Étiquette : المغرب

  • المنصب صعب امام ربنا والناس

    الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو     المغرب 

    المسؤولية هي تكليف واختبار، وهي مشتقة من السؤال، التكليف الذي يعقبه حساب.
    الوظيفة العامة تكليف لا تشريف، وامانة في عنق كل من اعتلى سدتها علت ام دنت. والثابت واليقين انه لا قيمة للمسؤولية بدون حساب شي مانعرفوه في الرابوني ياواجعة.

    بالنسبة للمسؤولين في جبهتنا المنتصرة باذن الله مهما كانت الصعوبات والمشاكل فهناك طواقم من المسؤولين آن آوان رحيلهم عن مواقعهم استقالة، او اقالة، او تنحية، وهذا ليس عيبا او حراما وانما هو امر طبيعي، واجراء لازم وهو يعني ضمن ما يعنيه احترام الناس واحترام المصلحة العامة وتقوية المؤسسات واعطاء فرصة للشباب.

    سهام الانتقادات الحادة في كل خيمة باتت توجه لبعض المسؤولين يتمنى الناس خلعهم بلا رحمة غير مأسوف عليهم، منهم من لازال يظن انه يحتكر الصواب رغم انه من الفئة التي ينطبق عليها القول «فاقد الشيء لا يعطيه»، ومنهم من هو مهووس بالتنظير وتفسير المعلوم بالمجهول، ومنهم من هم مدعوا الاهمية يعانون من تضخم الذات ويستهويهم من يغدق عليهم «النرجسية» الخاوية والسمجة، ومنهم من فرض علينا ان نمضي معه ونحن نرجو ستر المولى(حشمنا منهم ) ، ومنهم من لا هم له الا ان يملأ الدنيا من حوله اضواء وظهورا وحضورا وبهرجة، غارق في لجة الشكليات (ياللالي مكثرهم) التي لا تنجز شيئا على ارض الواقع الملموس. و هناك مسؤولين ارسوا عاهات ادارية مستديمة على نحو معيب، منهم من لا يستطيع ان يعمل الا بناء على توجيهات « احشم محاسيدو »، ومنهم من يرى بان الناس ينبغي ان تكون خادمة لهم، وانهم ليسوا خداما للناس(ذوك لمعولين على القبيلة) ، ومنهم من ينتمون الى فئة «اللي على راسه ريشة واللبيب من الاشارة يفهم». وخالگة نوعية من المسؤولين وجودهم يثير اسئلة تلو اسئلة حول المعايير التي يتم على اساسها اختيارهم، لان لا تقبلهم قبيلة ولا جماعة ولا شريحة يسوى شنهي.

    في مجتمع دخيل على شوي من الرفاهية العمياء وعزة الرزق والسباق نحو الخاسر اصبح القائد او مسؤول في الجبهة متهم بالفساد لانه يعيش برفاهية ملحوظة بمال الشعب دون رقابة ادارية وهذا معروف منذ سنوات. القادة في الجبهة لهم ممتلكات تختلف تماما بكثير عن ما يملك المواطن البسيط وفي حركة تحررية تعيش في اللجوء وهمها الوحيد هو تحرير الصحراء الغربية من العدو المغربي الظالم هذا غير مقبول لان لاتوجد اجور ولا رواتب تجعل مسؤول يتفاخر على شعبه بالمال والسفريات والعطلة في دول اجنبية والاولاد يدرسون في احسن جامعات العالم.

    تحمل المسؤولية في جبهتنا العظيمة هي من وسوسة الشيطان……. وعندما يفتقر الإنسان إلى نزاهة الفكر ونقاء الضمير, سرعان ما يركبه الشيطان ليقوده حيث المظالم والأذى , حيث الفواجع والبلايا !..

    سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي دخل عليه رجل من رعيته طالباً رفع مظلمته , بقوله : (( اذكر يا أمير المؤمنين يوم الأذان ؟! )).

    فيسأله سليمان قائلا : وما يوم الأذان ؟!.

    فيجيبه الرجل قائلاً : اليوم الذي قال الله تعالى فيه : (( فأذنّ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين )).

    حد اتم يحمد الله عن ما عندو مسؤولية على هذا الشعب الصامد والمكافح والمطيع لان قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10

    ربي يهدي الجميع…

    سعيد محمود.

    الصحراء الغربية    جبهة #البوليساريو     #المغرب# 

  • الصحراء الغربية : تكثيف النضال على جميع الجبهات في 2023 من أجل افتكاك الاستقلال

    الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الصحراء الغربية المغرب


    الجزائر- ينهي الشعب الصحراوي, تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, سنة 2023 وكله عزم على تكثيف النضال ضد الإحتلال المغربي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لانتزاع حريته وبسط سيادته على كامل أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وثرواته وموارده الطبيعية.

    وعلى الرغم من اعرابها في العديد من المناسبات عن ارتياحها لمختلف القرارات الدولية التي أكدت من جديد على الوضع القانوني للصحراء الغربية, فان جبهة البوليساريو ما فتئت تؤكد في كل مرة على أن الحل الوحيد الواقعي والعملي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية و استكمال عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية, يكمن في تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991, الذي قبله رسميا طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع.

    غير أن مواصلة المغرب في تعنته وعرقلة مخطط التسوية ورفضه تطبيق مختلف القرارات الدولية, أبرزها القرار الأممي 1514 في المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي, دفع بجبهة البوليساريو إلى العودة الى المربع الاول و استئناف الكفاح المسلح يوم 13 نوفمبر 2020, بعد أن انتهك جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ عام 1991.

    وبعد ثلاث سنوات من الحرب التي تخوضها قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على طول الجدار الرملي الفاصل, قررت القيادة العامة للجيش, خلال اجتماع ترأسه الرئيس الصحراوي, الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, « تسريع وتيرة تصعيد القتال » ضد قوات الاحتلال المغربية من خلال التأكيد على ضرورة تكثيف « العمليات النوعية » ضمانا ل »نجاعة » الكفاح المسلح .

    وهو نفس المسعى الذي كانت قد ذهبت إليه جبهة البوليساريو خلال عقد مؤتمرها ال16 بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين في الفترة من 13 الى 17 يناير الماضي, حيث شددت على ضرورة « تصعيد الكفاح من أجل طرد المحتل وفرض السيادة » على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

    هذا, وشهدت سنة 2023 أيضا احياء العديد من المناسبات التاريخية على غرار الذكرى ال50 لتأسيس جبهة البوليساريو و اندلاع الكفاح المسلح ضد المستعمر الإسباني ثم المحتل المغربي, وهي الاحداث التي شكلت فرصة للشعب الصحراوي جدد من خلالها تمسكه بمواصلة النضال الى غاية تحقيق النصر النهائي.

