Fès, suivit de trois ans en Espagne où il étudia la mine et la technologie militaire. Entre 1908 et 1915 il fut journaliste au quotidien de Melilla, où il préconisaient la laïcité et la coopération avec les occidentaux afin de libérer la Oumma de l’ignorance et du sous développement.

    Il entra dans l’administration espagnole, et fut nommé cadi chef de Melilla en 1915. À cette époque là, il commença à s’opposer à la domination espagnole, et en 1917 il fut emprisonné pour avoir dit que l’Espagne ne devrait pas s’étendre au-delà des territoires déjà occupés (qui en pratique excluait la plupart des zones incontrôlé du Rif) et exprimant sa sympathie pour la cause allemande pendant la Première Guerre mondiale. Peu après s’être échappé, il revint à Ajdir en 1919 et, avec son frère, il commença à unir les tribus du Rif dans une République du Rif indépendante. Pour cette cause, il essaya d’apaiser les inimitiés entre les tribus existantes.

    En 1921, comme une retombée inattendue de leurs efforts pour détruire la puissance de Raisuni, un brigand local, les troupes espagnoles approchent des secteurs inoccupés du Rif. Abdelkrim envoie à leur général Manuel Fernández Silvestre un avertissement : s’ils franchissent le fleuve Amekran, il le considérerait comme un acte de guerre. Fernández Silvestre aurait ri en prenant connaissance du message. Le général installe un poste militaire sur le fleuve à Abarrán. Le même jour au milieu de l’après-midi mille rifains l’avait encerclé ; 179 militaires espagnols furent tués, forçant le reste à la retraite. Les jours qui suivirent après plusieurs escarmouches sanglantes pour les troupes de Fernández Silvestre un événement inattendu se produisit. En effet méprisant Abdelkrim, Fernández Silvestre décide de le défier, et avec 3 000 hommes Abdelkrim parvient en deux jours grâce à la ruse à vaincre l’Espagne. Pour l’Espagne, la bataille d’Anoual a été un véritable désastre. Elle y a perdu près de 16 000 soldats, récupéra 24 000 blessés 150 canons et 25 000 fusils. En outre, 700 soldats espagnols ont été faits prisonniers. Il s’agit aussi de la première défaite d’une puissance coloniale européenne, disposant d’une armée moderne et bien équipée devant des résistants sans ressources, sans organisation, sans logistique ni intendance.

    La victoire d’Anoual a eu un immense retentissement non seulement au Maroc mais aussi dans le monde entier. Elle a eu d’immenses conséquences psychologiques et politiques, puisqu’elle allait prouver qu’avec des effectifs réduits, un armement léger, mais aussi une importante mobilité, il était possible de vaincre des armées classiques.

    Fort de son succès, Abdelkrim proclame en 1922 la République confédérée des Tribus du Rif, un embryon d’État berbère. Cette république eut un impact crucial sur l’opinion internationale, car ce fut la première république issue d’une guerre de décolonisation au XXe siècle. Il créa un parlement constitué des chefs de tribus qui lui vota un gouvernement.

    En 1924, l’Espagne retire ses troupes dans ses possessions le long de la côte marocaine. La France, qui de toute façon avait des prétentions sur le Rif méridional, se rendit compte que laisser une autre puissance coloniale se faire vaincre en Afrique du Nord par des indigènes créerait un dangereux précédent pour ses propres territoires, et rentra dans le conflit. Tentant de joindre toutes les forces vives marocaines pour constituer le noyau d’un mouvement de libération marocain préalable à un vaste mouvement de décolonisation, Abdelkrim demanda au sultan Moulay Youssef de rallier sa cause. Mais celui-ci, en raison de la pression de la résidence générale française à Rabat, refusa de lutter contre les puissances coloniales.

    L’entrée de la France en guerre ne se fait pas attendre mais la pression de l’opinion publique aussi bien européenne qu’internationale, subjuguée par cette résistance rifaine, rend la tâche plus ardue et conduit au renvoi du résident général le maréchal Hubert Lyautey.

    À partir de 1925, Abdelkrim combat les forces françaises dirigées par Philippe Pétain à la tête de 200 000 hommes et une armée espagnole commandée personnellement par Miguel Primo de Rivera, soit au total de 450 000 soldats, commença des opérations contre la République du Rif. Le combat intense dura une année, mais par la suite les armées françaises et espagnoles combinées – utilisant, entre autres armes, l’ypérite – furent victorieuses des forces d’Abdelkrim.

    Après la menace de génocide, Abdelkrim se rend comme prisonnier de guerre, demandant à ce que les civils soient épargnés. Il n’en sera rien, les puissances coloniales ne peuvent tolérer qu’un tel soulèvement reste impuni. Ainsi dès 1926 des avions munis de gaz moutarde bombarderons des villages entiers faisant des marocains du Rifs les premiers civils gazés massivement dans l’Histoire, à côté des kurdes iraqiens gazés par les britanniques. On estime à plus de 150 000 le nombre de morts civil durant les années 1925-1926, mais aucun chiffre crédible ne peut être avancé.

    En 1926, Abd el-Krim est exilé à la Réunion, où on l’installe d’abord jusqu’en 1929 au Château Morange, dans les hauteurs de Saint-Denis. Quelques années passent. Il devient habitant de la commune rurale de Trois-Bassins, dans l’ouest de l’île, où il achète des terres et construit une belle propriété. Il y vit douze à quinze ans. En mai 1947, ayant finalement eu l’autorisation de s’installer dans le sud de la France, il embarque à bord d’un navire des Messageries Maritimes en provenance d’Afrique du Sud et à destination de Marseille avec 52 personnes de son entourage et le cercueil de sa grand-mère, le Katoomba.

    Arrivé à Suez où le bateau fait escale, il réussit à s’échapper et passa la fin de sa vie en Égypte, où il présidera le « Comité de libération pour le Maghreb arabe ». Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi meurt en 1963 au Caire où sa dépouille repose encore. Au sortir de l’indépendance, la répression d’une révolte du Rif fait plus de 8 000 morts entre 1958 et 1961. Il refusa de rentrer au Maroc après l’indépendance, mais sa dépouille y fut ramenée à la demande du roi Hassan II.

    Source

  • Conférence sur El Khattabi – La république du Rif

    Tags : Maroc, Rif, Abdelkrim El Khattabi, protectorat, colonialisme,

    La République indépendante du Rif et la personnalité du leader charismatique Abdelkrim Khattabi ont été au centre d’une conférence animée, hier, par le professeur Hassan Aârab à l’Institut des études stratégiques globales (Inseg). La conférence coïncide avec le double anniversaire de la mort de Abdelkrim Khettabi le 6 février 1963 et la proclamation de la République du Rif un premier février 1923. Une République qui avait fini par être dissoute par la France et l’Espagne coloniales en 1926.

    «La dimension maghrébine du combat de l’émir Abdelkrim Khattabi», tel a été le thème générique de cette conférence organisée par l’Inesg. Photos et documents à l’appui, le modérateur de la conférence estimera que «Khattabi a su réunir tous les attributs d’un État, à proprement dire, dont un territoire, un peuple, un gouvernement avec des ministères, des institutions, un drapeau, une monnaie (le Riffane) et même un hymne national,…», dira-t-il.