    التضامن مع القضية الصحراوية يشق طريقه بخطى ثابتة داخل المؤسسات الدولية والاممية

    تعزز الموقف الصحراوي الداخلي الصلب في التحرر والاستقلال بدعم دولي منقطع النظير, من خلال توسع رقعة التضامن مع الشعب الصحراوي, فشقت القضية الصحراوية طريقها وبخطى ثابتة ليصل صداها الى العديد من المؤسسات, الدولية منها والاممية وحتى الاوروبية والامريكية.

    وقد تجسد هذا التضامن فعلا طوال أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك, التي تناوب العديد من رؤساء الدول خلالها في الدفاع على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

    كما رافع ممثلو العديد من البلدان أمام اللجنة الرابعة التابعة للدورة ال78 للجمعية العامة, المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, من أجل تنظيم استفتاء « حر ونزيه » حول تقرير مصير الشعب الصحراوي, بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع في آخر مستعمرة في افريقيا.

    وعلى المستوى الاوروبي, تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة دعم خطة التسوية الأممية-الإفريقية, وهو ما تمخض عن الندوة ال47 للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (إيكوكو), المنعقدة يومي 1 و 2 ديسمبر بطليطلة الإسبانية, التي عرفت حضور أكثر من 300 مشارك من العالم والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, داعية إسبانيا إلى الامتثال للشرعية الدولية والعودة إلى موقفها التاريخي فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

    وعلى صعيد آخر, لاقت الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين, لا سيما في الاراضي المحتلة, تنديدا دوليا واسعا في ظل بث بعض من المشاهد التي تسترقها اعين الكاميرات بين الفينة والاخرى بعيدا عن المراقبة المستمرة للاحتلال المغربي, ما دفع بالمسؤول الاول في الامم المتحدة, الى كتابة تقرير اسود عن حقوق الانسان بالمنطقة.

    فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, في تقريره, عن أسفه لتدهور حقوق الإنسان ولم يخف قلقه بشأن حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة, وهو التقرير الذي صدر بعد وقت قصير من جولة قام بها مطلع سبتمبر, مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, في المنطقة, حيث تمكن ولأول مرة من زيارة الأراضي المحتلة والاجتماع بممثلين عن المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الصحراوية, التي قدمت له شهادات حية وتقارير مفصلة عن الجرائم التي يرتكبها المغرب.

    وتمكنت جبهة البوليساريو من خلال الملاحظة المثيرة للقلق التي أدلى بها الأمين العام الأممي, من افتكاك انتصار كبير, بعد أن حث الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة, المغرب على إطلاق سراح, وبشكل « فوري », السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة « أكديم إزيك » ومنحهم تعويضا, وفقا للقانون الدولي.

    المعركة أمام المحاكم الأوروبية مستمرة


    وعلى صعيد آخر من النضال, تواصل جبهة البوليساريو معركتها القانونية في المحاكم الاوروبية من أجل وقف مسلسل نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل المحتل المغربي وبعض الدول الاوروبية المتورطة معه, حيث يتطلع الجانب الصحراوي بتفاؤل كبير لقرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية في هذا الإطار والمنتظر سنة 2024, وهذا في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على تجديد الاتفاقيات غير القانونية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

    فبعد قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021, الذي أكد على أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم إبرامها دون موافقة شعب الصحراء الغربية بما أنها تشمل بطريقة غير قانونية المياه الصحراوية, قدم المجلس والمفوضية الأوروبيان استئنافا في ديسمبر من نفس العام, مع العلم أن الاتفاقية التي كانت صالحة لمدة 4 أعوام, انتهت في يوليو الفارط, إلا أنها تخضع حاليا لإجراءات قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف منع تجديدها.

    وكان محامي جبهة البوليسارو, جيل ديفرس, قد أكد عقب يومين من جلسات الاستماع العامة المتعلقة بالاستئناف الذي قدم من قبل المجلس والمفوضية الأوروبيين (في 23 و24 أكتوبر الماضيين), أنه واثق من نتيجة المحاكمة, لافتا إلى أن « العديد من العناصر في حوزة جبهة البوليساريو, و أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2016, والذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان, يشكل أساسا يمكننا أن نرى من خلاله إلى أي مدى يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك, ومنه الحصول على إلغاء هذه الاتفاقيات ».

    وكـالة الأنباء الجزائرية

     سنة_2023  #الشعب الصحراوي  #ثغرة_الكركرات  #الاحتلال المغربي#



  • النص الكامل لقرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية (أكتوبر 2023 ) باللغة العربية 

    Tags :  قرار مجلس الأمن الصحراء الغربية المغرب المينورسو 

    القرار-2703-2023-حول-المينورسوTélécharger

     #قرار #مجلس #الأمن حول #الصحراء #الغربية #المغرب #المينورسو# 

  • روسيا تنتقد الدعم الأمريكي للمغرب في قضية الصحراء الغربية

    الكلمات الدلالية : الصحراء الغربية المغرب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مجلس الأمن روسيا الولايات المتحدة فرنسا

    مدد مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمدة عام ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، داعيا الأطراف إلى استئناف المفاوضات لتحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين في المنطقة.

    وباعتماد القرار 2703 (2023) (الذي سيصدر باسم S/RES/2703)، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت (موزمبيق والاتحاد الروسي)، أعرب المجلس عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات بهدف التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية. وشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية.

    ومن خلال هذا النص، أكد المجلس من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف إلى احترام هذه الاتفاقات، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع. . كما حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع البعثة لمواصلة النظر في كيفية استخدام التقنيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ الولاية بشكل أفضل.

    وفي حديثها بعد التصويت، قالت ليندا توماس غرينفيلد (الولايات المتحدة) إنها راضية عن اعتماد النص، مشددة على أن المجلس قدم قرارا جديرا بشأن الصحراء الغربية. لكنها أعربت عن أسفها لأن القرار لم يتخذ بالإجماع، مؤكدة أن الوحدة تعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام. وقالت في هذا الصدد، إن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل مقاربة محتملة لتلبية هذه التطلعات، مبرزة الدور الأساسي الذي تلعبه بعثة المينورسو لتحقيق هذه الغاية. وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في تندوف، وذكّرت بأن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة وأضافت: “علينا جميعا تكثيف جهودنا. إن شعب الصحراء الغربية والمنطقة يعولون علينا.