    Ce dernier étalera la vision et la pensée de l’émir Khattabi et la portée de sa révolution à l’échelle continentale et celle arabe, et même en Occident et en Asie. Pour étayer ses dires, il fera appel à des exemples tirés de l’Histoire, notamment les témoignages de Mao Tsé-toung qui avait affirmé s’être inspiré de la pensée révolutionnaire de Khattabi. Il évoquera les déclarations des grands révolutionnaires du siècle dernier, dont Ché Guevara, Ho chi Minh, etc… au sujet de la pensée de Khattabi. À ce sujet, il abordera la portée de la vision de cet émir marocain, dont la vision maghrébine était un fait saillant dans sa pensée. «C’était un visionnaire. Sa révolution a précédé celle d’Atatürk et d’autres révolutions dans le Monde arabe», dira-t-il. Pour sa part, le professeur Hassan Aârab a confié que «Khattabi s’est battu pour le Rif… Il n’a jamais cessé de réclamer l’indépendance du Rif qu’il avait inscrit dans une trajectoire maghrébine et pour lequel il avait tracé une perspective moderniste».

    Leader charismatique de la République du Rif, Khattabi avait prôné déjà à la fin de 1915, l’indépendance totale du Maghreb et avait même plaidé pour la résistance et une organisation maghrébine. Le conférencier mettra en exergue la relation étroite entretenue par l’émir Khattabi avec les leaders du Mouvement national algérien et les projets communs qui les animaient. Photos à l’appui, Aârab commentera les contacts permanents noués par Khattabi, à partir de son exil au Caire, avec feu Boudiaf, Ait Ahmed, Khider, Didouche, Ben Bella, Ben M’hidi et même Boumediene. Toutefois, l’un des éléments fondamentaux de l’histoire de la résistance anticoloniale dans la vision de l’émir Khattabi et les accrocs avec le régime du Makhzen, «dont la doctrine reposait sur la traîtrise et la manigance», aura été l’élément fédérateur qu’a été l’Algérie dans le façonnement de cette résistance. Les intervenants, dont des académiciens et chercheurs en histoire, n’ont pas tari d’exemples quant à l’aide et l’apport précieux des leaders algériens, dont l’émir Abdelkader et ses enfants, en l’occurrence Ben Abdelmalek qui avait monté la révolte organisée de 1915.

    «Abdelkrim continue à nous parler du royaume du Makhzen…. Lui qui avait interdit, à cette époque la culture du cannabis, principale rentrée subsidiaire du système économique du Makhzen… Khattabi avait exprimé son dédain du système makhzenien», dira Aârab en évoquant la nature idéologique et doctrinale de l’armée marocaine. «La pensée de Khattabi voulait rompre avec les pratiques et cette tradition du Makhzen qui s’était déjà fondée sur l’esclavagisme, le mercenariat et la traîtrise à cette époque-là», renchérit-t-il encore. Intervenant dans le débat général, le professeur Mustapha Saidj a expliqué que «Khattabi était porteur d’un projet de Maghreb unifié… Il avait réussi à combattre les Espagnols et à unifier les tribus et contribué à fonder un État, sociologiquement, établi… Contrairement aux adeptes du Makhzen dont l’État marocain, a été la création du général Lyautey. Il n’y a qu’à voir la statue qu’ils ont érigée en sa mémoire et le musée qu’ils lui ont dédié. Ils ne s’en cachent pas», dira-t-il. D’autres intervenants ont mis en relief «que le Maroc, constitue, aujourd’hui, un fardeau encombrant pour ses alliés traditionnels».

    Source: L’Expression.

  • المغرب والكذبة الفلسطينية 

    فلسطين، المغرب، إسرائيل

    القضية الفلسطينية

    الموقف المغربي:

    لقد تمثل الموقف المغربي اتجاه القضية الفلسطينية على الدوام بتبني نهج الإجماع العربي الذي تعكسه قرارات القمم العربية المتعاقبة، كما أن المغرب منخرط بقوة في كافة اللجان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تعنى بالقضية الفلسطينية، و في مقدمتها لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و تلك المنبثقة عن الجامعة العربية و من ضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية.

    و يمكن استعراض محددات الموقف المغربي فيما يلي:

    -تحقيق سلام عادل و شامل في الشرق الأوسط على كافة المسارات في إطار جدول زمني محدد، أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، تفاديا للمزيد من التعقيدات التي ستكون لها أثار وخيمة على أمن المنطقة و مستقبلها.

    -التزام المغرب بعملية السلام كخيار لا محيد عنه و انخراطه في كافة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إحياء عملية السلام على أسس متينة، وفقا لضوابط الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة، خارطة الطريق و مبادرة السلام العربية، باعتبارها خيارا واقعيا يعكس الإرادة العربية المشتركة للتوصل إلى حل عادل و شامل يكفل للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، و يضمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري و ما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال.

    -إن تعاطي المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة بشكل إيجابي مع المبادرات الهادفة إلى إقرار السلام في المنطقة يقتضي احترام استحقاقات عملية السلام ودعم الجهود الرامية إلى إحيائها، و ذلك عبر وقف كل الممارسات التي من شأنها عرقلة جهود السلام، و في مقدمتها مواصلة عملية الاستيطان في الأراضي المحتلة و ما ينجم عنها من عرقلة التوصل إلى الحل النهائي.

    -بالنسبة لاستمرار سياسة الاستيطان، يؤكد المغرب ضرورة احترام الوضع القانوني للقدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة و الحفاظ على هويتها الحضارية باعتبارها مركزا للتعايش بين الديانات السماوية و وضع حد لسياسة الاستيطان و التهويد المحموم الذي تتعرض له.

    و عليه، يرتكز الموقف المغربي على العمل من أجل إعادة إحياء مسلسل المفاوضات وفق مرجعية واضحةوأجندة شاملة وسقف زمني محدد ومنهجية تفاوضية جديدة، مع مصاحبة قويةوفاعلة من لدن الأطراف الراعية لعملية السلام.

  • Corruption researcher: Qatargate must be a wake-up call for Denmark

    Danish politicians must learn from Qatargate and solve our blind spots for corruption. Otherwise we risk a similar Danish scandal, writes corruption researcher Morten Koch Andersen.

    When Qatargate hit the European Parliament, it put corruption on the agenda for a short period. Shortly after the case unfolded in the European media, the speaker of the parliament, Roberta Metsola, presented a catalog of initiatives to prevent corruption.

    Initiatives that set a framework for the politicians’ options for action as public representatives with entrusted responsibility towards the population, the parties they are elected for and the democratic system in which they act. It is an attempt to regulate the intersection between the private and the public – between the members of parliament’s own interests , their individual circumstances, the system in which they act and the collective of citizens for whom they make decisions.

    Corruption undermines democracy
    It is against this background that Roberta Metsola concludes that the case was an attack on parliament and European democracy. In other words, that the corruption in the parliament not only risked undermining the people’s trust in the parliamentarians but also the European democratic community.