    ورحب نيكولا دي ريفيير (فرنسا) باستئناف عمليات مراقبة إعادة الإمداد بالبعثة في سبتمبر، وشدد على أهمية ضمان حرية الحركة. وأعرب عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، وحث الأطراف على تنفيذ الاتفاق لتسهيل العملية السياسية. وكرر دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية – المطروحة على الطاولة منذ عام 2007 – وأضاف: « الآن هو الوقت المناسب للمضي قدما ». وحث جميع الأطراف على الالتزام بإيجاد حل دائم يقوم على التسوية، وأعرب عن دعمه لاستئناف اجتماعات المائدة المستديرة.

    تعليق المندوب الروسي

    السيد الرئيس،

    لقد امتنعت روسيا الاتحادية عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن تجديد مهمة المينورسو لأنه لم تؤخذ في الاعتبار أي من ملاحظاتنا المبدئية، بما في ذلك التسوية، التي اقترحناها على المشارك الأمريكي. هذه ليست المره الاولي. ولهذا السبب فإن مشروع القرار المعروض اليوم لا يعكس فعليا الوضع على الأرض فيما يتعلق بتسوية الوضع في الصحراء الغربية، ولن يسمح بلا شك للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى ميستورا بالقيام بمهمته، أي للسماح باستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

    السيد الرئيس

    منذ من عام 2018، تمت إضافة تعديلات إلى القرار الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو، والتي، في رأينا، لها تأثير سلبي على الطبيعة المحايدة لمشكلة الصحراء الغربية. أشياء تثير تساؤلات عديدة حول نصوص تكتبها الأطراف التي لا تشكل طرفاً مباشراً من الملف. ونعتقد أن هناك الكثير من الروابط مع الموائد المستديرة التي لم تعد ذات صلة وتحد من أنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام.

    لم نكن نؤيد هذا النهج في الماضي واليوم كذلك. وفي هذا الصدد، نؤكد مجددا موقفنا المبدئي فيما يتعلق بتسوية الوضع في الصحراء الغربية. نحن مع وجود خط محايد ومتوازن يدعم جهود المبعوث الخاص فيما يتعلق بالتنظيم للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

    وفي الوقت نفسه، باعتبارنا عضوا دائما في مجلس الأمن وعضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، فإننا نواصل إجراء اتصالات نشطة مع جميع الأطراف المعنية. إننا نقوم بعمل متعمق مع جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا والمغرب وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أحادي من شأنه أن يمنع استئناف حوار سياسي مباشر وموضوعي. وفي نهاية المطاف، من أجل التوصل إلى تسوية، لا بد من إيجاد حلول مقبولة للطرفين تسمح بالتوصل إلى حل سياسي عادل فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهو ما يناسب المغرب وكذلك جبهة البوليساريو، ومن الضروري أن يتمكن شعب الصحراء الغربية من اتباع المبادئ. الأمم المتحدة ويقررون بأنفسهم.

    . في الختام، أصر على أن نص قرار اليوم يعكس فقط عمل محرر المسودة .

    مرة أخرى، نكرر أن لدينا شكوك حول عمل المحررين الذين ليسوا محايدين في هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن هؤلاء المحررين عليهم التزام بالاحترام. ومع ذلك، فإننا لا نزال ندعم بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في خلق الظروف المواتية على الأرض للانتعاش بين المغرب وجبهة البوليساريو والتي تسمح أيضا بتعزيز عملية السلام. كما أننا ندعم رئيس البعثة ألكسندر إيفانكو.

    اشكرك

    الصحراء الغربية #البوليساريو #المغرب #الأمم المتحدة #مينورسو #مجلس #أمن

  • من إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا و بداية مسلسل إنهيار الإمبراطورية الفرنسية إلي النمط التحرري الجديد في غرب افريقيا

    الجزائر فرنسا افريقيا Patrice Lumumba, Thomas Sankara, الصحراء الغربية المغرب


    فرضت ثورة التحربر الجزائرية (1954-1962) علي المستعمر الفرنسي تجميع قواته لمواجهة جيش التحرير الوطني الجزائري و سارعت باريس تحت الضغط الجزائري المسلح إلي إعلان إستقلال شكلي لمستعمراتها في شمال إفريقيا أولا و في غرب و وسط افريقيا بعد ذلك ابتداء من سنة 1960خوفا من انتقال عدوى التحرر الوطني إليها.

    لم تحافظ فرنسا علي مصالحها الإقتصادية فقط بل تحكمت في مصائر شعوب مستعمراتها في أفريقيا من خلال التحكم في السياسة الداخلية و الخارجية لتلك البلدان فيما يعرف بالإستعمار الجديد.

    اصبحت غالبية البلدان الفرنكفونية الأفريقية منذ ذلك التاريخ و طبقا لتلك الاستراتيجية ترزح تحت السيطرة المباشرة لما يعرف في فرنسا بمجموعة فرنسا-افريقيا ( France -Afrique) و هي عبارة عن آلية علي مستوي قصر الإيليزي تسير بها باريس شؤون مستعمراتها السابقة.

    هذه الآلية التي اخذت محل ما كان يعرف قديما بوزارة ألأراضي ما وراء البحار و وزارة التعاون لاحقا تشكل المركز القيادي الفعلي للشركات و مختلف الأجهزة الأمنية و الإدارية التي تدير البلدان الفرنكفونية من خلال حكومات محلية عميلة تنفذ برامج و تعليمات باريس و ممثليها في تلك البلدان من سفراء و رجال امن و رؤساء مصالح مختلفة.

    تتحكم فرنسا، إذن، في مفاصل الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و تسيطر هكذا علي كل الثروات الطبيعية في مستعمراتها السابقة ( البترول ، المعادن ، المنتوجات الفلاحية ). كما تهيمن علي المال و العملة و المصارف و قطاع الخدمات. كما تتحكم في مجالات التعليم و الثقافة و الفن عبر وسائطها المختلفة. و تقوم بحماية قبضتها المذكورة عبر قواعد عسكرية في كل البلدان.