    She presented the initiatives at the same time that the corruption case continues to unfold in the media and contains an almost cinematic caricature of corruption, where suitcases of banknotes are exchanged for concrete services – promoting the interests of third country states in parliament. According to the indictment, the politicians were paid to mitigate criticism and promote a positive image on behalf of repressive and undemocratic states.

    Neither the first nor the last time
    Despite the dramatic aspect, the case is not unique. It is not the first or last time there is corruption in parliament. But perhaps rarely so spectacular in execution and bordering on the amateurish. Regardless of the dramatic nature that attracts our attention for a while, the case raises some very central questions about corruption in political systems.

    Would the Belgian police have discovered the case and started an investigation if it did not involve states outside the EU? Would the exchanges of the suitcases have been discovered if the parliamentarians’ change of attitude was less significant and public? And more importantly, how can we as voters be convinced that politicians will not be tempted by ‘suitcases’ in the future?

    Lack of interest from the world champions
    The aftermath of the case has shown a need for regulation and monitoring – a new form of ethical awareness – that can create a better framework for democratic behavior in parliament. At least that’s the hope. The leader of the parliament has proposed 14 points to reform the control and regulation of the practice and behavior of the members of parliament.

    These are good initiatives that should act as an inspiration in Denmark. Instead, we see a lack of interest in both the scandal and the initiatives here at home. It seems as if it has no significance in the Danish political reality. But we are also world champions in being the least corrupt country in the world – a title Denmark has just won again.

    This ignores, firstly, that the vast majority of legislation is made in the EU and that corruption in parliament directly affects us. Secondly, discussions about risk and prevention are avoided – after all, there are no problems until there are. The fraud case in the National Board of Health and Welfare showed with all clarity that there was room for improvement in the administration, also on the human level, as responsible and attentive management. Is it forgotten? Metsola’s initiatives are not only aimed at finding and punishing corrupt individuals, but at preventing similar cases in the future and thus changing behaviour.

    New forms of corruption in Denmark
    It is true that there is no systematic corruption in Denmark. But we have corruption, just as we have mistakes. After all, there are people in the system. And like other places, it has a special national or local character that is contextually given. This is why neither the UN nor the OECD work with generic definitions but instead catalogs of corruption practices.

    Here at home it is rarely directly monetary but more based on informal exchange of services and benefits. For example, one could address favoritism in hiring as a corrupt act, however difficult to prove or challenge.

    But with the increased amount of spin doctors, we may go in the other direction with specifically appointed and politically motivated hiring of public servants. It is as it is, and perhaps mostly an expression of the way in which politics is carried out today, where appearance and image, and control of narratives, are central to party politics, preferably communicated ‘directly’ through social media.

    We have blind spots in the practice of corruption.
    Regardless, Metsola’s plan means that certain actions that were previously unregulated will now be regulated, and some legal framework will be set for politicians’ behavior if implemented. This means that concrete actions are criminalised, including undocumented contact with representatives of third countries and payment for so-called friendship groups, waiting periods for former members of parliament to prevent revolving door appointments and undocumented lobbying, and possibly a demand for statements of the members of parliament’s financial interests and more.

    Denmark is again at the top of Transparency International’s corruption index. It is well. But there are still some challenges we have not yet taken care of. Denmark has constantly been criticized by the Council of Europe’s anti-corruption body – Greco – for not having waiting periods for politicians, poor transparency in the schemes for party support and no requirements for declarations of politicians’ financial circumstances and interests, as well as for not having a national strategy for anti-corruption.

    Greco further criticizes the limited access to information through the legislation – popularly known as the blackout law – which restricts the public’s insight into the workings of the state. Greco concludes that the general knowledge in the Danish state about corruption is simple. It is focused on bribery. Therefore, there is no clear or particularly deep understanding of the many nuances of corruption. We have blind spots in the practice of corruption.

    If the policies will avoid a similar case
    Parliament only took action after the corruption was discovered, despite knowing there were problems in the system. One can ask whether we in Denmark have to wait for a similar case before action is taken in our parliament. It happened after the fraud in the National Board of Health and Welfare. We could be inspired by the EU and introduce some of the same rules that are expected to apply to EU parliamentarians. It will send a clear signal that politicians care about and take responsibility for their representative duty and for democracy.

    If they want to go a step further, they can reform the Public Information Act so that it provides better access to information and protects public servants, and establish a dedicated ethics authority responsible for monitoring and prevention. The measures do not eliminate corruption but set the framework for how we want our democracy to function now and in the future. It only requires political will.

    Source

    #Denmark #corruption #Parlement_européen #Qatargate #Marocgate

  • La francophonie, un dispositif néocolonial

    La francophonie, un dispositif néocolonial

    Tags : Afrique, France, OIF, colonialisme, colonisation, Françafrique, spoliation, ressources naturelles,

    par Khadim Ndiaye*

    Francophonie : quand la France déploie son empire linguistique
    par Khadim Ndiaye
    Extrait de L’empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, (2021), pages 945 à 955.
    Publié par Afrique XXI, le 22 novembre 2022.

    Une histoire coloniale

    « Je veux une francophonie forte, rayonnante, qui illumine, qui conquiert [!], tambourine le président Emmanuel Macron lors de son discours de Ouagadougou, en novembre 2017. [Le] français d’Afrique, des Caraïbes, de Pacifique, ce français au pluriel que vous avez fait vivre, c’est celui-là que je veux voir rayonner, portez-le avec fierté, ne cédez à aucun discours qui voudrait en quelque sorte renfermer le français dans une langue morte ou combattre le français comme une langue trop chargée par un passé qui n’est pas à la hauteur du nôtre ! » Régulièrement brandie dans la bouche des chefs d’État français comme un symbole de fraternité et d’ouverture aux autres, la francophonie est en réalité étroitement associée à l’histoire coloniale.

    Le mot est employé pour la première fois par le géographe français Onésime Reclus à la fin du XIXe siècle. Promoteur de l’aventure coloniale française, dans son ouvrage Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique, Reclus formule deux interrogations : « Où renaître ? Et comment durer ? » Les réponses apportées par l’auteur s’inscrivent en droite ligne des théories expansionnistes développées à la même époque par les partisans de la colonisation, au rang desquels figurent l’homme politique Léon Gambetta et l’économiste Paul Leroy-Beaulieu. Reclus annonce le « grand destin » qui attend la France après ses déboires militaires face à la Prusse (1870 -1871). Pour lui, il ne fait aucun doute que la renaissance française doit se faire « à moins de deux cents lieues de nous », en Afrique [1]. Et, l’instrument qui permettra d’y assurer une présence durable n’est autre que la langue.