    هذا الوضع الاستعماري عرف في بدايته انطلاقا من ستينيات القرن الماضي معارضة من الوطنيين الأفارقة و مواجهة من لدن العديد من القادة السياسيين و المثقفين الذين تم إغتيال بعضهم مثل باتريس لومومبا
    Patrice LUMUMBA في الكونغو ( الزايير سابقا) و توماس سنكارا Thomas SANKARA
    في بوركينا فاصو ( فولطا العليا سابقا)
    او رميهم في السجون و اسكاتهم عن طريق المحاكمات الصورية و الاتهامات الملفقة) مثل حالة عصمان صونكو في السنيغال حاليا).

    حاولت فرنسا هكذا إستباق الطبعة المعاصرة من الانتفاضات و الثورات ضد الأنظمة السياسية التابعة لها في البلدان الفرنكفونية التي ترزح تحت حكومات ديكتاتورية مرتشية من اشهرها نظامي موبوتو في الكونغو و عمر بونغو في الغابون. و نظمت في هذا الإطار انقلابات و نفذت اغتيالات من اشهرها حديثا إغتيال الزعيم الأفريقي توماس سنكارا كما اسلفنا.

    إلا أن ما تشهده البلدان الأفريقية الفرنكفونية، هذه السنوات الأخيرة من انقلابات عسكرية و آخرها كان في جمهورية النيجر، يعد نتيحة حتمية لواقع استعماري من الاستغلال و الظلم و الهيمنة تستر لمدة عقود تحت أسماء و شعارات مختلفة.

    الحركات العسكرية في غرب افريقيا ( الانقلابات) في مالي و غينيا و بوركينا و النيجر هي في الحقيقة، إذن، تمرد علي الإستعمار الفرنسي و يمكن، بدون مجازفة، اعتبارها نمط جديد من حركات التحرير ما دام الهدف الاسمى للتحرر هو الإستقلال الوطني.


    لا شك أن شعوب المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا لم تعد تحتمل الاستغلال و الهيمنة و الأهانة التي اعتمدتها باريس في حقها. ( من الامثلة الخطابات التي تجدونها رفقة هذه الورقة لكل من الوزير الأول لجمهورية مالي، السيد عبدولاي مايݣا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2022 و رئيس بوركينا فاصو، السيد ابراهيم طراوري، أمام القمة الروسية الأفريقية، يوليوز 2023)

    الوطنييون الأفارقة الجدد بالبدلة العسكرية يقودون اليوم تحولات جوهرية تهدف إلى تحقيق بلدانهم للإستقلال التام و إستعادة سيادة شعوبهم علي خيراتها و ثرواتها.

    إن اهم درس او خلاصة يمكن إستنتاجهما مما يحصل في غرب إفريقيا هو أن ليل الإستعمار لا بد أن ينجلي مهما طال الزمن.

    و أن الإستعمار الجديد في افريقيا الفرنكوفونية هو الذي فرض علي الأنظمة التي تمثله الوقوف إلي جانب المحتل المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975.

    و إن صمود شعب الجمهورية الصحراوية و مقاومته للإستعمار و الإحتلال المغربي اللاشرعى الذي تقف فرنسا ورائه خلق مثالا يقتدى به في أفريقيا التي تصبوا شعوبها إلي الحرية و الانعتاق.

    امحمد/ البخارى 29 يوليوز 2023

  • المقترح الصحراوي، الشرعي والواقعي و التوافقي 

    المغرب الصحراء الغربية

    أسباب تقديم مقترح صحراوي 

    عندما انتهت لجنة تحديد هوية المصوتين الصحراويين من عملها، آواخر سنة 1999، و سلمت اللوائح النهائية للطرفين و للأمانة العامة للأمم المتحدة تأكد المغرب من الفشل فى الحصول على استفتاء مزور بعد رفض بعثة الأمم المتحدة قبول المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم من المدن المغربية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لفرضهم في لوائح المشاركين في الاستفتاء.

    مع بداية تراجع المغرب عن تطبيق إتفاق السلام/مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ
    S/RES/690-1991(29.04.91)
    و ذلك بعد قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، المقترحات المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1988، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على الرباط أن تتقدم بمقترح بديل مخطط التسوية لكي لا يظهر أن  المغرب هو الطرف المعرقل للمجهودات الأممية.

    تعززت فكرة تقديم مقترح مغربي تؤيده واشنطن و باريس بعدما رفض المغرب المقترح الثاني الذي قدمه جيمس بيكر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، بتاريخ 31 يوليوز 2003 تحت إسم « مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية » و الذي كان مجلس الأمن قد صادق عليه بالإجماع من خلال القرار 1495.

    كان جيمس بيكر قد أضاف في مخططه الآنف الذكر، خيارا ثالثا هو خيار الحكم الذاتي، إلى جانب الخيارين الأصليين اللذين قبلهما المغرب منذ سنة 1988 و هما الاستقلال أو الإنضمام إلى المملكة المغربية. 

    و تجدر الاشارة هنا إلى أن جيمس بيكر كان قد اتى بمسودة مقترح أول خلال شهر ماي 2001، قبل تقديمه لمقترح حل بإسمه سنة 2003، حررت بوزارة الخارجية الفرنسية من طرف ممثلين عن المغرب و فرنسا  

    هذه المسودة الفرنسية-المغربية التى يقول بيكر انه استلمها و لم يشارك فى صياغتها كانت قد حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، على مستوى نائب مسؤول مجلس الأمن القومي، إيليوت ابراهام، هي عبارة عن محاولة لتشريع الضم و الإحتلال، قدمت تحت إسم « الإتفاق الإطار ».

    كانت الجبهة على علم بهذا التحرك و لديها تفاصيل عن كبريات الأفكار الواردة فى الوثيقة الثلاثية الفرنسية الأمريكية المغربية و لذلك اتخذت موقفا مبدئيا برفضها و الإمتناع حتى عن تسلم نسخة منها من يد جيمس بيكر الذي قال عنها متهكما:  » انا استلمتها و طلب مني بدوري أن أسلمها لكم « . 

    أمام الانسداد الذي نتج عن تراجع المغرب و تملصه من التزاماته، بتأييد وتواطؤ من باريس و قبول و تفهم من واشنطن، شجعت العاصمتان المذكورتان الرباط على تقديم مقترح مغربي جديد للخروج من الورطة و الإحراج الذي يوجد فيه حلفاؤه على مستوى مجلس الأمن بسبب ذلك التراجع و الانطباع السيئ الذى خلفه رفض مقترح جيمس بيكر.

    المقترح الصحراوي
     
    لسحب البساط من تحت أقدام المحتل المغربي و كل الأطراف المتآمرة معه و دحر كل المناورات قررت الجبهة أن تطرح مقترحا على طاولة مجلس الأمن، بيوم واحد فقط قبل أن يقدم المغرب مقترحه.

    و بالفعل، وصل المقترح الصحراوي يوم 10 أبريل 2007  إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن و فعل المغرب نفس الشيء اليوم الموالي أي 11 أبري

    (إطلع على قرار مجلس الأمن 
    s/1754(2007)

    المقترح الصحراوي يثبت أن إتفاق السلام/ مخطط التسوية لسنة 1991 قابل للتطبيق و أن كل الحجج التى يحاول الإحتلال المغربي تقديمها لإبعاده و تجاوزه حجج واهية عمليا وسياسيا و باطلة قانونيا.

     المقترح الصحراوي هو، إذن، عبارة عن مبادرة لتفعيل تطبيق إتفاق السلام/ مخطط التسوية وليست بديلا عنه، و كان هدفها الاساسي هو نسف العراقيل  التي قدمت لإقباره و التي منها المعروف و العلني و هو المتعلق بالمغالطات التي روجت لها دعاية المحتل و حلفائه مثل صعوبة تحديد هوية الناخبين و منها ما هو معلوم لكنه خفي لا يتم تداوله، وهو السبب الرئيسي في عرقلة منع المينورسو من تنفيذ ولايتها المحددة في تنظيم الإستفتاء و المتمثل في خوف فرنسا و إسبانيا أولا و الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا من انعكاس نتائج ذلك الإستفتاء، التي أصبحت معروفة، على استمرار النظام الملكي المغربي و استقراره، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات المغلوطة المرتبطة بالنظرة الجيوسياسية لكل واحدة من الدول المذكورة و تقييمها لمصالحها فى منطقة شمال غرب افريقيا.

    اقترحت الجبهة في وثيقتها أن تتم مفاوضات للتوقيع على اتفاقية مسبقة، قبل إجراء الاستفتاء، تحدد ما سيحققه كل طرف و ما سيحصل عليه من ضمانات فى حالة فوز أحد الخيارات الثلاثة التي هي:
    1-الإستقلال
    2-الانضمام
    3-الحكم الذاتي 

    المقترح الصحراوي أعطى مخرجا منطقيا وعمليا للمغرب و حلفائه ينهى حالة الخوف من المستقبل و يؤكد أن الدولة الصحراوية قادرة على ربط علاقات تعاون مثمر و حسن جوار مع جارتها المملكة المغربية على أساس احترام السيادة والوحدة الترابية لكل منهما. 

    فرض هكذا على مجلس الأمن أن يأخذ علما المقترحين الصحراوى و المغربى و طالب من الطرفين، فى عدة مناسبات، الدخول فى مفاوضات و مناقشة كل منهما مقترح الآخر.

    و هكذا قفل الباب سريعا أمام المبادرة المغربية التي ليس لها أي مستقبل، كما هو معروف، لأنها ولدت ميتة، و لأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، الذى لا سيادة له عليها، و لأن الشعب الصحراوي، عبر ممارسة حقه في تقرير المصير، هو وحده الذي يمكن أن يحدد مستقبلها.

    ما يردده المغرب من دعاية حول مصداقية وجدية و واقعية مقترحه، لما يسميه بالحكم الذاتى، ليست أكثر من تكرار للأساطير و التهريج التي ما فتئ المحتل المغربي  يستعملها كحقنات دعائية لتأثيث الزمن و ربح الوقت.

    من كل ما سبق، يمكننا الخروج باستنتاج واضح، وهو أن تقديم الجبهة لمقترحها أفسد في يوم واحد ما كان يطبخ لشهور ضد حقوق الشعب الصحراوي الذي ستبقى عينه على الهدف و اصبعه على الزناد و لن يسمح أبدا، لأي أحد،  مهما كان، أن يقفز على حقوقه او يختزل دولته.

    مشكل المغرب اليوم، ومن يقف ورائه، يكمن فى أن العدوان وضم أراضي الجيران بالقوة و تغيير الحدود و خرق حقوق الشعوب في تقرير المصير و الإستقلال و ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تقبل بانها هي الواقعية والتوافق، لأنها عكس ذلك تماما.

    الحقيقة و الواقعية هي أن المغرب يتواجد اليوم إلى جانب الجمهورية الصحراوية فى الإتحاد الأفريقي و في جميع المؤتمرات الدولية، و تلك هي بلا شك أرضية للتوافق التى تضمن المصداقية و الجدية و الفعالية.

    لا بد أن يتيقن الجار فى يوم ما أنه من المستحيل أن يغير جاره لأن الرحيل فى هذه الحالة غير ممكن. 

    أمحمد/ البخاري 23 سبتمبر 2023

    المغرب #الصحراء #الغربية#

  • بطاقة مغربية مختصرة حول القضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان 

    الدبلوماسية المغربية المغرب    الصحراء الغربية     حقوق الانسان   

    بطاقة مختصرة حول القضية الوطنية في مجلس حقوق الإنسان

    بدل المغرب مجهودا دبلوماسيا استثنائيا منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 الذي تزامن مع بداية الحملة الشرسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة وتركيزهم على موضوع حقوق الإنسان، وقد بلغ هذا المجهود ذروته في السنوات الأخيرة بعد اتخاذ قرار الترشيح لعضوية المجلس للمرة الثانية والذي كلل بالنجاح رغم كل المناورات والدسائس السياسية التي لجأت إليها الجزائر من أجل إفشال الترشيح المغربي.

    بالموازاة مع مواصلة المغرب تنفيذ التزاماته الإرادية المترتبة على انتخابه كعضو في المجلس، وضعت الدبلوماسية المغربية القضية الوطنية والدفاع على مصالح المغرب في هذا الإطار هدفا وأولوية قصوى وذلك ضمن إستراتجية محكمة ترتكز على عدة نقط أساسية منها:

    أولا: التصدي، وبحزم، لجميع محاولات الجزائر الترويج لادعاءاتها حول انتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. فكما تعلمون فإن الجزائر انتهجت سياسة عدائية ضد المغرب وصلت ذروتها خلال الدورتين الأخيرتين للمجلس حيث أصبحت تتطرق لوحدها بين جميع أعضاء المجلس والأعضاء الملاحظين، لمسألة حقوق الإنسان في أغلب النقط المدرجة على جدول أعمال المجلس وبأسلوب عدواني. وفي كل مرة كان المغرب يرد على ادعاءات الجزائر نقطة بنقطة ولكن بأسلوب مختلف وحضاري مبني على حقائق سواء عن الواقع في الأقاليم الجنوبية أو الوضع في مخيمات تندوف أو حقوق الإنسان في الجزائر نفسها.