    Telle la Rome antique au temps de sa splendeur qui « triompha des peuples en subtilisant leur âme », la France doit conquérir les peuples africains par sa langue, théorise le géographe. Il s’agit précisément, écrit-il, d’« assimiler nos Africains, de quelque race qu’ils soient, en un peuple ayant notre langue pour langue commune. Car l’unité du langage entraîne peu à peu l’union des volontés. Nous avons tout simplement à imiter Rome qui sut latiniser, méditerranéiser nos ancêtres, après les avoir domptés par le fer. [2] »

    Si, au départ, Reclus entend décrire la communauté linguistique et géographique des « gens parlant français », le concept de francophonie finit par sous-entendre chez lui une idéologie de domination. La politique coloniale d’assimilation par la langue devient le préalable à l’extension de la présence française hors de l’Europe. Cette volonté de rayonnement par la langue n’est pas un dérivé de l’idéologie coloniale : elle est au cœur de son projet hégémonique. Elle persiste aujourd’hui comme toile de fond de la francophonie moderne, en dépit des dénégations de ses promoteurs.

    La base d’une « indestructible influence »

    Le 7 mars 1817, la première école française est ouverte en Afrique subsaharienne à Saint-Louis du Sénégal avec à sa tête Jean Dard. Partisan de l’instruction des indigènes dans leur langue maternelle et militant de la production de « livres écrits en leurs langages naturels », Dard initie un bilinguisme français-wolof pour faire face à la difficulté de compréhension du français de ses élèves. Une initiative couronnée de succès. Il doit toutefois subir les attaques véhémentes du préfet apostolique du Sénégal, l’abbé Guidicelli, qui l’accuse d’instruire ses élèves dans un « jargon informe » [3] au lieu de la langue française.

    Ses thèses étant en déphasage avec l’idéologie coloniale, Dard est vite évincé tandis que le français est imposé comme langue unique d’enseignement. Dans une lettre du 23 mars 1829 adressée au ministre de la Marine, le gouverneur de la colonie Jean Jubelin donne le ton du « nouvel établissement », qui a désormais pour mission l’instruction et la formation d’une élite éduquée à l’européenne. Il s’agit, écrit-il, d’« amener les habitants indigènes à la connaissance et à l’habitude du français et associer pour eux à l’étude de notre langue celle des notions les plus indispensables. Leur inspirer le goût de nos biens et de nos industries. Enfin, créer chaque année parmi eux une pépinière de jeunes sujets propres à devenir l’élite de leurs concitoyens, à éclairer à leur tour et à propager insensiblement les premiers éléments de civilisation européenne chez les peuples de l’intérieur. [4] »

    Un projet « éducatif » appliqué par les gouverneurs coloniaux qui vont se succéder. Louis Faidherbe, grand idéologue de l’occupation de l’Afrique occidentale, comprend que la « mise en valeur » des colonies de l’AOF passe par l’instruction en français. En créant l’École des otages et en y faisant inscrire les fils de chefs et de notables ramenés de campagnes militaires, il associe au contrôle des corps et des territoires un modelage strict des esprits.

    Dans l’ouvrage qu’il consacre à Faidherbe en 1947, Georges Hardy, inspecteur de l’éducation, précise les intentions de l’ancien gouverneur du Sénégal : « L’école, à ses yeux, n’est pas seulement cette banale officine pédagogique où l’on enseigne le b.a.-ba et les quatre règles sans trop se demander où cela conduit, c’est essentiellement un instrument de formation morale, destiné à faire comprendre les intentions du peuple tuteur, à ouvrir pour l’influence française des voies larges et sûres d’où la contrainte est exclue. » Ainsi peut-on procéder à la « conquête morale » de l’Africain et en faire l’« auxiliaire de l’Européen », indique Hardy.

    Le vecteur qui diffuse le projet de conquête

    Quelques années avant sa mort et alors qu’il n’est plus en poste dans les colonies, Faidherbe voit en 1883 son intérêt pour l’éducation coloniale se raviver lors de la création de l’Alliance française dont il devient un des présidents d’honneur. Il en précise l’objectif – « étendre l’influence de la France en facilitant ses relations sociales et ses rapports commerciaux avec les différents peuples par la propagation de sa langue » – et lui fournit en 1884 une série d’observations et de conseils pour une meilleure diffusion de la langue au sein des masses indigènes africaines. Il préside même une réunion des diverses sections africaines de l’Alliance le 21 novembre 1884, à la grande Chancellerie de la Légion d’honneur à Paris, à laquelle prend part l’explorateur Paul Soleillet, auteur en 1876 d’un ouvrage au titre prometteur : Avenir de la France en Afrique [5].

    La langue devient sous le régime colonial le vecteur qui diffuse le projet de conquête dans l’esprit des indigènes parallèle à celui de la répression des corps. Le lieutenant Paulhiac, membre de la Société de géographie de Paris et auteur de Promenades lointaines : Sahara, Niger, Tombouctou, Touareg, résume bien en 1905 la préoccupation de cette période : « C’est dans notre langue que résidera notre force, comme elle sera, plus tard, la base de notre indestructible influence dans les pays que nous aurons façonnés à notre image. [6] »

    En 1920, la création du Service des œuvres françaises à l’étranger (SOFE) sert aussi cet objectif, mais il faudra attendre les indépendances africaines pour que soient vraiment créées les premières institutions de la Francophonie.

    Contrairement au mythe destiné à les légitimer, la mise en place d’institutions de promotion de la francophonie ne naît pas d’une initiative africaine. Corollaire de la colonisation, elle mûrit dans l’esprit d’officiels français, du général de Gaulle en particulier. « Maintenant que nous avons décolonisé, notre rang dans le monde repose sur notre force de rayonnement, c’est-à-dire avant tout sur notre puissance culturelle. La francophonie prendra un jour le relais de la colonisation ; mais les choses ne sont pas encore mûres », explique le Général à Alain Peyrefitte le 11 septembre 1966. [7]

    « Opération francophonie »

    Obnubilé par le rôle que la France doit jouer dans un monde marqué par la réalité des deux grands blocs de l’Ouest et de l’Est, de Gaulle mesure l’enjeu que les pays francophones représentent pour la France. Dans les années 1960, un débat est lancé sur le concept de « francophonie » [8]. S’agit-il d’un simple patrimoine linguistique commun ? Faut-il rassembler les pays qui utilisent le français dans une organisation commune ? D’abord réticent à l’idée d’institutionnaliser la francophonie, le Général a conscience du potentiel de puissance que la langue peut offrir à la France. C’est ce qu’illustre l’intérêt qu’il porte au Québec, bastion francophone au cœur de l’Amérique.