    وقد مكن هذا التصدي الحازم بلادنا من تسجيل عدة مكتسبات على رأسها:

    تكريس فكرة ثنائية ملف الصحراء بين المغرب والجزائر؛

    التكذيب المتواصل لأطروحات الجزائر والبوليساريو حول حقوق الإنسان ؛

    جعل الجزائر في موقع الدفاع بعد التطرق إلى الوضعية الحقوقية في البلاد؛

    فضح تناقض الجزائر بخصوص دورها كملاحظ فقط في قضية الصحراء.

    ثانيا: إثارة الانتباه إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف مع تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة في ذلك، وقد لجأ المغرب تلقائيا إلى التطرق إلى هذا الموضوع كلما سمحت الفرصة بذلك سواء خلال المناقشات العامة والمفاوضات حول القرارات المختلفة أو من خلال تنظيم لقاءات وندوات موازية بمساهمة المجتمع المدني المغربي والجمعيات الحقوقية الدولية.

    ثالثا: التعريف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحاول الجزائر أيضا بكل الوسائل إقبارها من خلال التركيز على موضوع حقوق الإنسان. و في هذا الإطار نظم المغرب عدة ندوات بمشاركة فاعلين دوليين خصصت لشرح مختلف جوانب هذه المبادرة وإبراز مدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان وقدرتها على الرقي بهذه الحقوق في أقاليمنا الجنوبية.

    رابعا: التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدم المغرب أمامه مرتين وقدم مؤخرا تقريره المرحلي بصفة طوعية، وكذلك الإجراءات الخاصة التي تزور بلادنا خلال السنوات الأخيرة بوثيرة غير مسبوقة في المنطقة وفي كثير من بلدان العالم. ويعتبر تفاعل المغرب مع الآليات الأممية بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية أدوات مهمة لمتابعة وضعية حقوق الإنسان على جميع التراب الوطني.

    رغم محاولات الجزائر التشويش على عمل بلادنا في مجلس حقوق الإنسان، فإن الدبلوماسية المغربية تمكنت من جعل المغرب فاعلا أساسيا في هذه المؤسسة التي ساهم المغرب في تأسيسها وإرساء آلياتها، وتمكن المغرب من خلال انخراط الدبلوماسية المغربية الفعلي من تبوأ مكانة الفاعل الجدي الذي يتوفر على مصداقية واحترام داخل المجلس وذلك باعتراف الدول والمؤسسات الدولية المعنية على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي عبرت عن ذلك صراحة خلال زيارتها الأخيرة للمغرب. وهذه المكانة التي اكتسبها المغرب تزيد من قوة موقف بلادنا حول الجانب الحقوقي لقضية الصحراء المغربية.

    تجدر الإشارة إلى أن عمل الدبلوماسية المغربية يتم في إطار إستراتجية محكمة ضمن أهداف محددة بمنظور تشاركي تساهم فيه جميع الجهات والقطاعات المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية المختصة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية) وهيئات المجتمع المدني التي تلعب دورا محوريا في التعريف بالقضية الوطنية، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الذي بدأ البعض منهم يشاركون في الدورات الأخيرة للمجلس للإطلاع عن قرب على مجريات الأمور في هذا الشأن.


    #Maroc #Sahara_Occidental #ONU

  • الخطاب الذي تشبث به المغاربة بعد الأزمة الاولى مع فرنسا على اثر الحديثة التي كان « بطلها » الحموشي 

    فرنسا المغرب العلاقات المغربية-الفرنسية عبد اللطيف الحموشي

    كما تعلمون، فإن العلاقات المغربية-الفرنسية تمر، مند فترة قصيرة، بمرحلة حساسة وغير مسبوقة، إثر الأحداث والتطورات الخطيرة التي استهدفت بعض المسؤولين المغاربة السامين، ومن خلالهم مصالح الوطن وصورة مؤسساته أمام الرأي العام المغربي، الفرنسي والدولي على حد سواء.

    ولعلكم تتذكرون أن المغرب، في رد فعله الرسمي أو الشعبي على ما حدث، التزم موقفا حازما وبناءا ومسؤولا على حد سواء. حيث لم يجد مناصا من اتخاذ إجراءات ملموسة وتفعيلها عمليا، من أجل تقييم شامل ودقيق لأسس تعاونه القضائي مع فرنسا، على ضوء الانزلاقات الخطيرة والاختلالات اللامسبوقة التي ظهرت للعلن في فبراير 2014 ؛ وهي الاختلالات والانزلاقات التي نعمل اليوم مع أصدقائنا الفرنسيين، على تجاوز أسبابها ومنع تكرارها مستقبلا، لما من شأنه تمتين أواصر الصداقة والشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

    على قدر الحزم الذي تعامل به المغرب مع الاختلالات التي أفضت إلى هذه الوضعية، حرصنا على مواجهة تداعياتها برصانة ومسؤولية، عن طريق التعاون والحوار البناء مع الحكومة الفرنسية، وبمنطق متشبع بالمكانة الخاصة التي توليها المملكة لعلاقات الصداقة الاستثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالجمهورية الفرنسية.

    تلك هي التوجيهات السامية التي أطر بها صاحب الجلالة عملنا، على إثر محادثاته الهاتفية مع الرئيس الفرنسي – حيث اتفق الطرفان على أن تتم معالجة الاشكالات المطروحة في إطار الحوار بين الحكومتين وعلى أساس روح الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

    في هذا السياق، ربطنا الاتصال مع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين على أرفع المستويات، واضعين نصب أعيننا هدف التوصل إلى توافقات من شأنها تحصين العلاقات الثنائية وجعلها بمنئ عن مناورات الخصوم الذين يستهدفونها. كما عملنا على التوصل إلى حلول تضمن سلامة واستمرارية هذه العلاقات في طابعها المتميز، وذلك على أساس الاحترام المتبادل، الانخراط البناء في شراكات متنوعة والالتزام المشترك بالمحافظة على استثنائية هذه العلاقات.