    Mais, alors qu’il se montre volubile sur la position de la France concernant les francophones du Canada, le Général reste évasif lorsqu’il s’agit des territoires de l’empire colonial français. « La francophonie est une grande idée » selon lui, mais « il ne faut pas que nous soyons demandeurs », précise-t-il en conseil des ministres le 7 mai 1963. Dans son entourage, on s’active donc pour inciter les « amis » africains à prendre l’initiative. « Je suis très favorable à la francophonie, indique le Premier ministre Georges Pompidou à Alain Peyrefitte le 31 août 1967. Je dirais même plus que le Général, qui a peur de provoquer une réaction hostile de la part des pays colonisés. Il répète : “Donner et retenir ne vaut. Il ne faut pas avoir l’air de les recoloniser.” Je n’ai pas ces scrupules. »

    Pompidou lance donc une véritable « opération francophonie » : Matignon se dote d’un « Haut Comité pour la défense et l’expansion de la langue française », dès 1966, et mobilise Léopold Sédar Senghor, ami de jeunesse de Pompidou et grand partisan de la francophonie. C’est en tout cas ce que raconte le diplomate Bernard Dorin, chef du service des Affaires francophones du ministère des Affaires étrangères (1975-1978) et président de l’association Avenir de la langue française (1998-2003), qui précise : « J’ai assez bien connu le président Senghor lorsqu’il était président de la République du Sénégal, car il constituait alors l’une des pièces maîtresses de “l’opération francophonie” lancée parallèlement à tout circuit officiel par quelques jeunes fonctionnaires dont Philippe Rossillon et moi-même. Les deux autres membres du “Triumvirat” étaient […] le président Diori Hamani du Niger et le Président Bourguiba de Tunisie. [9] » Le président Norodom Sihanouk du Cambodge apporte une caution asiatique à l’entreprise.

    Le mythe d’une initiative africaine

    L’idée que les élites colonisées sont à l’origine de la Francophonie en tant qu’institution intergouvernementale va ainsi faire son chemin. La parution en 1962 de l’article de Senghor – « Le français, langue de culture » – dans la revue Esprit est présentée a posteriori comme un événement fondateur. Les défenseurs de la Francophonie « veulent ainsi prouver, observe l’universitaire française Alice Goheneix, que ce sont bien les anciens colonisés, africains et asiatiques – et non l’ancienne métropole – qui décidèrent de faire de la langue française l’objet et le sujet d’une organisation internationale » [10]. L’aspect culturel est volontairement mis en avant. Senghor présente l’ambition linguistique et culturelle mondiale affichée comme un « humanisme intégral qui se tisse autour de la terre » et met en garde ceux qui y verraient « une machine de guerre montée par l’impérialisme français ».

    Sur les fondations posées dans le sillage des indépendances, avec la création en 1960 de la Conférence des ministres de l’Éducation des pays africains et malgache d’expression française (CONFEMEN) et l’installation en 1963 d’un Centre de linguistique appliquée à Dakar, la France consolide l’armature institutionnelle de la francophonie dans la seconde moitié des années 1960, en prenant soin de mettre en avant le « désir » de francophonie de ses alliés africains. En juin 1966 est mis en place un espace politique francophone avec la première conférence à Tananarive des chefs d’État de l’Organisation commune africaine et malgache (Ocam). Le 20 mars 1970, la Conférence de Niamey institue l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui deviendra l’Agence intergouvernementale (1998) puis l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF, en 2006). Le président François Mitterrand crée en 1984 le Haut Conseil de la Francophonie et, en 1999, l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française devient l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Consécration de ce processus, un sommet ritualisé biannuel – Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage – est organisé à partir de 1986 pour décider des orientations et de la stratégie de l’institution.

    Des institutions comme l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) visent désormais à renforcer la solidarité entre institutions parlementaires et mairies de la communauté francophone tandis que l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) s’active dans la promotion de l’enseignement en langue française. À côté de ces différentes structures dont la liste est loin d’être exhaustive s’illustrent celles qui sont strictement françaises et qui participent de la stratégie d’influence culturelle de Paris. France Médias Monde réunit ainsi France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya (la radio en langue arabe) mais également la filiale Canal France International, une agence de coopération qui, pour le compte du Quai d’Orsay, coordonne l’aide au développement spécifique aux médias. L’Afrique reste évidemment une cible de choix. Elle est « notre respiration », soutient en 2015 [11] la patronne de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, dont la structure, en partenariat avec CFI, met en œuvre depuis juillet 2020 le projet « Afri’Kibaaru » : une production d’informations en langues locales ciblant les populations de six pays du Grand Sahel, financée par l’Agence française de développement et présentée comme une réponse aux « défis sécuritaires, économiques, sociaux et institutionnels ».

    « Penser français » pour acheter français

    Dès les débuts de la francophonie moderne, la langue est considérée comme un vecteur de débouchés économiques. Lors de son allocution à l’Assemblée nationale française le 23 octobre 1967, Yvon Bourges, secrétaire d’État chargé de la Coopération explique que son « premier objectif […] est de favoriser la pénétration de la langue et de la culture françaises dans les pays d’Afrique et de Madagascar ». Et Bourges poursuit : « Le second objectif que nous proposons est d’ordre économique : le maintien et le développement des intérêts commerciaux et industriels français constituent également une des préoccupations constantes du secrétaire d’État aux Affaires étrangères chargé de la Coopération. Je le dis sans aucune honte, cela n’a d’ailleurs rien d’illégitime ni de sordide. »

    La juxtaposition de ces deux objectifs par le gouvernement n’a rien de surprenant. La langue ouvre la voie aux marchés, comme le maintien d’une présence culturelle forte participe d’un imaginaire collectif favorable à la sauvegarde des intérêts économiques de Paris, en faisant localement « penser français ». Inversement, le maillage économique hexagonal maintient une influence culturelle, et donc politique, française.

    Cette stratégie a été poursuivie au fil des ans. Ainsi, dans le rapport que lui demande le président François Hollande sur les opportunités économiques qu’offre la francophonie avant le sommet de l’OIF à Dakar, en 2014, Jacques Attali fait plusieurs recommandations. Constatant que le français « perd du terrain », l’ancien conseiller de François Mitterrand propose de renforcer son enseignement, de diffuser des contenus culturels et créatifs francophones, de faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, et d’organiser des réseaux de personnalités d’influence francophones. Car Attali le sait, les exportations françaises vont de pair avec l’utilisation de la langue. Il existe une « corrélation entre la proportion de francophones dans un pays et la part de marché des entreprises françaises dans ce pays », explique-t-il dans ce rapport [12]. La France doit donc selon lui, via un « altruisme rationnel », réaffirmer son rôle d’intermédiaire incontournable dans le commerce avec les pays francophones, notamment vis-à-vis de la Chine : « Parce que c’est en français, affirme Attali dans un entretien à RFI, qu’on peut le mieux commercer, investir en Afrique [13].

    Mais ses propositions vont plus loin : il propose notamment la mise en place de « politiques industrielles francophones » dans des domaines tels que les technologies numériques, la téléphonie mobile, le secteur pharmaceutique ou encore l’industrie minière. En définitive, il s’agit, par le biais de la langue, d’ouvrir des débouchés aux entreprises françaises et de « transformer à terme l’Organisation internationale de la Francophonie en Union économique francophone ».

    Un « bastion » à défendre

    Un sillon également creusé par différents rapports parlementaires français. Le rapport de la mission d’information sur « la stabilité et le développement de l’Afrique francophone » publié en mai 2015 recommande par exemple de faire du français le principal « vecteur d’influence politique, culturelle et économique » et donc, le premier axe de la politique française sur le continent africain. Dans un entretien accordé en août 2015 à Mondafrique, Jean-Christophe Rufin, ex-ambassadeur de France au Sénégal, abonde dans le même sens. Il plaide pour le renforcement des lycées français en Afrique considérés comme le « dernier vrai bastion sur le continent » [14]. Leur destin conditionne, dit-il, « la formation des élites, les futurs liens économiques, le maintien du français comme langue de référence ».

    En 2018, dans un rapport sur « la diplomatie culturelle et d’influence de la France », deux députés écrivent encore que celle-ci « n’est ni un gadget, ni un moyen de compenser notre puissance déchue, c’est un puissant vecteur de notre politique étrangère ». Tout en appelant à « rompre avec un “universalisme conquérant” », ils rappellent que « la compétition mondiale porte aussi sur la capacité à faire partager ses idées, ses œuvres culturelles, sa vision du monde, ses concepts, sa ou ses langues. Que nous le voulions ou non, nous existons, dans le regard de beaucoup de pays du monde, par la culture et par les œuvres de l’esprit et notre influence dépend aussi de notre capacité à répondre à cette curiosité et à cette attente vis-à-vis de la France, et à les entretenir ». L’enjeu est de « créer les conditions d’un rapprochement profond et sur le temps long, de liens quasi émotionnels, d’une intimité qui peut s’avérer décisive en matière diplomatique » car, rappellent-ils, « si le travail de chancellerie permet d’avoir des “alliés”, la diplomatie culturelle permet de se faire des “amis” ». Et l’amitié, ça paie : « Les Français arrivent avec un quatuor de Debussy et repartent avec une centrale nucléaire », comme le dit un des interlocuteurs interrogés par les députés [15].

    Depuis son élection, le président Emmanuel Macron cherche à son tour à investir et à moderniser le soft power linguistique : nomination de Leïla Slimani comme représentante personnelle du président pour la Francophonie (2017), lancement d’une « stratégie pour la langue française et le plurilinguisme » (2018), etc. « Ne le regardez pas [le français] comme une langue que certains voudraient ramener à une histoire traumatique, explique-t-il lors de son discours à l’Université de Ouagadougou en novembre 2017. Elle n’est pas que cela puisqu’elle est la langue de vos poètes, de vos cinéastes, de vos artistes, vous l’avez déjà réacquise, vous vous l’êtes déjà réappropriée ! »

    Les silences coupables de l’OIF

    Macron, qui affiche une vision « ouverte » de la francophonie, inscrit sa défense de la langue française dans une lutte globale pour le « plurilinguisme » : la francophonie, loin de nourrir un dessein hégémonique, ne serait qu’un élément de richesse culturelle. Un argument déjà utilisé par exemple par le très foccartien Jacques Godfrain, ancien ministre de la Coopération devenu président de la Fondation Charles de Gaulle et de l’Association francophone d’Amitié et de Liaison (fédération qui est membre consultatif de l’OIF depuis 2001), dans un colloque au Sénat en 2016 : « J’ai horreur, pour mettre les pieds dans le plat, de l’idée que le français est une langue impérialiste qui voudrait couvrir le monde entier comme d’autres. […] Je suis comme vous pour la pluralité culturelle et linguistique que nous soutenons. »

    Suscitant de la méfiance, l’offensive d’Emmanuel Macron n’a pas manqué de créer un bouillonnement sur la scène intellectuelle francophone. Invité par le président le 13 décembre 2017 à contribuer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie, l’écrivain Alain Mabanckou décline l’invitation en rappelant que la francophonie est « perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies ». Pire, « la Francophonie “institutionnelle” […] n’a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d’expression, tout cela orchestré par des monarques qui s’expriment et assujettissent leurs populations en français. Ces despotes s’accrochent au pouvoir en bidouillant les Constitutions (rédigées en français) sans pour autant susciter l’indignation [de Paris] », observe l’auteur franco-congolais écœuré du soutien français à [Denis] Sassou Nguesso [16].

    Au premier article de sa charte, l’OIF se fixe pourtant comme objectif d’« aider à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme ». À ce titre, elle envoie même des observateurs ou des « missions d’information et de contact » lors d’élections dans ses pays membres, sans jamais dénoncer les simulacres en question. Ce laxisme tranche avec l’attitude du Commonwealh qui avait suspendu pour atteinte à la démocratie le Zimbabwe en mars 2002, les îles Fidji en 2009 et proposé en 2013, en réaction aux multiples atteintes aux libertés en Gambie, la création à Banjul de commissions pour les droits humains, les médias et la lutte contre la corruption. Ce qui avait à l’époque suscité l’ire du président gambien et le retrait de son pays de l’institution anglophone.

    Les langues africaines… au service de l’influence française

    La francophonie est également dénoncée au nom de la diversité des cultures. Mabanckou et Achille Mbembe plaident en 2018 pour « l’émergence d’une véritable francophonie des peuples » [17]. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne insiste, lui, sur le « pluralisme » et pense que le français ne doit être qu’une langue parmi les autres de l’espace francophone [18].

    Mais cet argument de la diversité, qui fait écho au « plurilinguisme » brandi par le président Macron, n’est pas sans poser quelques problèmes. Les langues africaines restent pour l’essentiel confinées à la périphérie par l’institution francophone qui les emploie pour promouvoir le français. En témoigne le programme « ELAN-Afrique » (École et Langues nationales en Afrique), lancé par l’OIF en 2011 et financé par l’Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères français. À travers ce programme, qui compte en 2021 douze pays africains francophones partenaires, l’OIF cherche à améliorer l’apprentissage du français, mal assimilé, en s’appuyant sur la langue maternelle des élèves. Comme jadis les tirailleurs mis au service d’une armée française défaillante, les langues africaines sont ainsi rabaissées au rang de béquilles pour soutenir la langue de l’ancien colonisateur, dont l’hégémonie à l’école et dans les médias est de plus en plus critiquée.

    Cette situation crée des inégalités car les langues locales servent de faire-valoir et permettent la transition vers le français dont la promotion passe aussi par la formation des enseignants. En effet, à la suite de la publication d’un rapport du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la CONFEMEN en décembre 2020, qui souligne que plus de la moitié des élèves de quinze pays d’Afrique subsaharienne francophone débutent leur scolarité dans le secondaire sans savoir ni écrire ni lire en français, Paris annonce son intention de former en cinq ans plus de 10 000 enseignants pour relever le défi de la qualité de l’enseignement. Lors de l’inauguration le 1er février 2021 du Centre de développement professionnel (CDP) devant accueillir les enseignants à Abidjan, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, parle de « maillon fort de l’enseignement français ». Le discours officiel sur la diversité se traduit ainsi dans les faits par une uniformisation au seul profit du français.