    إن المغرب من جانبه، بقدر ما هو حريص على قوة علاقاته التاريخية مع فرنسا، بقدر ما هو مصمم على النوء بها من كل المناورات التي تستهدفها باستمرار، لأغراض نعرفها ومن قبل أطراف يعرفون أنفسهم. وإذ نعبر على قناعتنا بأن الشراكة تستوجب الالتزام، ننتظر اليوم من السلطات الفرنسية أن تبرهن – من جانبها هي أيضا – على تشبثها بقوة العلاقات الثنائية مع المغرب وبطابعها الاستثنائي.

    والحال أنه ما لم نتوصل إلى معالجة جذرية وشاملة وتوافقية للعوامل والاختلالات التي تسببت في هذه الوضعية، فإن الإشكال يبقى قائما ومطروحا بحدة.

    المغرب#

  • وثيقة سرية مغربية بعنوان حصيلة العلاقات التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم و الشراكة الإقليمية

    المغرب، الاتحاد الاوروبي، الوضع المتقدم، 

    نظرا للأولوية و البعد الاستراتيجي الذي تحظى به علاقات المغرب مع الكيان الأوروبي ، و سعيا منه لتعزيز هذا التعاون البناء في إطار الوضع المتقدم و السياسة الأوروبية للجوار، بادر المغرب إلى مواصلة تفعيل أهداف هذه الشراكة، على أساس الحفاظ على المكتسبات و تعزيز التعاون في مجالات متعددة لاسيما السياسية.

    وقد شكل المغرب، بفضل انخراطه الملتزم و الإرادي في مسار الإصلاحات المتعددة الأبعاد، نموذجا رائدا أضفى على السياسة الأوروبية الموجهة إلى الجيران مصداقية هي في أمس الحاجة إليها نظرا للظرفية الإقليمية المتأزمة. و يمكن إدراج ما تم انجازه خلال المرحلة الأخيرة حسب البعد المنوط به فيما يلي:

    تعزيز الحوار السياسي:

    في هذا المجال، عمدت هذه الوزارة إلى استغلال مختلف قنوات الحوار على جميع المستويات لتأكيد مساهمة المغرب بشكل فعال و ايجابي في جميع القضايا الراهنة على الساحة الدولية و مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية و الإقليمية و الدولية،ذات الاهتمام المشترك، و على رأسها القضية الوطنية، بالإضافة للأوضاع السياسية في مجموعة من الدول المجاورة (العربية، الأفريقية و الأوروبية).

    و في هذا الصدد، عقدت مجموعة من اللقاءات مع جملة من المسؤولين الأوروبيين، في مقدمتهم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية، و نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، و منسق الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب و الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل والصحراء.

    كم تم احترام الصبغة الدورية في التئام آليات التعاون و التشاور الثنائي و التي أفضت إلى تنظيم كل من اجتماع مجلس الشراكة المغربي الأوروبي بالإضافة للحوار السياسي المعمق بين الجانبين.

    و في إطار التعاون الأمني، تبنى الجانب الأوروبي مجموعة من المبادرات التي دعا إليها المغرب، لاسيما اللقاء المزمع عقده في المغرب حول »المقاتلين الأجانب في سوريا »، و إعداد « خطة عمل للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ».

    و من جهة أخرى، تابعت هذه الوزارة تعبأت الجهاز الدبلوماسي من أجل إحباط مناورات أعداء المغرب و وحدته الترابية داخل المؤسسات الأوروبية. كما كثفت جهودها، بتنسيق مع البرلمان المغربي، من أجل صد هجمات خصوم المغرب في كل من البرلمان الأوروبي و مجلس أوروبا، و كذا على مستوى المنتديات الإقليمية خصوصا خلال التحضير للقمة الرابعة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا المنعقدة ببروكسيل، في 2-3 أبريل 2014.

    وقد شكل التوقيع على بروتوكول اتفاق الصيد أحد أهم المحطات التي تم فيها، بفضل التنسيق بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية، التصدي لمناورات المتحاملين، مع إضافة زخم جديد للعلاقات المغربية الأوروبية.

    مواصلة الاندماج الاقتصادي المعمق عبر إقامة فضاء اقتصادي موحد
    دأب الطرفان على تعزيز التعاون بهدف تحقيق مزيد من اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية. و في هذا الصدد، قامت اللجان القطاعية الثنائية بتفعيل « برنامج العمل لتفعيل الوضع المتقدم 2013-2017 » الذي تم اعتماده بشكل رسمي خلال دجنبر 2013 و الذي يغطي مجموعة من المجالات.

    و في إطار التحضير لخلق فضاء اقتصادي مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أطلق الطرفان مفاوضات جادة بشأن إبرام اتفاقية حول المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالمواد الفلاحية و المواد الفلاحية المصنعة و كذا اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق. هذه الاتفاقية الأخيرة من شأنها المساهمة في رفع الحواجز الغير جمركية لتمكين المنتجات المغربية من ولوج الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تهيئة مناخ أعمال محفز يعين على جلب الاستثمارات الأوروبية. 

    أما بالنسبة للمشكل المتعلق بتصدير الفواكه و الخضر لأوروبا، الذي أثير بحدة خلال الأيام القليلة الماضية، و الذي شكل موضوع انشغال على المستوى الوطني، فقد ثم بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، عقد مجموعة من المشاورات مع الطرف الأوروبي، و تعبأت الجهاز الدبلوماسي و تحسيس الشركاء على المستوى الثنائي، لإيجاد حل مناسب من شأنه حماية مصالح و مكتسبات الفلاحين و المصدرين المغاربة.

    في سياق آخر، تمكن الطرفان من الاتفاق على منهجية موحدة من أجل الشروع في تنفيذ أحد الأوراش الضخمة المنصوص عليها في وثيقة الوضع المتقدم و التي تخص بالأساس إعداد برنامج وطني للتقارب التنظيمي بين القوانين المغربية و نظيراتها الأوروبية خلال سنة 2015. هذه المنهجية، بالنظر إلى حجم الترسانة القانونية التي يتوفر عليها الاتحاد الأوروبي، سيتم تبنيها وفق نسق تدريجي، يحترم أولويات و متطلبات المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج التشريعي الحكومي و كذا مقتضيات الدستور الجديد.