    En marge du sommet de la Francophonie de 2014, une grande voix de la linguistique sénégalaise, Aram Fal, pointait déjà un certain nombre d’insuffisances engendrées par cette promotion du français. Elle dénonçait l’inadaptation de ce vecteur d’enseignement, le complexe d’infériorité engendré par une langue considérée comme un médium de prestige et l’absence des langues nationales dans la sphère officielle. « Aucun pays ne peut se développer lorsque la majorité écrasante de sa population ne comprend pas la langue officielle », relève-t-elle [19]. Ce que résume le linguiste belge Jean-Marie Klinkenberg qui perçoit bien les inégalités inhérentes à cette diversité mal conçue : « La diversité ne réduit pas les inégalités : elle en est le cache-sexe. Elle se contente de les réguler, en adaptant un système fondamentalement inégalitaire à la réalité culturelle du monde globalisé. [20] »

    « Un prolongement de la stratégie coloniale »

    Dans l’univers de la francophonie, le volet linguistique n’est jamais éloigné du volet politique. Aujourd’hui, l’OIF se déploie même sur le terrain militaire avec l’ouverture de l’ère de la « prévention des conflits » rendue possible par la déclaration de Saint-Boniface de mai 2006, laquelle confère à l’institution des « objectifs stratégiques » portant sur la « consolidation de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’État de droit, ainsi que sur la prévention des conflits et l’accompagnement des processus de sortie de crises, de transition démocratique et de consolidation de la paix ». Une volonté réaffirmée tour à tour lors des sommets de la Francophonie de 2008 à 2018 et concrétisée entre autres par la création en 2014 du Réseau d’expertise et de formation francophone pour les opérations de paix (Reffop).

    Présentée comme un outil destiné à « favoriser l’usage de la langue française dans les opérations de paix et d’y renforcer la participation des francophones » [21], cette nouvelle ambition francophone doit servir à « multilatéraliser nos interventions », déclarait en 2008 le député Bernard Cazeneuve, tout en s’inquiétant que les actions françaises « autour et sur la base de l’OIF pour favoriser le développement du maintien de la paix soient perçues par nos partenaires comme une manière, détournée, de revenir à une prédominance française » [22].

    Le détournement de l’institution à des fins de soft power pour la France est pourtant une évidence depuis longtemps, comme le rappellent les organisateurs d’un contre-sommet de la Francophonie à Dakar en 2014, qui reprochent à l’OIF, dans une lettre ouverte, d’être « une supercherie et par-dessus tout, un prolongement de la stratégie coloniale destinée à l’exploitation de nos matières premières, la formation d’une élite politique aux ordres de l’Élysée et l’abrutissement de nos peuples ».

    Un « pacte renégocié » de la Françafrique »

    Loin de rompre avec ses prédécesseurs, Emmanuel Macron utilise même l’institution au bénéfice de sa politique de rapprochement avec Kigali, en œuvrant activement à l’élection de Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères et de la Coopération comme secrétaire générale de l’OIF. L’élargissement de l’institution à des pays où le français est peu pratiqué, les missions d’observation de processus électoraux, font également de la Francophonie un outil stratégique dont les desseins au niveau international ne peuvent être dissociés de ceux de la France, comme le rappelait si bien Bernard Cazeneuve : « On ne peut pas disjoindre totalement la Francophonie du discours porté par la France au niveau international. »

    Les prétentions à la prévention des conflits, les missions d’observation des élections et la formation en français de soldats de la paix, cachent mal un prolongement de la coopération militaire sur une base multilatérale, une volonté de mainmise politique et la promotion des technologies de défense françaises. La francophonie militaire est en effet créatrice de débouchés, comme le remarque Brice Poulot, spécialiste de l’enseignement du français comme langue militaire : « Il existe un lien réel entre la francophilie d’une armée étrangère (ou du moins de son état-major) et la provenance de son matériel de défense. [23] »

    Cette évolution vers la stratégie de puissance est dénoncée par la philosophe Hourya Bentouhami qui pointe en 2018 dans une tribune le « pacte renégocié » d’une « Françafrique qui rêve de se doter d’un “soft power” capable de faire passer derrière l’usage circonstanciel d’une langue commune les accords économiques de libéralisation des marchés africains ». Une stratégie d’influence que le président Emmanuel Macron déploie en mai 2021 à Kigali à l’occasion de sa visite de rapprochement avec le chef de l’État anglophone Paul Kagame, chantre du néolibéralisme en Afrique, au côté duquel il n’hésite pas à célébrer une « francophonie de reconquête, ouverte, modernisée ».

    *Khadim Ndiaye est historien (UdeS, Québec), diplômé en philosophie. Ses principaux champs de recherche portent sur l’histoire de la colonisation, la problématique culturelle en Afrique, l’histoire des Afro-Américains et le panafricanisme.

    Histoire coloniale et post-coloniale, 17 jan 2023

    #Colonialisme #Colonisation #France #Françafrique #Afrique #Spoliation #Ressources_Naturelles

  • Les racines coloniales de l’Union européenne

    Tags : UE, colonialisme, colonisation, Françafrique, Algérie, Guerre d’Algérie,

    L’un des objectifs majeurs de l’intégration européenne réalisée dans les années 1950 était la préservation des colonies africaines de l’Europe. C’est ce que démontrent les historiens suédois Peo Hansen et Stefan Jonsson dans Eurafrique. Aux origines coloniales de l’Union européenne, publié en suédois en 2014 et récemment traduit en français et publié par les éditions La Découverte. Une lecture essentielle selon François Gèze, dont nous publions ci-dessous la recension, pour décrypter l’actualité politique internationale de l’Union européenne et en particulier ses dérives anti-migratoires.

    Eurafrique : un livre-révélation sur les racines coloniales de l’Union européenne
    par François Gèze

    Il n’est pas fréquent qu’un livre, aussi sérieux que documenté, constitue en lui-même un « scoop ». Tel est le cas pourtant du livre Eurafrique, écrit par les historiens suédois Peo Hansen et Stefan Jonsson et initialement publié en 2014, dont une traduction française actualisée vient de paraître à La Découverte. Sous-titré « Aux origines coloniales de l’Union européenne », il révèle en effet qu’un fondement essentiel du processus d’intégration européenne, institutionnalisé en mars 1957 par le traité de Rome créant la Communauté économique européenne (CEE), a été la volonté de ses États fondateurs de perpétuer sous une forme renouvelée le contrôle de leurs possessions coloniales, principalement africaines. Les auteurs rappellent ainsi la « une » du Monde du 21 février 1957, bien oubliée, qui titrait « Première étape vers l’Eurafrique » un article annonçant le succès des négociations préliminaires au traité de Rome entre les six dirigeants européens.

    Certes, le singulier projet d’Eurafrique a déjà été évoqué et partiellement documenté dans divers ouvrages académiques, toutefois spécialisés et toujours incomplets. Plus récemment, un ouvrage de référence destiné à un public large, Un empire qui ne veut pas finir, a en revanche pour la première fois explicité le rôle majeur de ce projet néocolonial dans la mise en place de ce qui deviendra la « Françafrique » [1]. Mais force est d’admettre avec les auteurs suédois que la puissance du « récit fondateur [des] origines pures de l’Union européenne » a fait depuis « fonction de mythe » (p. 34 et p. 335), mythe qui a totalement éradiqué dans l’histoire officielle de la naissance de l’UE la place pourtant centrale assignée à « l’Eurafrique à édifier » par les décideurs français de l’époque (Guy Mollet, mars 1957 ; p. 309).

    Un impératif à leurs yeux d’autant plus aigu qu’ils étaient alors engagés dans deux guerres coloniales d’envergure, l’une secrète au Cameroun, l’autre ouverte en Algérie (il est significatif que la signature du traité de Rome coïncide avec la phase la plus brûlante de la fameuse « bataille d’Alger » déclenchée trois mois plus tôt par les parachutistes des forces spéciales). Pour autant, l’intrication des objectifs d’intégration européenne et de construction eurafricaine n’a rien d’un concours de circonstance : cette élaboration est le fruit de réflexions politiques développées de longue date. Et c’est d’ailleurs là un apport historiographique majeur de l’ouvrage des historiens suédois, qui documentent dans la longue durée la gestation du concept d’Eurafrique.

    Ils montrent ainsi comment il a été initialement pensé par le mouvement pour une Union paneuropéenne lancé en 1923 par l’historien et homme politique d’origine austro-hongroise Richard Coudenhove-Kalergi. Pour ce dernier et l’économiste de l’organisation Otto Deutsch, le salut économique et géopolitique de l’Europe, face aux États-Unis et à l’Union soviétique, passait par la constitution d’une « zone économique paneuropéenne » adossée à un « effort colonial commun en Afrique […] afin de tirer le meilleur profit de ses ressources » (p. 68). Ce projet « ne tarde pas à recueillir le soutien intellectuel et politique des esprits les plus influents de cette génération » (p. 66), comme le détaillent les auteurs. Il sera toutefois balayé par la Seconde Guerre mondiale, mais dès l’après-guerre, il resurgit comme « courant néo-impérial eurafricain » face à l’affirmation de l’« impérialisme “anticolonial” des nouvelles superpuissances » et aux « mouvements anti-impérialistes issus de ce qu’on commence à appeler le “tiers monde” » (p. 117).

    Dès lors, on lira avec grand intérêt le récit des années 1945-1954, période riche de rebondissements et de tensions, qui voient les États européens (et les forces politiques qui les traversent) s’affronter autour du projet d’Eurafrique et d’intégration européenne. La période est notamment marquée par la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, « annonçant la démarche conjointe de la France et de l’Allemagne pour réguler de concert l’extraction et la production de charbon d’acier » (p. 177). Laquelle se concrétisera, en avril 1951, par la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ancêtre direct de la CEE et inspirée des idées de Coudenhove-Kalergi – pour certains auteurs, « l’accord franco-allemand sur le charbon et l’acier n’est que le premier pas d’un processus conduisant à l’exploitation conjointe des ressources africaines » (p. 182). Les auteurs exhument maints documents méconnus ou oubliés, dont l’un des plus révélateurs est le livre de l’écrivain nationaliste et ancien agent du contre-espionnage Pierre Nord, L’Eurafrique, notre dernière chance (Fayard, 1955).

    Surtout, ils expliquent longuement à quel point, pour les dirigeants de la IVe République, toutes les négociations relatives à l’intégration européenne sont indissociables du maintien de la domination coloniale française en Afrique (et en priorité en Algérie) : « L’accord de Paris entre les chefs d’État européens les 19 et 20 février [1957] marque réellement le moment décisif de l’accord colonial de la CEE. Mais […] l’accord de Paris donne aussi naissance à la CEE en tant que telle. De fait, sans accord colonial, il n’y aurait pas d’accord sur l’intégration européenne, et vice versa » (p. 306). Et en effet, c’est en janvier 1957, « au plus fort des négociations sur le projet de CEE » et alors même que d’importants gisements pétroliers viennent d’être découverts dans le Sahara algérien, que la France promulgue la loi créant une « Organisation commune des régions sahariennes » (OCRS), regroupant les territoires du Sud algérien et du nord de l’AOF et l’AEF. Son objectif affiché : « La mise en valeur, l’expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes de la République française. » En 1958, la jeune Ve République reprendra cet objectif à son compte. Et on sait que la volonté farouche du général de Gaulle de garder français le Sahara algérien, pour exploiter ses hydrocarbures grâce à l’OCRS et à la dimension eurafricaine de la nouvelle CEE, l’amènera à prolonger la « guerre d’Algérie » de plusieurs années, alors même qu’il savait inéluctable l’indépendance du pays, survenue en 1962 [2].

    Dès 1960, la majorité des autres colonies africaines de la France était devenues indépendantes et l’OCRS sera liquidée en mai 1963. À partir de cette période, la CEE – devenue Union européenne en 1992 – poursuivra son développement sans que ses « gènes » eurafricains ne soient plus jamais mentionnés. Et pour cause : dans le récit officiel qui allait s’imposer, il était devenu essentiel d’affirmer que la construction européenne était un moyen de tourner définitivement la page de la période coloniale. Alors que c’était précisément l’inverse, comme l’avaient bien compris à l’époque les promoteurs du panafricanisme. Ainsi Frantz Fanon écrivait-il dès 1958 : « La France entend-elle, malgré l’opposition des Africains, donner naissance à cette “Eurafrique” qui doit consacrer le morcellement de l’Afrique en aires d’influences européennes, et pour le seul bien des économies européennes ? » (p. 351). Et le président ghanéen Kwame Nkrumah affirmant en 1961 que le traité de Rome « marque l’avènement du néocolonialisme en Afrique » (p. 352).

    Bien sûr, ces critiques lucides furent ignorées dans les représentations dominantes, ce qui explique la permanence du vieux rêve, qui ressurgit d’ailleurs périodiquement, de façon plus ou moins explicite : dans leur préface à l’édition française, les auteurs soulignent ainsi que la nouvelle Commission européenne entrée en fonction en décembre 2019 « s’engage à faire du partenariat européen avec l’Afrique sa priorité numéro un en matière de politique internationale » (p. 18) ; et que « cette alliance est explicitement présentée comme un moyen d’aider l’Europe à retrouver son lustre d’antan en matière de géopolitique » (p. 20). Et en septembre 2018, The Economist avait déjà titré un article « La renaissance de l’Eurafrique ».

    Face à ces évolutions, accompagnées plus discrètement par un durcissement sans précédent des politiques anti-migratoires de la « Forteresse Europe », on ne peut s’empêcher de s’interroger, comme le fait Étienne Balibar dans sa propre préface à cette traduction, sur la permanence du « racisme systémique dont toute l’idée de l’Eurafrique est comme imprégnée ». L’éclairante enquête historique de Peo Hansen et Stefan Jonsson constitue à cet égard un précieux viatique pour décrypter l’influence des racines profondes de l’Union européenne comme les évolutions récentes de sa politique internationale.

    Peo Hansen et Stefan Jonsson, Eurafrique. Aux origines coloniales de l’Union européenne, traduit de l’anglais par Claire Habart, préface d’Étienne Balibar, La Découverte, mai 2022, 24 €.
    Lire un extrait sur le site de La Découverte

    [1] Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Seuil, Paris, 2021 (voir ma recension : François Gèze, « Une somme incontournable sur la construction de la Françafrique », Histoire coloniale et postcoloniale, 28 janvier 2022)

    [2] Voir notamment Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, La Découverte, Paris, 2010.

    Source

    #Afrique #Colonialisme #Union_Européenne #UE #Algérie #Françafrique