    تعزيز العلاقات ذات البعد الإنساني

    سعيا منه في إعطاء دينامية جديدة لهذا الشق من العلاقات الثنائية، قام الطرفان، يوم 7 يونيو 2013، بالتوقيع على الإعلان السياسي المشترك الذي يؤسس لمرحلة جديدة للتعاون في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، عقدت على إثره جملة من القاءات لدراسة السبل و الآليات الضرورية للتنفيذ الأمثل والمتوازن لهذه الشراكة و تحقيق أهدافها الطموحة، وفق مقاربة شمولية تدمج الهجرة القانونية، والتنمية، والهجرة غير الشرعية واللجوء.

    كما تم تحسيس الجانب الأوروبي بمدى أهمية و نجاعة و ضرورة دعم السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة بكون كل من المغرب و الاتحاد الأوروبي يشكلان على السواء وجهتين نهائيتين للمهاجرين، حيث من المنتظر أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا مسبقا للمغرب يقدر ب 11 مليون أورو مخصصة لإدماج الأجانب و طالبي اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية و ذلك في مجالات التعليم و الصحة و التكوين المهني و كذا الأنشطة المدرة للدخل.

    تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجالها الأورومتوسطي
    يشكل البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للمغرب فضاء استراتيجيا هاما للتعاون وتنمية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد, تقوم السياسة المتوسطية للمغرب على تحفيز و دعم أي مبادرة من شأنها تعزيز جسور التقارب بين بلدان البحر الأبيض المتوسط سواء على المستوى الحكومي، البرلماني أو المدني.

    و من ضمن هاته المبادرات نذكر: تطوير مشاريع الإتحاد من أجل المتوسط وتقوية شبكات المجتمع المدني لمؤسسة « أنا ليند  » بالإضافة إلى مختلف الاجتماعات الوزارية والندوات القطاعية المنعقدة في مجالات النقل، الصناعة، السياسات البحرية، الدفاع، السياحة، السمعي البصري، التعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار منتديات الشراكة التي تهم الفضاء الأورومتوسطي و الأوروعربي، خاصة منها الاتحاد من أجل المتوسط وحوار غرب المتوسط 5+5 و كذا البرامج الإقليمية الأورومتوسطية,

    و بالنظر إلى البعد الإستراتيجي الذي يتسم به الفضاء الأورومتوسطي، فقد احتضن المغرب عدد من اللقاءات و الأنشطة الاقليمية، كما يشغل المغرب العديد من المناصب الهامة، منها رئاسته لمؤسسة « أنا ليند » للمرة الثانية على التوالي منذ أكتوبر 2011 (السيد اندري ازولاي)، وإشرافه على الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط (السيد فتح الله السجلماسي)، وكذلك رئاسة مبادرة « 5 +5 دفاع » خلال سنة 2012 (إدارة الدفاع الوطني)، بالإضافة إلى توليه الرئاسة المشتركة لكل من الجمعية البرلمانية للإتحاد من اجل المتوسط (السيد كريم غلاب إلى غاية مارس 2012) والجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (السيد محمد بودرة إلى غاية غشت 2012).

    كما تم العمل على تشجيع و مساندة مجموعة من المبادرات التي تصب في اتجاه الاندماج المغاربي و الشراكة العربية مع الجوار الأوربي من خلال عدد من المشاريع المهمة داخل حوار 5+5 و الاتحاد من أجل المتوسط كإتمام الطريق السيار المغاربي و تأسيس الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس خدمة للاندماج الإقليمي و التعاون جنوب-جنوب داخل المحور المغاربي و العربي و المتوسطي.

    و رغبة من بلدنا في تعزيز انخراطها في هذا التعاون الذي يلقى دعما متواصلا من طرف الإتحاد الأوروبي، فقد تسلم المغرب منذ ماي 2014 الرئاسة المشتركة لمنتدى حوار غرب المتوسط « 5+5 » للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016، حيث سيمكن بلادنا من لعب دور فعال في تمتين التعاون داخل هذا الإطار مع استضافة مجموعة من اللقاءات و الندوات على رأسها الاجتماع الثاني عشر لوزراء الخارجية لمنتدى 5+5 و الدورة السابعة عشر للمنتدى المتوسطي.

    المغرب#

  • المغرب والكذبة الفلسطينية 

    فلسطين، المغرب، إسرائيل

    القضية الفلسطينية

    الموقف المغربي:

    لقد تمثل الموقف المغربي اتجاه القضية الفلسطينية على الدوام بتبني نهج الإجماع العربي الذي تعكسه قرارات القمم العربية المتعاقبة، كما أن المغرب منخرط بقوة في كافة اللجان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تعنى بالقضية الفلسطينية، و في مقدمتها لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و تلك المنبثقة عن الجامعة العربية و من ضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية.

    و يمكن استعراض محددات الموقف المغربي فيما يلي:

    -تحقيق سلام عادل و شامل في الشرق الأوسط على كافة المسارات في إطار جدول زمني محدد، أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، تفاديا للمزيد من التعقيدات التي ستكون لها أثار وخيمة على أمن المنطقة و مستقبلها.

    -التزام المغرب بعملية السلام كخيار لا محيد عنه و انخراطه في كافة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إحياء عملية السلام على أسس متينة، وفقا لضوابط الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة، خارطة الطريق و مبادرة السلام العربية، باعتبارها خيارا واقعيا يعكس الإرادة العربية المشتركة للتوصل إلى حل عادل و شامل يكفل للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، و يضمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري و ما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال.

    -إن تعاطي المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة بشكل إيجابي مع المبادرات الهادفة إلى إقرار السلام في المنطقة يقتضي احترام استحقاقات عملية السلام ودعم الجهود الرامية إلى إحيائها، و ذلك عبر وقف كل الممارسات التي من شأنها عرقلة جهود السلام، و في مقدمتها مواصلة عملية الاستيطان في الأراضي المحتلة و ما ينجم عنها من عرقلة التوصل إلى الحل النهائي.

    -بالنسبة لاستمرار سياسة الاستيطان، يؤكد المغرب ضرورة احترام الوضع القانوني للقدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة و الحفاظ على هويتها الحضارية باعتبارها مركزا للتعايش بين الديانات السماوية و وضع حد لسياسة الاستيطان و التهويد المحموم الذي تتعرض له.

    و عليه، يرتكز الموقف المغربي على العمل من أجل إعادة إحياء مسلسل المفاوضات وفق مرجعية واضحةوأجندة شاملة وسقف زمني محدد ومنهجية تفاوضية جديدة، مع مصاحبة قويةوفاعلة من لدن الأطراف الراعية لعملية السلام.